وی با بیان اینکه بیش از ۵۰هزار نفر برای دریافت خودروی سنگین در صف هستند، اضافه کرد: مقرر شد ۳ کارگروه از جمله کارگروه مربوط به خودروسازان، نظام بانکی و صنعت لیزینگ تشکیل شود و وضعیت بررسی شود تا اقدامات موردنیاز برای نوسازی حمل‌و‌نقل جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بدهی دولت به خودروسازان بابت بهینه‌سازی مصرف موجب بدبینی خودروسازان شده است، بنابراین دولت باید به تعهدات خود عمل کند. حسن‌پور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به منظور نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده است، ادامه داد: خودروهای سنگین وارداتی باید از شرکت‌های معتبری وارد شوند و خدمات پس از فروش آن‌ها کامل در ایران ارائه شود. براساس این گزارش، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به نظارت‌های میدانی اخیر کمیسیون اقتصادی مشخص شد که صنعت حمل‌و‌نقل کشور با مشکلات بسیاری روبرو است. به طور مثال هزینه حمل در کشور همسایه ۳۵ درصد کمتر از به‌طور مثال آستاراست. این در حالی است که حتی خودروهای خارجی ناچارند حدود یک هفته در گمرک معطل بمانند و خودروهای ایرانی این معطلی را ندارند. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود: باید با حمایت از تولید داخل و با رویکرد قیمت، کیفیت و سرعت در تحویل خودرو بستر لازم برای بهبود این حوزه را فراهم کرد، چرا که در حال حاضر به دلیل ناتوانی در حمل‌و‌نقل جاده‌ای بسیاری از کالاها با مشکل روبرو هستیم.