واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است، ولی همچنان چند هزار خودرو که قبل ممنوعیت وارد شده، در گمرک و بنادر بلاتکلیف باقی مانده است. در این بین ممکن است خودروهایی برای مصارف خاص وارد کشور شود. این در حالی است که جریان سرقت از خودروهای وارداتی در مبادی ورودی، از برخی واردکنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد پیش آمده خودرویی وارد گمرک شده بود و در فاصله ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به سرقت رفته است. این موضوع از مسوولان مربوطه نیز پیگیری شد و در همین رابطه اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، ضمن تایید این جریان گفت: یکی از دغدغه‌های فعلی سازمان اموال تملیکی این است که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در بندرانزلی قرار دارد که بسیاری از قطعات آنها در سال‌های گذشته به سرقت رفته است. اینکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلی است یا گمرک را مطمئن نیستم ولی مسوولیت بر عهده نهاد یا سازمانی است که خودروها در محوطه آن پارک شده و در اختیار دارد.وی در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: مسوولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرار گرفته، متفاوت است.

زمانی کالا در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است که طبیعتا مسوولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود.این مقام مسوول در سازمان اموال تملیکی در مورد اینکه در سرقت‌هایی که از کالا در مبادی ورودی صورت می‌گیرد، آیا سازمانی علیه دیگری اعلام جرم خواهد کرد یا صاحب کالا باید اقدام به شکایت کند، گفت: اگر کالا قاچاق باشد و رای قطعی به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر رای برائت باشد که به صاحب کالا استرداد می‌شود. همچنین کالا ممکن است امانی باشد. بر این اساس اگر شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل‌جبران است. ما به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه اشخاصی که به اموال دولت یا اموال امانی مردم در انبارها آسیبی وارد کرده‌اند یا به جهت عدم توجه مسوولان مربوطه و عدم حفاظت لازم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.