کلاف سردرگم تعیین تکلیف دپویی ها
آن‌طور که ایسنا گزارش داده، در جلسه یاد شده نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌مرکزی، گمرک، سازمان اموال تملیکی، مناطق آزاد، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان تعزیرات حضور داشتند و مشکلات و چالش‌های واردات خودرو و تعیین تکلیف نحوه ترخیص خودروهای دپو شده در اماکن گمرکی، بنادر و مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفته و طی آن زمان سه هفته‌ای تا ۱۲ بهمن ماه تعیین شده است تا در مورد تصمیم و توافقات صورت گرفته اقدام و نتایج به معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شود. بر این اساس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد موظف شده است تا لیست کاملی از خودروهای دپو‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تهیه کرده و راهکار اجرایی و عملیاتی را برای ترخیص این خودرها اعلام کند.
اما چرا این خودروها نتوانستند در فرصت مقرر ترخیص شود؟
اطلاعات دریافتی در این زمینه نشان می‌دهد خودروهای یاد شده به دلایل مختلف از جمله عدم ثبت‌سفارش، تولید در ایالات متحده آمریکا یا به سفارش آمریکا، دارای موتور با حجم ۲۵۰۰ سی سی به بالا، ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار و عدم رعایت استاندارد ۸۵ گانه خودرو این امکان را پیدا نکردند تا در فرصت مقرر ترخیص شوند. درکنار این موانع آنچه بیش از همه سبب شده تا خودروهای یاد شده همچنان در گمرک بمانند عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان مرتبط در این زمینه است.
وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد سه دستگاه و سازمانی هستند که بیشترین سهم را در این ارتباط دارند این در حالی است که به نظر می‌رسید گمرک مانع اصلی در ترخیص این خودروها است درحالی که گمرک یک نهاد اجرایی است و تنها می‌تواند براساس دستور‌العمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که در اختیارش قرار می‌گیرد نسبت به ترخیص یا عدم ترخیص هر کالایی از جمله خودرو اقدام کند.
در آذر سال جاری نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد چنانچه هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها در ارتباط با ترخیص خودروهای مانده در گمرک اتفاق بیفتد این سازمان نیز آماده است تا همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.
با توجه به نامه رئیس سازمان ملی استاندارد به نظر می‌رسد یکی از موانع بر سر تعیین‌تکلیف خودروهای دپویی برداشته شده است؛ اما همچنان دو مانع دیگر در این زمینه یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی، به قوت خود باقی است.نا‌مشخص بودن منشا ارز این خودروها مساله‌ای است که بانک مرکزی روی آن تاکید دارد این در حالی است که مدیران ارشد وزارت صمت برای مخالفت خود با ترخیص این خودروها دلایلی مانند عدم توانایی این خودروها در پاس کردن استانداردهای تعیین شده و همچنین نبود نمایندگی برای ارائه خدمات پس از فروش را مدنظر دارند.به نظر می‌رسد نقش وزارت صمت در این زمینه پررنگ تر باشد؛ زیرا مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک نیز در اظهار نظری در این‌باره می‌گوید: پیگیری‌های گمرک در مورد کالاهای دپو شده و رسوبی در بنادر از جمله خودرو منجر به مصوبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ هیات وزیران شده که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا مهلت ترخیص تا ۲۶ شهریور سال جاری تمدید شد. این مقام گمرکی می‌گوید اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صدور ثبت‌سفارش برای خودروهایی که فاقد ثبت‌سفارش هستند یا ثبت‌سفارش آنها به‌دلایل مختلف باطل شده اقدام نکند عملا تمدید مصوبه زمانی موجب ترخیص نخواهد شد و فایده‌ای ندارد. نکته قابل تامل این است که چنانچه مدیران ارشد وزارت صمت تغییری در نظر خود در ارتباط با این خودروها ندهند متروکه اعلام کردن این خودروها و واگذاری آنها به سازمان اموال تملیکی نیز منجر به تعیین تکلیف آنها نخواهد شد؛ زیرا سازمان یاد شده نمی‌تواند خودروهای یاد شده را به فروش برساند.
حال باید تا ۱۲ بهمن منتظر ماند و دیدی آیا گره کور تعیین تکلیف خودروهای دپویی باز خواهد شد یا همچنان این خودروها بلاتکلیف خواهند ماند؟
