۱۰ درصد قرعه‌کشی‌ها به دارندگان خودروهای فرسوده رسید
از سال ۹۷ و همراه با ممنوعیت واردات، اسقاط خودروهای فرسوده نیز معلق شد چراکه مهم‌ترین محل مصرف برای گواهی اسقاط خودرو تا آن سال از طریق واردات بود. طبق مقررات وزارت صمت هر وارد‌کننده‌ای بنا بر حجم موتور خودروی وارداتی باید برگه اسقاط تهیه می‌کرد. بدین ترتیب با توقف واردات همه مراکز اسقاط خودرو نیز نیمه‌تعطیل شدند. این در شرایطی است که هشدارهای زیادی در مورد تبعات منفی چنین وضعیتی در اقتصاد و محیط زیست و به‌خصوص موضوع مصرف سوخت داده شد. حالا وزیر صمت در کمیسیون اصل ۹۰ در این رابطه گفته است: «در تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده ۱۰درصد از خودروهایی که قرعه‌کشی می‌شوند به کسانی تعلق بگیرد که خودروی فرسوده و اسقاطی دارند.»
وی در ادامه اضافه کرد: «ما در این رابطه یک‌سری مسائل اجرایی داشتیم که زیرساخت‌های آن آماده شده و از شهریور آغاز می‌کنیم اما آن سهمیه محفوظ است، یعنی ۱۰درصد از تعداد خودرویی که قبلا در قالب قرعه‌کشی عرضه شده است، در قرعه‌کشی‌های بعدی اعمال خواهد شد.» با توجه به اظهارات وزیر صمت، مجلس نیز در قانون ساماندهی صنعت خودرو برای حل این گره پیشنهادهایی ارائه کرده است که یک طرف آن به خودروسازان برمی‌گردد. در این طرح اسقاط خودرو توسط خودروسازان به ازای تولید هر خودرو مطرح شده است. با این حال این موضوع با مخالفت وزارتخانه تحت امر فاطمی‌امین و همچنین خودروسازان همراه شده است. مخالفتی که البته ناآشنا نبود و در دولت دوازدهم نیز توسط محمد شریعتمداری، وزیر صمت وقت، انجام شده و جلوی پیشبرد این طرح گرفته شده بود.
با این حال این بار مرکز پژوهش‌های مجلس در برابر مخالفت وزارت صمت یک گزارش منتشر کرده و ضمن تشریح راه‌حل‌های خود برای حل ایرادات مطرح‌شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد این قانون لازم‌الاجراست. این‌طور به نظر می‌آید که مجلس از طریق کمیسیون‌های مختلف خود پیگیر اجرایی شدن این قانون است. با‌این‌حال این احتمال نیز می‌رود که وزارت صمت در مقابل پیشنهاد اخذ گواهی اسقاط خودرو توسط خودروسازان که به زعم این وزارتخانه می‌تواند هزینه‌های این شرکت‌های تحت زیان را افزایش دهد، به این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تکیه کرده و می‌خواهد مسیر اسقاط خودرو را از طریق ایجاد مشوق و اعطای سهمیه به دارندگان خودروهای فرسوده پیش ببرد.
علاوه بر این با توجه به اختلاف قیمت زیادی که بین کارخانه و بازار آزاد خودرو وجود دارد، در صورت عملی شدن این طرح احتمال دارد که برخی با انگیزه کسب سود و افزایش احتمال برنده شدن در بخت‌آزمایی خودرو برای خرید خودروهای فرسوده و استفاده از این سهم ۱۰درصدی اقدام کنند. تفاوت قیمت کارخانه و بازار برای یک دستگاه پژوپارس به حدود ۲۰۰میلیون تومان می‌رسد که می‌تواند انگیزه کافی برای خرید و اسقاط خودروهای فرسوده باشد. واسطه‌گری که این‌بار می‌تواند جنبه‌ای مثبت داشته و روند اسقاط خودروهای فرسوده را تسریع کند. نکته قابل‌توجه این است که هر خودروی فرسوده سالانه حدود ۱۴۲میلیون تومان برای دولت هزینه دارد که شامل مصرف بنزین، آلودگی هوا، خسارت‌های جاده‌ای و هزینه نگهداری می‌شود. با توجه به وجود ۲۶میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور، هزینه‌ای که از این محل سربار دولت می‌شود قابل‌توجه خواهد بود. به نظر می‌رسد معضل خودروهای فرسوده علاوه بر مشکلات زیست‌محیطی و شهری تبدیل به یک سیاهچاله برای بودجه عمومی شده و هرچه زودتر باید برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشید. با‌این‌حال سال‌هاست این موضوع به ورطه فراموشی سپرده شده و اکنون نیز علی‌رغم قوانین الزام‌آور هنوز اقدام عملی نشده و موضوع باز هم در گیرودار اختلاف بر سر نحوه اجرا افتاده است.
