حسین مدرس‌خیابانی که نزدیک به سه ماه سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده رشد نرخ ارز، قیمت خودرو را بالا برده و این وزارتخانه می‌خواهد عطش تقاضا را به واسطه افزایش عرضه کنترل کند نه با بگیر و ببند و حتی تنوع دادن به طرح‌های فروش. خیابانی تاکید کرده «طبق طرح‌ وزارت صمت، امسال ۴ مرحله فروش ۷۵ هزار دستگاهی خودرو انجام خواهد شد تا در مجموع ۳۰۰ هزار دستگاه از محصولات خودروسازان از طریق روش‌های فروش فوق‌العاده، پیش فروش و مشارکتی در اختیار مشتریان قرار گیرد.»

از مدرس‌خیابانی درباره ریشه التهابات بازار خودرو پرسیده شده و وی تاکید کرده که تا پیش از تکانه‌های ارزی، وزارت صمت اقداماتی را در راستای آرامش بازار انجام داده، اما صعود نرخ ارز، شرایط را تغییر داده است. به گفته وی «همان طرح‌های قبلی فروش همچنان ادامه خواهند یافت، هرچند وزارت صمت می‌خواهد به واسطه رشد تولید و عرضه، از التهابات بازار بکاهد.» وزیر پیشنهادی صمت ابراز امیدواری نیز کرده که با ایجاد تناسب بین نرخ ارز و ریال، قیمت خودرو با سطح درآمدی مردم متعادل شود. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، احتمال متعادل شدن نرخ ارز و ریال بسیار پایین به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، افزایش تولید و عرضه نیز سختی‌های خاص خود را دارد، از جمله اینکه تامین قطعات از خارج روندی طبیعی ندارد و کمبود نقدینگی نیز اجازه نمی‌دهد تامین قطعات داخلی در مسیری هموار قرار گیرد. در حال حاضر پارکینگ‌های خودروسازان پر است از محصولاتی ناقص که به‌دلیل کمبود قطعه امکان تجاری‌سازی ندارند و طبعا تا وقتی مشکل تامین قطعات حل نشود، نه ناقصی‌ها را پایانی هست و نه تولید به اندازه نیاز بازار (حتی نیاز واقعی نه کاذب) بالا خواهد رفت.  نکته دیگر اینجاست که خودروسازان می‌گویند به‌دلیل نرخ‌گذاری دستوری، محصولاتشان را با زیان به تولید می‌رسانند و از همین رو نقدینگی لازم برای تامین قطعات موردنیاز، به خزانه‌شان واریز نمی‌شود. آنها معتقد به آزادسازی یا حداقل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار هستند، حال آنکه مدرس‌خیابانی حرف از واقعی‌سازی قیمت می‌زند. وی با بیان اینکه خودروسازان بزرگ دارای شبکه انحصار هستند، تاکید کرده «آزادسازی قیمت خودرو مورد درخواست ما نیست؛ هرچند نمی‌گوییم که با این موضوع موافقیم یا مخالف، اما درخواست‌مان واقعی‌سازی قیمت است.» به گفته مدرس‌خیابانی، «در حال حاضر خودروسازان محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده عرضه می‌کنند؛ بنابراین از شورای رقابت، سازمان حسابرسی یا هر نهاد نظارتی دیگری می‌خواهیم با بررسی اسناد و مدارک شرکت‌های خودروساز، حداقل اجازه دهند آنها محصولات‌شان را متناسب با قیمت تمام شده بفروشند.» مدرس‌خیابانی در نهایت وعده داده اتفاقاتی که در خرداد ۹۹ برای خودرو افتاد، یعنی افزایش قیمت غیر‌متعارف نسبت به بقیه کالاها، تکرار نخواهد شد. اما نکته دیگری که وزیر پیشنهادی صمت به آن اشاره کرده، مادام‌العمر نبودن توقف واردات خودرو به کشور است. در حال حاضر به‌دلیل جلوگیری از خروج ارز، واردات خودرو ممنوع است و این در حالی است که با توجه به صعود نرخ ارز، خیلی‌ها معتقدند پس از عبور کشور از شرایط تحریم و بهبود اوضاع ارزی، آزادسازی واردات و حتی کاهش تعرفه نمی‌تواند خطری جدی را متوجه صنعت خودرو کند. در این مورد، مدرس‌خیابانی تاکید کرده که الان بهترین فرصت برای خودروسازان است تا کیفیت و بهره‌وری را بالا ببرند و آماده رقابت با خارجی‌ها شوند. به گفته وی، دوران تاتی تاتی خودروسازان به سر آمده و آنها باید بزرگ شوند تا اگر در سال‌های آینده درهای واردات باز شد، اجازه جولان به خودروهای خارجی در بازار را ندهند. وزیر پیشنهادی صمت اما در پاسخ به این پرسش که وی موافق تعیین سقف قیمت در بازار خودرو است، تاکید کرده اعتقادی به این طرح ندارد. پیش‌تر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد شهروندان نمی‌توانند خودروهای صفر خود را با قیمتی بیش از «نرخ کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود» بفروشند. این طرح البته مخالفان زیادی داشت و در نهایت نیز اجرایی نشد.

اخبار مرتبط