وی تاکید کرد:تورم عمومی نیز مرز ۴۵ درصد را درنوردیده که طبیعتا این موضوع هم بر قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود، ضمن اینکه نرخ ارز نیز همچنان بر مدار صعودی است؛ همه این‌ها باعث می‌شود هزینه تمام‌شده خودرو افزایشی باشد. کریمی با بیان اینکه منطق می‌گوید در چنین بازاری، قیمت خودرو نمی‌تواند یک روند با ثبات و کاهشی داشته باشد، گفت:تحریم صنعت خودرو سبب بسته‌شدن مرزهای متعارف تعامل با دنیا به‌ویژه در حوزه تامین قطعات شده است؛ دور زدن این مرزها و عبور از مسیرهای غیرمتعارف، هزینه تولید را افزایش می‌دهد. این کارشناس ادامه داد:علاوه براین باید به همه این مشکلات فشار تحریم‌های داخلی را هم اضافه کرد؛ از قوانین مدام در حال تغییر و متعارض گمرکی گرفته تا تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های دولتی در حوزه واردات و تجارت بین‌المللی که شرکت‌های خودروساز را مکررا با چالش‌های جدید قانونی مواجه می‌کنند.کریمی با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی دولت گفت: در این شرایط امکان تخصیص ارز به اندازه کافی به صنعت خودرو وجود ندارد و این موضوع سبب می‌شود شرکت‌های خودروساز برای دریافت ارز نیمایی زمان زیادی معطل شوند و این معطلی افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد.وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که از اسفند سال گذشته، به شرکت‌های خودروساز اجازه ندادند قیمت کارخانه‌ای خودرو را افزایش دهند؛ با این ممنوعیت، تمامی هزینه‌های یاد شده تولید به صورت زیان انباشته در ترازنامه شرکت‌های خودروساز، خود را نشان می‌دهند. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: ابتدا قیمت‌گذاری دستوری باید برداشته و اجازه دهند خودروسازها قیمت فروش خود را به نرخ بازار نزدیک کنند. به علاوه جهت سهولت و رونق تولید خودرو در کشور و متعادل‌سازی بازار تنها یک نهاد بالادستی باید تصمیم‌گیر باشد و قوانین به نحوی تنظیم شوند که تسهیل شرایط کسب و کار شرکت‌های خودروساز در شرایط بحرانی تحریم را داشته باشند.