انجمن سازندگان قطعات به‌منظور محدود شدن واردات قطعه پیشنهاد داد
«مهر عدم‌ساخت» در دست قطعه‌سازان
دنیای اقتصاد: انجمن قطعه‌سازان ایران به‌دنبال تصویب طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که طبق آن، واردات قطعه به کشور زیر نظر این انجمن قرار خواهد گرفت. براساس این طرح که به تصویب انجمن قطعه‌سازان رسیده و «مهر عدم‌ساخت» نام دارد، واردات انواع قطعه به کشور تنها در صورت نبود نمونه مشابه داخلی و با تایید این انجمن و البته زیر نظر وزارت صنعت، مجاز خواهد بود. به‌عبارت بهتر، طبق این طرح، قطعات خارجی فقط در صورت ممهور شدن به «مهر‌عدم‌ساخت»، حق ورود به کشور دارند و در غیر این صورت، امکان ثبت سفارش و واردات نخواهند داشت.
دنیای اقتصاد: انجمن قطعه‌سازان ایران به‌دنبال تصویب طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که طبق آن، واردات قطعه به کشور زیر نظر این انجمن قرار خواهد گرفت.براساس این طرح که به تصویب انجمن قطعه‌سازان رسیده و «مهر عدم‌ساخت» نام دارد، واردات انواع قطعه به کشور تنها در صورت نبود نمونه مشابه داخلی و با تایید این انجمن و البته زیر نظر وزارت صنعت، مجاز خواهد بود. به‌عبارت بهتر، طبق این طرح، قطعات خارجی فقط در صورت ممهور شدن به «مهر‌عدم‌ساخت»، حق ورود به کشور دارند و در غیر این صورت، امکان ثبت سفارش و واردات نخواهند داشت.
طبق طرح موردنظر، تشخیص اینکه چه قطعاتی به «مهر عدم‌ساخت» ممهور شوند، بر عهده انجمن قطعه‌سازان ایران است، هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این فرآیند نظارت خواهد کرد. این طرح که فعلا به‌صورت پیش‌نویس تهیه شده، قرار است به‌زودی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا مسوولان این وزارتخانه نظر نهایی را در مورد آن ارائه کنند.به این ترتیب این امکان وجود دارد که در صورت موافقت اولیه وزارت صنعت با طرح «مهر عدم‌ساخت»، چکش‌کاری‌های لازم روی آن انجام شده و پس از تدوین آیین‌نامه نهایی، این طرح برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله گمرک کشور ابلاغ شود.آن طور که از طرح پیش‌نویس انجمن قطعه‌سازان برمی‌آید، این انجمن می‌خواهد عملا واردات قطعات به کشور را، در دست گرفته و آن را کنترل کند.
به‌عبارت بهتر، هدف اصلی از طرح «مهر عدم‌ساخت»، کاهش ورود قطعه به کشور و طبعا استفاده هرچه بیشتر از تولیدات داخلی است، به‌نحوی‌که تا حد امکان از ورود قطعات دارای ساخت داخل جلوگیری شود. در واقع انجمن قطعه‌سازان بر این باور است که بخش قابل توجهی از قطعات وارداتی، در داخل کشور به تولید می‌رسند، بنابراین نباید وارد شوند. از نظر آنها، واردات قطعه آن هم قطعاتی که دارای ساخت داخل هستند، علاوه‌بر خروج مقادیر فراوانی ارز، تعطیلی واحدهای تولیدی قطعه در کشور را نیز به‌دنبال داشته و خواهد داشت.جدای از اینکه نیت اصلی و واقعی انجمن قطعه‌سازان از طرح «مهر عدم‌ساخت»، کنترل واردات در راستای حفظ تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز است یا مسائلی دیگر اما به هر حال نمی‌توان از رشد واردات قطعات به کشور، به سادگی گذشت. نگاهی به آمار گمرک کشور نشان می‌دهد طی این سال‌ها واردات قطعه سیر صعودی به خود گرفته و به تبع آن، ارز فراوانی از کشور خارج شده است، آن هم در شرایطی که صدها واحد قطعه‌سازی در داخل وجود دارد.
مرور جزئیات آمار واردات قطعه اما نتایج تلخ دیگری را نیز نمایان می‌کند، از جمله اینکه گاهی حتی ساده‌ترین قطعات خودرو با پیش پا افتاده‌ترین تکنولوژی ساخت نیز وارد و از آن سو بر تعداد قطعه‌سازان تعطیل شده کشور اضافه شده است.در حال حاضر نزدیک به سه دهه از پایه‌گذاری صنعت قطعه در ایران می‌گذرد و گفته می‌شود هم‌اکنون نزدیک به ۹۵ درصد از قطعات خودروهای داخلی، بومی‌سازی شده‌اند. این در شرایطی است که آمار واردات قطعات به کشور گویای واقعیت تلخ دیگری بوده و ساخت داخل ۹۵ درصدی را زیر سوال می‌برد. نگاهی به آمارهای منتشره نشان می‌دهد واردات انواع قطعات منفصله به‌خصوص طی چند ماه گذشته، در مقاطعی تا رده سوم جدول کالاهای وارداتی نیز صعود کرده است. اگر نگاهی به آمار ماهانه واردات کالا بیندازیم، متوجه می‌شویم واردات قطعات منفصله در برخی ماه‌ها حتی دومین رده از مجموع کل کالاهای وارد شده را نیز به خود اختصاص داده، آن هم در‌حالی‌که صدها قطعه‌ساز ریز و درشت در ایران مشغول فعالیت هستند.
همچنین طی این سال‌ها عنوان شده که برخی از قطعه‌سازان نیز به جای تولید، راه واردات را در پیش گرفته و خود ریشه به تیشه این صنعت بزرگ زده‌اند. اوضاع به شکلی پیش رفته که توجیه تولید به‌نوعی کمرنگ شده و از همین رو واردات به لقمه‌ای چرب و نرم‌تر برای برخی از قطعه‌سازان کشور تبدیل شده است. این موضوع جدای از اینکه اشتغال و داخلی‌سازی و خودکفایی را به‌طور مستقیم نشانه رفته، بر کیفیت خودروهای داخلی نیز اثر منفی گذاشته است. اینکه چرا برخی قطعه‌سازان به جای تولید، سراغ واردات رفته‌اند، موضوعی است که بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد، با این حال آنچه در این شرایط اهمیت ویژه‌ای دارد، تداوم روند صعودی واردات و اثرات منفی این ماجرا بر خروج ارز و صنعت قطعه کشور است. بدون شک ادامه این روند، اثرات منفی بیشتری روی یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور (قطعه‌سازی) خواهد گذاشت و به‌طور مستقیم اشتغال را در این صنعت تهدید خواهد کرد. خروج بی‌رویه ارز در شرایط اقتصادی فعلی کشور نیز نکته منفی دیگری است که اگر روند واردات قطعه به کشور کنترل نشود، این موضوع به نوبه خود به خارج شدن ارز دامن خواهد زد.
تردیدهای اجرای طرح «مهر عدم‌ساخت»
اگرچه در پیامدهای منفی رشد واردات قطعه تردیدی نیست و نمی‌توان از مسائل و مشکلاتی مانند خروج ارز از کشور (به‌واسطه فراوانی واردات قطعه) و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی و به‌تبع آن، بیکاری کارگران صنعت قطعه گذشت، با این حال واگذاری واردات به قطعه‌سازان نیز اما و اگرهای خاص خود را دارد. در واقع طرح «مهر عدم‌ساخت» چند پرسش مهم و اساسی را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند که پاسخ‌هایی روشن و منطقی را از جانب قطعه‌سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌طلبد. پرسش اول اینکه اجرای طرح «مهر عدم‌ساخت» تا چه حد می‌تواند ترمز واردات قطعه به کشور را کشیده و واحدهای قطعه‌سازی را احیا یا فعال‌تر کند؟
دوم اینکه در صورت اجرایی شدن طرح موردنظر و محدود شدن واردات، آیا قطعه‌سازان داخلی توان کمی و کیفی لازم را برای تامین قطعات موردنیاز خودروسازی کشور خواهند داشت؟
پرسش سوم اینکه آیا طرح «مهر عدم‌ساخت» و واگذاری واردات قطعه به قطعه‌سازان، ایجاد رانت و فساد نمی‌کند؟
در نهایت اما پرسش چهارم این است که وقتی خود قطعه‌سازان (البته نه همه آنها) به واردات ورود کرده‌اند، آیا می‌توان از آنها انتظار کنترل این اتفاق شوم (تشدید واردات قطعه) را داشت؟
مجموعه این پرسش‌ها، تردیدهایی را مبنی‌بر سرانجام مثبت اجرایی شدن طرح «مهر عدم‌ساخت» ایجاد کرده است، هرچند قطعه‌سازان معتقدند می‌توان به‌واسطه نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تردیدها را کمرنگ کرد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو:
نباید به انحصار در زنجیره خودروسازی دامن زد
طرح «مهر عدم‌ساخت» و واگذاری واردات قطعه به قطعه‌سازان، در حالت کلی کار صحیحی نبوده و به‌نوعی دامن زدن به انحصار در زنجیره خودروسازی کشور است. البته طبعا بنده نیز مانند خیلی‌ها موافق واردات نیستم، با این حال اجرای چنین طرحی می‌تواند انحصار در قطعه‌سازی کشور را رقم بزند، آن هم در شرایطی که هم‌اکنون خودروسازی نیز در بند انحصار قرار دارد. اگر در این سال‌ها از ظرفیت‌های موجود (در صنعت قطعه) استفاده بهتری می‌کردیم و تصمیماتی منطقی‌تر در حوزه قطعه‌سازی می‌گرفتیم، حالا مجبور نبودیم که نگران واردات قطعه باشیم. البته این را هم باید در نظر گرفت که در حال حاضر انحصاری بزرگ در حوزه خرید قطعات از سوی خودروسازان داخلی ایجاد شده، بنابراین قطعه‌سازان حق دارند در واکنش به این موضوع، از حقوق صنفی خود دفاع کنند. در واقع با توجه به اینکه نمی‌توان نسبت به تامین قطعات با حداکثر کیفیت و حداقل خرید، از سوی خودروسازان مطمئن بود، قطعه‌سازان نیز حق دارند در راستای استیفای حقوق خود، به‌دنبال اجرای طرح‌هایی از جمله همین «مهر عدم‌ساخت» باشند، با این حال راهش این نیست.معتقدم تصویب و اجرای چنین طرحی، بازگشت به عقب است، آن هم در شرایطی که خودروسازی و قطعه‌سازی کشور به شدت نیازمند رقابت بوده و این «نیاز» از مسیر طرحی مانند «مهر عدم‌ساخت» تامین نخواهد شد. این را در نظر بگیرید که اجرای این طرح تضاد منافع ایجاد خواهد کرد، زیرا وقتی واردات در دست قطعه‌سازان باشد، ممکن است آنها نتوانند قطعات موردنیاز را مطابق با میل کمی و کیفی خودروسازان تامین کنند. در این شرایط اگر خودروسازان با محدودیت تامین قطعه از خارج مواجه و مجبور به استفاده از قطعات داخلی باشند، آنگاه مشکلات کیفی احتمالی خود را بر گردن قطعه‌سازان و طرح آنها و وزارت صنعت به‌عنوان حامی طرح موردنظر، خواهند انداخت.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا:
نباید اختیار تام به قطعه‌سازان داد
داستان «مهر عدم‌ساخت» به دوران قبل از انقلاب برمی‌گردد، زمانی که قرار شد «صنعت» محور توسعه باشد. این طرح اتفاقا نتایج مثبتی را در آن برهه به‌دنبال داشت، زیرا مطابق با برنامه توسعه صنعتی پیش رفت و به داخلی‌سازی و کاهش واردات کمک فراوانی کرد. با این حال در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ و به بهانه رانت زا بودن، طرح «مهر عدم‌ساخت» از ادامه اجرا باز ماند و حالا بار دیگر از سوی انجمن قطعه‌سازان مطرح شده است. به اعتقاد بنده، در کل، اجرای چنین طرحی می‌تواند اثرات مثبتی را به‌دنبال داشته باشد، منتها به شرطی که در یک قالب استاندارد اجرایی شود. اولین اقدام این است که به قطعه‌سازان داخلی برنامه بدهیم و از آنها بخواهیم طی یک بازه زمانی مشخص، سطح کمی و کیفی خود را به استانداردهای لازم برسانند، تا در صورت محدود شدن واردات (به‌واسطه اجرای طرح مهر عدم‌ساخت)، خودروسازان با کمبود قطعات و مشکلات کیفی مواجه نشوند. گام دوم این است که قطعه‌سازان در راستای بهبود اوضاع کمی و کیفی خود، سرمایه‌گذاری کرده و به‌روزرسانی لازم را در خطوط تولیدشان انجام دهند. در نهایت اما گام سوم به دولت و به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود؛ به‌نحوی‌که ارکان دولتی ذی‌ربط باید نظارت لازم و کافی را بر قطعه‌سازان بابت بهبود سطح کمی و کیفی شان داشته باشند. بدون تردید همواره باید چوب واردات را بر سر قطعه‌سازان نگه داریم، تا اگر آنها نتوانستند نیاز خودروسازان را چه از نظر کمی و چه در بعد کیفی، تامین کنند، تولید خودروسازان نخوابد. شک نکنید که دولت از ابزارهای لازم برای نظارت کافی بر حسن اجرای طرح «مهر عدم‌ساخت» برخوردار است و از همین رو نباید در طرح موردنظر، اختیار تام به قطعه‌سازان داد؛ زیرا ممکن است به هر حال در مقاطعی به تعهدات خود عمل نکنند.
رضا هاشمی، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان:
به‌دنبال کنترل قاچاق و کاهش ارزبری هستیم
یکی از تصمیمات مهمی که در انجمن قطعه‌سازان گرفته شده، «مهر عدم‌ساخت» است. طبق این طرح که برای تصویب باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود، قطعات دارای ساخت داخل، امکان واردات نخواهند داشت. حرف ما این است که وقتی می‌توانیم فلان قطعه را در داخل بسازیم، چه نیازی است آن را وارد کنیم؟ در گذشته و وقتی این طرح اجرا می‌شد، قطعاتی که مهر عدم‌ساخت نداشتند، از گمرک ترخیص نمی‌شدند، اما در ادامه اتفاقاتی رخ داد و مسوولان تصمیم گرفتند برای جلوگیری از رانت و فساد، طرح موردنظر را لغو کنند. با این حال در شرایط فعلی انجمن قطعه‌سازان چیزی حدود 60 درصد قطعات دو خودروساز بزرگ کشور را تامین و تقریبا تمامی قطعه‌سازان داخلی را شناسایی کرده و همچنین با توجه تجربه قبلی، بعید است فساد و رانتی در مسیر اجرای طرح «مهر عدم‌ساخت» رخ بدهد. درست است که ما به‌دنبال در اختیار گرفتن مهر عدم‌ساخت هستیم، با این حال نمی‌گوییم حرف مان باید تمام و کمال اجرا شود. وقتی این مهر در اختیار انجمن قطعه‌سازان قرار گیرد، وزارت صنعت نیز بررسی و نظارت لازم را در مورد اینکه چه قطعه‌ای وارد شود و چه قطعه‌ای وارد نشود، انجام خواهد داد. در واقع ما با توجه به اطلاعاتی که در مورد توان کمی و کیفی قطعه‌سازان داریم، نظرمان را در مورد واردات قطعات مختلف به وزارت صنعت ارائه می‌کنیم و در نهایت تصمیم نهایی با مسوولان این وزارتخانه است. مطمئن باشید با اجرایی شدن این طرح، ضمن کنترل قاچاق، از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد شد. این را هم در نظر بگیرید که انجمن قطعه‌سازان ضمن بررسی تمام جوانب کمی و کیفی، نظر خودروسازان را نیز در مورد محددیت یا آزادی واردات انواع قطعات جویا شده و آنگاه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ارسال نظر