«دنیای اقتصاد» با توجه به برگزاری چهار میز داخلی‌سازی قطعات خودرو بررسی کرد
داخلی‌سازی ترمز افزایش قیمت را نکشید
نهضت داخلی‌سازی قطعات خودرو در تیرماه سال گذشته با هدف کاهش وابستگی به واردات شکل گرفت و با برگزاری چهار میز، کاهش ارزبری و داخلی‌سازی قطعات وارداتی از سوی خودروسازان پیگیری شد.طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت همزمان با برگزاری میز چهارم تعمیق ساخت داخل خودروسازی، صرفه‌جویی ارزی در این صنعت به ۴۰۰ میلیون یورو خواهد رسید که معادل ۲۵ درصد مجموع ارزبری آن محسوب می‌شود.
خودروسازی کشور با وجود داخلی‌سازی بسیاری از محصولات پرتیراژ خود، باز هم وابستگی ارزی زیادی دارد به‌طوری‌که عنوان می‌شود مجموع مصرف ارز در خودروسازی برای تولید یک میلیون دستگاه خودرو حدود ۴ میلیارد دلار است. هر چند که سال‌هاست کاهش ارزبری و خودکفایی در تولید محصولات پرتیراژ گوش فلک را پرکرده با این حال پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، صنعت خودرو دو بار از این ناحیه ضربه جدی دیده است.کمبود قطعات وارداتی به واسطه تحریم‌ها برخی از خطوط تولیدی خودروسازان را متوقف یا تیراژ برخی دیگر از خودروها را به پایین‌ترین سطح خود رساند.بر این اساس نهضت داخلی‌سازی با هدف کاهش وابستگی به قطعات خارجی از سال گذشته با جدیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت. آنچه مشخص است کاهش ارزبری و داخلی‌سازی خودرو یکی از مولفه‌های کاهش قیمت خودرو محسوب می‌شود به این معنا که با کاهش یا قطع وابستگی خودرو به نرخ ارز تا حدودی می‌توان از قیمت‌ها کاست.
این مولفه اما با وجود برگزاری چهار میز داخلی‌سازی قطعات در کشور و کاهش ارزبری ۴۰۰ میلیون یورو (با احتساب میز چهارم) تاثیری بر قیمت خودرو نداشته چنان‌که دور دوم افزایش قیمت‌ها که در ماه گذشته اعمال شده حتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود.حال این سوال مطرح است که فی‌الواقع هدف از نهضت داخلی‌سازی قطعات خودرو نجات این صنعت از بحران تحریم بوده یا کاهش هزینه‌های تولید؟ در پاسخ به این سوال معاون امور صنایع وزارت صمت چندی پیش در گفت‌وگویی دوپهلو عنوان کرده بود که وقتی داخلی‌سازی افزایش یابد، شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود، بنابراین هزینه‌ای برای خرید دانش فنی پرداخت نخواهد شد و این موضوع سبب پایین آمدن قیمت خودرو می‌شود. صادق نیارکی اما در بخش دیگری از اظهارات خود راه نجات و توسعه صنعت کشور از جمله خودرو را در گرو توجه به ساخت داخل قطعات خوانده بود. به این ترتیب این مقام مسوول در وزارت صمت، داخلی‌سازی را هم موجب نجات خودروسازی کشور از بحران تحریم‌ها خوانده و هم مولفه‌ای برای کاهش قیمت‌ها. اما آنچه مشخص است این مسیر این روزها تنها راه نجات خودروسازان شده کما اینکه بر قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزوده است.
طی دهه‌های گذشته بارها اتفاق افتاده که خودروسازان و قطعه‌سازان با افتخار و در مراسم‌هایی با حضور مسوولان وزارت صنعت کاهش ارزبری و قطع وابستگی به برخی قطعات وارداتی را جشن گرفته‌اند. هر چند قطع وابستگی به قطعات خارجی هیچ‌گاه مورد تایید کارشناسان نبوده با این حال این افتخار بارها در خودروسازی کشور مورد گوشزد قرار گرفته است. کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که گرداندن خودروسازی به صورت جزیره‌ای امکان‌پذیر نیست و شرکت‌های خودروساز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی باید تمام تلاش خود را برای پایین آوردن هزینه‌های تولید بکنند. در حال حاضر کم کردن هزینه‌های تولید به کابوس سازندگان و رویای مشتریان (برای کاهش قیمت) تبدیل شده، این در شرایطی است که خودروسازان کشور ما به دلیل دولتی بودن هیچ‌گاه دغدغه کم‌کردن هزینه‌های تولید را نداشتند. برای یک خودروساز جهانی خیلی فرق نمی‌کند که از قطعه داخلی استفاده کند یا قطعه وارداتی. آنچه برای این شرکت‌ها اولویت دارد تولید کم‌هزینه خودرو با کیفیت و استاندارد جهانی است. البته وضعیت خودروسازی در کشور ما بسیار متفاوت از مدل جهانی است، چرا که تولید‌کننده ایرانی با پیروی از دستورالعمل‌های وزارت صمت با نادیده گرفتن استراتژی تولید به دنبال افکار خود در این صنعت است. حالا نیز با راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی حاضر است قطعه داخلی را با هر قیمتی جایگزین نمونه وارداتی آن کند حتی اگر قرار است مشتریان این خودروساز متضرر شوند.
بنابراین آنچه مشخص است از کاهش ارزبری یا داخلی‌سازی در صنعت خودرو نمی‌توان توقع کاهش قیمت داشت، چرا که هدف تنها نجات خودروسازی از بحران کنونی است. طی دهه‌های گذشته داخلی‌سازی بیشتر در روند تولید یک محصول به کابوسی برای مشتریان تبدیل شده بود، چرا که در روند داخلی‌سازی یک محصول به‌طور حتم ازکیفیت آن کاسته می‌شد حال آنکه تغییری نیز در قیمت ایجاد نمی‌شد. بنابراین مشتریان از ۴۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی در پی برگزاری چهار میز تعمیق داخلی‌سازی نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشند، چرا که هدف تداوم حیات خودروسازی است، نه صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید.
بی‌تاثیری داخلی‌سازی روی قیمت
این تصور که کاهش ارزبری شرکت‌های خودروساز منجر به کاهش قیمت تمام شده نیز می‌شود روی کاغذ عملیاتی به نظر می‌رسد اما در عمل شاهد هستیم این اتفاق نمی‌افتد و به‌رغم اعلام سیاست‌گذار خودرویی مبنی بر کاهش ارزبری خودروسازان، قیمت خودرو از مبدأ با افزایش روبه‌رو بوده است. سعید مدنی مدیر عامل پیشین خودروسازی سایپا در پاسخ به این سوال که چرا کاهش ارزبری خودروسازان منجر به کاهش هزینه‌های تولید و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو نشده است به «دنیای اقتصاد» می‌گوید اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که هنوز این داخلی‌سازی‌ها به‌طور کامل و ۱۰۰ درصدی اتفاق نیفتاده است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آن طور که مسوولان ارشد وزارت صمت می‌گویند بخش عمده‌ای از این داخلی‌سازی‌ها در دست اقدام است و هنوز به تولید انبوه نرسیده بنابراین خودروسازان همچنان نیاز خود را باید از مسیرهای پیشین تامین کنند. مدنی در ارتباط با افزایش قیمت مواد اولیه داخلی می‌گوید زنجیره خودروسازی باید بخشی از نیاز خود را از داخل تامین کند و از این رو مشاهده می‌شود که قیمت این مواد اولیه به شدت تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد و با افزایشی شدن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه هم افزایشی می‌شود.
این کارشناس خودرو می‌گوید افزایش قیمت خودرو در مقاطعی در دستور کار سیاست‌گذار خودرویی قرار می‌گیرد که شرکت‌های خودروساز در باتلاق تامین مالی گرفتار شده‌اند و همین مساله حیات آنها و ادامه تولید خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. مدنی تاکید می‌کند بنابراین وقتی مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروساز می‌رسد این افزایش قیمت به جای اینکه سبب افزایش توان خودروساز شود در مسیر پرداخت بدهی‌های معوق خودروساز هزینه شده و عملا مدیران خودروساز این امکان را ندارند که هزینه تولید را از این مسیر کاهش دهند. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است بخشی از قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز مانند ایربگ، ECU و... که به قطعات های تک معروف هستند به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین همچنان نیازمند واردات است و در شرایط حاضر با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین فشار تحریم‌ها این دست از قطعات با هزینه به مراتب بالاتر از قبل به دست خودروسازان می‌رسد و همین مساله نیز سبب می‌شود کاهش قیمت خودرو از مسیر کاهش ارزی بری محقق نشود. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز با مدنی در ارتباط با افزایش هزینه تامین قطعات وارداتی و تاثیر آن روی قیمت خودرو موافق است.
کریمی سنجری به خبرنگار ما می‌گوید به دلیل تحریم‌ها هزینه تامین زنجیره خودروسازی بالا رفته است و فعالان این زنجیره نمی‌توانند دیگر به‌طور مستقیم با شرکای خود داد و ستد کنند بلکه مجبور هستند تا با کمک واسطه‌ها نیازهای خود را مرتفع کنند و همین مساله روی قیمت تمام شده خودرو اثر گذاشته و اجازه نمی‌دهد تا کاهش ارزبری منجر به کاهش قیمت خودرو از مبدأ شود. کریمی سنجری معتقد است در حال حاضر مشخص نیست که این کاهش ارزبری در کجای زنجیره خودروسازی اتفاق افتاده است. او ادامه می‌دهد اگر کاهش ارزبری در خودروسازی اتفاق افتاده باشد این احتمال وجود دارد که خودروساز ارزبری خود را به قطعه‌ساز منتقل کرده باشد، بنابراین در این شرایط نمی‌توان گفت که کاهش ارزبری مدنظر سیاست گذار خودرویی محقق شده است. وی در ادامه اظهارات خود می‌گوید به‌طور مثال خودروساز اعلام می‌کند که توانسته چند میلیون یورو کاهش ارزبری را محقق کند اما معادل ریالی آن به قطعه‌ساز پرداخت کرده و حال قطعه ساز برای تامین قطعه مورد نیاز مجبور است ریال دریافتی را به ارز تبدیل کند و این مساله به کاهش ارزبری منجر نمی‌شود. این کارشناس خودرو می‌گوید بنابراین جا به جایی نقطه هزینه‌کرد ارز نه تنها نمی‌تواند به کاهش ارزبری منجر شود بلکه کاهش ارزبری از این مسیر نیز نمی‌تواند تاثیری روی قیمت خودرو داشته باشد.
کریمی سنجری ادامه می‌دهد البته باید به این نکته نیز توجه کرد که بحث داخلی‌سازی و کاهش ارزبری در زنجیره خودروسازی بیش از آنکه به دلیل کاهش هزینه خودروسازان مورد توجه قرار گرفته باشد بیشتر به دلیل تداوم حیات خودروسازان و ادامه امکان تولید خودرو مدنظر سیاست‌گذار کلان قرار گرفته است. کریمی سنجری با اشاره به رقم اعلامی ۴۰۰ میلیون یورو برای کاهش ارزبری می‌گوید رقم اعلام شده در مقایسه با نیاز ارزی زنجیره خودروسازی که در سال عددی در حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار است، رقم بزرگی نیست، بنابراین نمی‌توان توقع داشت که چنانچه این کاهش ارزبری اتفاق افتاهد باشد، بتوان جلوی افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را گرفت.
