«دنیای‌اقتصاد» مواضع جدید شورای رقابت را بررسی کرد
عقب‌نشینی از آزادسازی قیمت خودرو
رضا شیوا در نشست خبری دیروز خود از دو تصمیم جدید شورای رقابت رونمایی کرد؛ یکی تعلیق مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و دیگری عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در سه ماه چهارم امسال. وی البته خبر از احتمال اتخاذ تصمیم مهم دیگری مبنی بر لغو نرخ‌گذاری فصلی خودروها داد، موضوعی که البته فعلا قطعی نیست و شاید در آینده در مورد آن تصمیم‌گیری شود. اظهارات رئیس شورای رقابت در حالی است که خودروسازان خود را آماده اعمال قیمت‌های جدید کرده بودند، اما حالا چاره‌ای ندارند جز اینکه محصولات شان را با نرخ‌های فعلی فروخته و تحویل دهند.
مواضع جدید شورای رقابت اما در حالی است که این شورا از اوایل سال جاری و با توجه به تصمیماتی که اتخاذ کرد، در مسیر کاهش سرکوب قیمت و عبور نسبی از نرخ‌گذاری دستوری قرار گرفت. این شورا پیش‌تر هر یک سال یک بار مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کرد که بسیار مورد انتقاد خودروسازان بود، زیرا انباشته شدن زیان آنها را به‌دنبال داشت. با توجه به فشارهای زیاد روی شورای رقابت بابت نرخ‌گذاری دستوری، این شورا اردیبهشت امسال و پس از آنکه دوباره به پروسه نرخ‌گذاری خودرو (بعد از 20 ماه غیبت) بازگشت، تصمیم گرفت بازه زمانی تغییر قیمت را به سه ماه کاهش دهد.
هرچند فعالان صنعت خودرو معتقدند شورای رقابت کلا باید از نرخ‌گذاری کنار برود، اما همین که تغییر قیمت‌ها به جای سالانه، فصلی شد، اولا ورودی نقدینگی خودروسازان را افزایش داد و ثانیا از حجم زیان آنها در پروسه تولید کاست. با توجه به فرمول جدید شورای رقابت، خودروسازان توانستند طی سال جاری سه مرحله قیمت محصولات خود را بالا ببرند و قرار بود مرحله چهارم نیز طی روزهای آتی اجرا شود.
با این حال اما مواضع جدید شورای رقابت نشان می‌دهد تا پایان امسال خبری از افزایش قیمت خودرو نخواهد بود. آن طور که رئیس شورای رقابت روز گذشته اعلام کرده، در مجموع نه خودروهای کم‌تیراژ و نه پرتیراژها هیچ کدام تا پایان سال افزایش قیمتی نخواهند داشت. به گفته شیوا، شورای رقابت در این مدت بازار را رصد می‌کند و اگر لازم باشد، نسبت به برگزاری جلسات خودرویی (به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودروها) اقدام خواهد کرد. وی این را هم گفته که با توجه به شرایط بازار، شورا تصمیم گرفته رفتار هیجان‌انگیزی در بازار خودرو انجام ندهد، بنابراین نه برای ایران خودرو و نه برای سایپا هیچ مجوزی مبنی بر افزایش قیمت تا پایان امسال صادر نخواهد شد.
شیوا همچنین با اشاره به اینکه با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، در آینده نسبت به تغییر بازه زمانی به روز رسانی قیمت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد، گفته که پیش از این به خاطر افزایش ماهانه نرخ تورم، ما مجبور بودیم تغییرات قیمتی را هر سه ماه یک بار اعمال کنیم اما در آینده نسبت به اینکه بازه موردنظر شش ماهه یا یکساله شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.
اظهارات شیوا در حالی است که طبق مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می‌توانستند هر سه ماه یکبار و بدون آنکه نیازی به دخالت شورا باشد، قیمت محصولات خود را بر اساس تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تعیین کنند. حالا رئیس شورای رقابت می‌گوید خود این تورم را از بانک مرکزی دریافت و به این نتیجه رسیده که نیازی به افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست. به گفته شیوا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی محصولات ایران خودرو 1/ 14 درصد و محصولات سایپا نیز 75/ 14 درصد بوده است. هرچند قاعدتا دو خودروساز بزرگ کشور باید این میزان تورم را روی قیمت محصولات خود اعمال کنند، اما رئیس شورای رقابت با دستاویز قرار دادن موضوع کاهش قیمت خودرو در بازار، اجازه رشد قیمت را از شرکت‌های خودروساز سلب کرده است. در واقع حرف شیوا این است که چون قیمت در بازار روندی نزولی دارد، شورای رقابت نباید به واسطه افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها، مانع ادامه این جریان شده و روند فعلی را خراب کند.
این استدلال در حالی است که تجربه اعلام خبر آزادسازی قیمت 18 خودرو کم‌تیراژ از سوی شورای رقابت، نشان داد بازار خودرو فعلا از عوامل قوی تری برای نوسان قیمت خط می‌گیرد، یکی تورم انتظاری و دیگری رفتارهای بازار ارز. هر دو عامل نیز در حال حاضر کاهشی هستند و از همین رو بازار خودرو نیز طی این چند روز دور جدیدی از افت قیمت را آغاز کرده است. تاثیر این عوامل بر رفتار بازار خودرو به حدی زیاد است که اعلام تصمیم شورای رقابت مبنی بر لغو نرخ‌گذاری دستوری 18 خودرو کم‌تیراژ در هفته‌های گذشته نیز نتوانست منحنی قیمت را به شکلی پایدار صعودی کند. با توجه به این تجربه و با فرض اینکه تورم انتظاری شهروندان و نرخ ارز همچنان روندی کاهشی داشته باشند، صدور مجوز چهارم افزایش قیمت احتمالا نمی‌تواند اثر پایداری بر منحنی قیمت در بازار بگذارد.
دو روز پیش در همین صفحه به این موضوع پرداختیم که با توجه به روند نزولی قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز، فرصتی طلایی برای عبور از نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده است. در این گزارش عنوان شد که دو عامل انتظارات تورمی و نرخ ارز، بازار را در مسیر کاهش قیمت قرار داده‌اند و حتی اتفاقاتی مانند آزادسازی قیمت 18 خودرو و بازگشت قیمت به سایت‌ها، نتوانست منحنی قیمت را به صورت پایدار صعودی کند؛ بنابراین بستر لازم برای عبور از نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده و بهتر است این فرصت از دست نرود.
حالا اما با توجه به مواضع جدید شورای‌رقابت، به احتمال فراوان این فرصت طلایی از دست خواهد رفت و سیاست نرخ‌گذاری دستوری با همه خسارت‌هایش همچنان صنعت و بازار خودرو را در ید قدرت خود نگه خواهد داشت.
لغو قیمت‌گذاری فصلی؟
رئیس شورای رقابت اما در ادامه اظهارات خود این احتمال را نیز داده که بازه زمانی تغییر قیمت‌ها از حالت فصلی به شش ماه یا یک‌سال یکبار تغییر کند. این تصمیم گویا هنوز قطعی نشده، اما اگر شورای رقابت در آینده (آن طور که شیوا گفته) آن را به اجرا دربیاورد، سرعت زیاندهی خودروسازان دوباره تشدید خواهد شد.
موضوع دیگر اینجاست که مواضع جدید شورای رقابت (عدم افزایش قیمت تا انتهای سال و تغییر بازه زمانی به‌روزرسانی قیمت‌ها) هرچند سبب تثبیت قیمت خودروها در مقاطع مختلف خواهد شد و در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان است، با این حال تبعات منفی خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت. اتفاق نخست که همان تشدید روند زیاندهی خودروسازان است، اما در کنار آن، تقویت پدیده دپوی خودروها و تعهدات معوق و همچنین کاهش تولید و کیفیت نیز منتفی نخواهد بود.
خودروسازان منتظر بودند با اعلام قیمت‌های جدید، تحویل بخشی از محصولات پیش‌فروش‌شده‌شان را آغاز کنند، اما ممکن است فعلا و تا وقتی شورای رقابت مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو صادر کرد، تحویل را به تاخیر بیندازند.
بنابراین این موضوع به ضرر مشتریانی که در انتظار تحویل گرفتن خودروهای ثبت‌نامی خود هستند، تمام خواهد شد. مساله دیگر اینجاست که سرکوب یا تثبیت قیمت (با توجه به مواضع جدید شورای رقابت) ورودی نقدینگی به ایران خودرو و سایپا را کاهش می‌دهد و این موضوع می‌تواند تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. وقتی خودروسازان درآمد کافی از ناحیه فروش محصولات‌شان کسب نکنند، توانایی‌شان در تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) افت خواهد کرد، بنابراین تیراژ که این روزها رو به بهبود رفته، کاهشی خواهد شد. در حال‌حاضر یکی از چالش‌های اصلی در صنعت خودرو، مطالبات معوق قطعه‌سازان است که ریشه آن در کمبود نقدینگی خودروسازان قرار دارد. حال تصمیمات جدید شورای‌رقابت می‌تواند این چالش را بزرگ‌تر کند، زیرا هرچه ورودی نقدینگی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد، توانایی آنها برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز افت می‌کند و این موضوع به‌طور مستقیم تامین قطعات را مختل و به‌تبع آن تولید را نزولی خواهد کرد.
تعلیق آزادسازی
رئیس شورای رقابت چند هفته پیش اعلام کرد قیمت 18 خودرو داخلی را با توجه به اینکه دارای رقیب هستند، از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج خواهد کرد، اما اظهارات دیروز شیوا نشان می‌دهد شورا از این تصمیم فعلا عقب نشسته است. شیوا در این مورد گفته که چون شرط لازم، از سوی خودروسازان اجرایی نشده، مصوبه مربوطه نیز فعلا اجرا نمی‌شود. به گفته وی، برای اجرایی شدن این مصوبه، باید شرط رشد 50 درصدی تولید اجرا می‌شد، با این حال خودروسازان موفق به تحقق آن در دی نشدند و برهمین اساس، افزایش قیمتی در خودروهای کم‌تیراژ تا پایان سال اتفاق نخواهد افتاد.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به نرخ تورم بخشی 14 درصدی، آیا خودروسازان راضی به تثبیت قیمت خواهند شد، گفته که شورا متولی صدور مجوز افزایش قیمت‌هاست و خودروسازان نیز باید این موضوع را موردتوجه قرار دهند.
به گفته وی، در تصمیم اخیر برای خودروهای کم‌تیراژ (آزادسازی قیمت 18 خودرو)، قرار بود سازمان گسترش و نوسازی به همراه وزارت صنعت و خودروسازان وظایفی را انجام دهند اما شروط لازم به‌خصوص رشد 50 درصدی تولید به اجرا درنیامد. به گفته رئیس شورای رقابت، این شورا تنها برای دی ماه افزایش 50 درصدی را ملاک افزایش قیمت در محصولات کم‌تیراژ قرار داده بود و بنابراین اگر خودروسازان در بهمن ماه و اسفند این شرط را محقق کنند، مجوز افزایش قیمت برای آنها صادر نخواهد شد.
گفته‌های شیوا در حالی است که خودروسازان می‌گویند برای رشد تولید نیاز به نقدینگی به‌ویژه از ناحیه رشد قیمت محصولات‌شان دارند، بنابراین وقتی قیمت فریز شود، تولید از صعود باز خواهد ماند. شیوا البته این را گفته که در سال آینده متناسب با تولید و فرمول‌های جدید، تغییرات قیمتی در خودروهای کم‌تیراژ رخ خواهد داد.
رئیس شورای رقابت در نهایت اما درباره ادامه طرح قرعه کشی طرح‌های فروش خودروسازان نیز تاکید کرده که تا وقتی میزان تقاضا بیش از عرضه باشد این راهکار اجرایی خواهد شد، هرچند شورا از پیشنهادات مربوط به اعمال روش‌های جایگزین استقبال خواهد کرد.
