کارشناسان تاثیرات مصوبه اسقاط خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی کردند
تنبیه خودروساز یا مشتری؟
دنیای اقتصاد:به‌طور حتم سال آینده شورای رقابت در حین بررسی هزینه‌های مترتب بر خودروسازی کشور برای تعیین قیمت، باید هزینه خروج فرسوده‌ها از ناحیه تولیدکنندگان را نیز در نظر بگیرد. هزینه‌ای که از ناحیه بی‌درایتی تولیدکننده داخلی بر مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد. موضوع بر سر تولید خودروهای پرمصرفی است که اگرچه خودروسازان به‌دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم این خودروها قادر به تعدیل مصرف سوخت آنها نیستند، اما به‌راحتی می‌توانند هزینه تحمیلی دولت در این زمینه را از مشتری اخذ کنند. اما داستان به آخرین جلسات کاری هیات دولت یازدهم برمی‌گردد، جلساتی که در آن شرایط جدید شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی در ازای اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد.
دنیای اقتصاد:به‌طور حتم سال آینده شورای رقابت در حین بررسی هزینه‌های مترتب بر خودروسازی کشور برای تعیین قیمت، باید هزینه خروج فرسوده‌ها از ناحیه تولیدکنندگان را نیز در نظر بگیرد. هزینه‌ای که از ناحیه بی‌درایتی تولیدکننده داخلی بر مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد. موضوع بر سر تولید خودروهای پرمصرفی است که اگرچه خودروسازان به‌دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم این خودروها قادر به تعدیل مصرف سوخت آنها نیستند، اما به‌راحتی می‌توانند هزینه تحمیلی دولت در این زمینه را از مشتری اخذ کنند. اما داستان به آخرین جلسات کاری هیات دولت یازدهم برمی‌گردد، جلساتی که در آن شرایط جدید شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی در ازای اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد.بر این اساس هیات دولت تصویب کرد که خودروهای پرمصرف داخلی از ابتدای سال آینده مشمول اسقاط خودروهای فرسوده می‌شوند؛ به‌طوری‌که با تولید خودروهای سواری داخلی با مصرف سوخت ۸ لیتر، بین ۸ تا ۵/ ۸ لیتر، ۵/ ۸ لیتر و بیشتر در صد کیلومتر باید یک دستگاه خودروی فرسوده از سوی خودروساز اسقاط شود. در حالی هیات وزیران جریمه خودروهای پرمصرف داخلی را اسقاط یک خودرو در نظر گرفت که میزان اسقاط این نوع خودروها برای واردکنندگان را بین ۲ تا ۸ خودرو در پنج گروه در نظر گرفت.
بنابر مصوبه هیات دولت، خودروهای وارداتی باید ۸ برابر خودروهای داخلی خودرو فرسوده از رده خارج کنند. حال آنکه خودروهای پرمصرف داخلی نقش اساسی در افزایش آلودگی هوا دارند؛ با وجود این وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روزهای کاری خود از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد که بند مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده از سوی خودروسازان داخلی مورد بازنگری قرار بگیرد و خودروسازان داخلی از اسقاط یک خودرو معاف شوند. اما این درخواست از سوی هیات دولت دوازدهم رد شد تا خودروسازان همچنان جریمه پرمصرفی خودروهای تولیدی خود را پرداخت و در چرخه خروج فرسوده‌ها نیز نقشی ایفا کنند.بررسی «دنیای‌اقتصاد» از مشخصات فنی و رتبه انرژی خودروهای داخلی نشان می‌دهد مصرف سوخت ۲۰ خودروی داخلی، بالاتر از ۸لیتر در صد کیلومتر است؛ بنابراین خودروسازان باید به ازای تولید هر یک از این خودروها یک خودروی فرسوده اسقاط کنند. بر این اساس خودروهای دارای مصرف سوخت بیش از ۸ لیتر را عمدتا خودروهای قدیمی، ملی و چینی تشکیل می‌دهند.آنگونه که به‌نظر می‌رسد هدف دولت از ورود خودروسازان داخلی به چرخه خروج فرسوده‌ها در راستای افزایش نقش خودروسازان در رویه‌های مربوط به کاهش آلودگی هوا است. با توجه به اینکه تولیدکنندگان نیز همچون واردکنندگان با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت محصولاتشان ملزم به خروج خودروی فرسوده شدند، به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که الزام به اسقاط خودروی فرسوده از سوی تولیدکنندگان داخلی آیا منجر به کاهش مصرف سوخت خودروهای پرمصرف داخلی می‌شود یا اینکه تولید این خودروها ادامه خواهد یافت و هزینه تحمیلی به خودروسازان از مشتریان اخذ می‌شود؟
افزایش قیمت یا کاهش مصرف سوخت؟
در شرایطی مصوبه دولت درباره اسقاط خودروهای فرسوده در راستای جریمه محصولات پرمصرف خودروسازان داخلی در نظر گرفته شده است که بسیاری این موضوع را موجب افزایش قیمت محصولات پرمصرف داخلی عنوان می‌کنند؛ چراکه یکی از اولین راهکارهای خودروسازان هنگام افزایش هزینه‌های تولید محصولاتشان افزایش قیمت بوده است.از آنجا که قیمت هر گواهی اسقاط خودرو بنابر تصمیم ستاد مدیریت و مصرف سوخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در برخی موارد تا ۳ میلیون تومان نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین قیمت تمام شده برخی از خودروهای تولید داخل که مشمول این مصوبه می‌شوند با افزایش مواجه خواهد شد که در نهایت در قیمت خودرو لحاظ می‌شود.بررسی مصرف سوخت خودروهای تولید داخل نشان می‌دهد، محصولاتی چون خودروهای سمند LX، سمند سورن، ساندرو اتومات، جک J۵ اتومات، جک S۵ دستی و اتومات، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، آسا، لندمارک، آریزو ۵ اتومات، تیگو دستی و اتومات، پژو ۴۰۵ GLX، پژو ۴۰۵، پژو ۴۰۵ GLX دوگانه‌سوز، پژو ۴۰۵ ELX، پژو پارس ELX، پژو پارس، پژو پارس دوگانه‌سوز، MVM۵۵۰، MVM۵۳۰ دستی و اتومات شامل این مصوبه جدید هیات دولت می‌شوند؛ چراکه مصرف سوخت این خودروها بالای ۸ لیتر در صد کیلومتر است؛ بنابراین چون خودروسازان در سال آینده باید به‌ازای تولید هر یک از این محصولات یک خودروی فرسوده اسقاط کنند در نهایت تولید گران‌تر تمام می‌شود.هرچند خروج فرسوده‌ها از چرخه تولید ابزاری است به‌منظور خروج خودروهای پرمصرف از چرخه تولید، اما کارشناسان تاکید دارند خودروسازان از مسیر افزایش قیمت، افزایش هزینه ناشی از این موضوع را جبران می‌کنند.
در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این مصوبه هزینه تولید برخی خودروها را دو تا سه میلیون تومان افزایش می‌دهد، می‌گوید: از آنجا که خودروسازان همواره هزینه افزایش قیمت تمام شده تولید را از مشتریان دریافت کرده‌اند بنابراین با اجرای این مصوبه، افزایش هزینه از جیب مشتریان پرداخت می‌شود. وی با اشاره به نقش شورای رقابت در این زمینه افزود: تنها در صورت دخالت شورای رقابت در این زمینه، خودروساز قادر به افزایش قیمت نخواهد بود.وی با بیان اینکه این موضوع موجب افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو خواهد شد، می‌گوید: هرچند هدف جریمه پرمصرفی خودروهای تولید داخلی بوده است، اما حجم جریمه به اندازه‌ای نیست که خودروساز را ترغیب به تغییر در روند تولید محصولات کند.به اعتقاد وی، اگر همانقدر سختگیری که دولت در حوزه خودروهای وارداتی اعمال می‌کرد در بخش تولیدی کشور نیز اعمال می‌شد تاکنون وضعیت تولید خودروهای داخلی این‌گونه نبود و مصرف سوخت خودروها نیز تا به این حد بالا نبود.
آنگونه که فربد زاوه می‌گوید، مصرف سوخت۸۰ درصد خودروهای تولید داخل بالای ۸ لیتر است که اجرای مصوبه دولت در سال آینده موجب افزایش قیمت آنها خواهد شد. موضوعی که سعید مدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا با آن موافق نیست. به اعتقاد مدنی هیات دولت با در نظر گرفتن اسقاط یک دستگاه خودرو تلاش کرده خودروهای پرمصرف داخلی را جریمه کند؛ بنابراین خودروسازان نمی‌توانند افزایش هزینه‌های خود از این ناحیه را بر قیمت خودرو اعمال کنند؛ چراکه این افزایش هزینه جریمه‌ای به‌منظور تغییر در شیوه تولید خودروهای داخلی پرمصرف است.مدنی با بیان اینکه اگر قرار بر افزایش قیمت باشد مصوبه خروج فرسوده‌ها تاثیری ندارد، می‌گوید: به‌طور طبیعی خودروسازان با حفظ قیمت باید یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند تا زمانی که بتوانند میزان مصرف سوخت محصولات خود را کاهش دهند.وی معتقد است: اگر خودروسازی قادر به تغییر تکنولوژی محصولاتش نباشد، باید محصولات قدیمی را از چرخه تولید خارج کند.سعید مدنی فرصت در نظر گرفته شده برای خودروسازان یعنی اجرای این مصوبه از اوایل سال ۹۷ را برای برنامه‌ریزی کافی می‌داند و تاکید دارد: خودروسازان در این مدت می‌توانند روی اصلاح موتور محصولات پرمصرف خود برنامه‌ریزی کنند. از آنجا که در دوره جدید یعنی پساتحریم نیز آنها قراردادهایی را با خودروسازان خارجی امضا کردند بنابراین می‌توانند از این مسیر به‌منظور اصلاح یا تغییر سیستم موتور محصولات خود بهره ببرند.
چرایی عدم‌کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی
خودروهای پرمصرف داخل همواره یکی از متهمان آلودگی هوای کلانشهرها به حساب می‌آیند. هرچند حمایت‌های دولت تاکنون موجب شده که خودروسازان در تغییر مصرف سوخت خودروهایشان تغییری ایجاد نکنند، اما بسیاری از کارشناسان همواره بر تغییر در میزان مصرف سوخت خودروها از طریق تولید خودروهای جدید و مبتنی بر دانش روز یا تغییر در تکنولوژی موتور محصولات کنونی تاکید کرده‌اند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد خودروسازان به جای تغییر مسیر از تولید محصولات پر مصرف به کم مصرف، همچنان گزینه حفظ محصولات فعلی با ارائه قیمت بالاتر به مشتریان را انتخاب کنند. اما دلیل این کار چیست؟ آنگونه که کارشناسان می‌گویند، دلیل این موضوع نداشتن دانش فنی و تکنولوژی در اصلاح موتور خودرو است. علاوه‌بر این خودروسازان داخلی تمایلی به تغییر در تولید خودروهای پرتیراژ خود ندارند؛ چراکه این موضوع نیز افزایش هزینه‌های تولید را برای آنها به همراه دارد.
در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه مصوبه دولت ابزاری برای تسریع در روند خروج خودروهای فرسوده از یک سو و ابزار فشاری برای تغییر در میزان مصرف سوخت خودروهای قدیمی از سوی دیگر است، اما به‌نظر می‌رسد که اجرای آن نمی‌تواند اهداف دولت را محقق کند.وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه موجب افزایش قیمت خودروهای تولید داخل می‌شود، عنوان می‌کند: موتور پیچیده‌ترین ماژول خودرو به حساب می‌آید بنابراین بحث ارتقای تکنولوژی موتور و تغییر در میزان مصرف سوخت بسیار حائز اهمیت است که صنعت خودروی ما توان کافی در این زمینه را ندارد.وی با اشاره به ارتقای مکانیزم موتور در جهان که موجب کاهش میزان آلایندگی می‌شود، می‌گوید: صنعت خودروی کشور باید به سمت ارتقای موتور حرکت کند و این ممکن نمی‌شود، مگر اینکه تولیدکنندگان داخلی در همکاری با خودروسازان خارجی به این دانش دست پیدا کنند.
حسن کریمی سنجری با بیان اینکه بارها بر ایجاد مرکز تحقیقات موتور در قراردادهای جدید تاکید شده، می‌گوید: اگر خودروساز داخلی می‌توانست در قراردادهای جدید بحث راه‌اندازی مرکز تحقیقات موتور را اجرایی کند، قطعا در آینده شاهد تحولات جدی درخصوص تولید موتور و کاهش مصرف سوخت محصولات داخلی خواهیم بود.به اعتقاد کریمی سنجری تغییر در سیستم موتور و کاهش مصرف سوخت خودروهای تولید داخل نیازمند برنامه است و در یک مدت زمان کوتاه صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین بهتر است دولت به جای برنامه‌های یکباره به‌صورت بلندمدت برنامه‌ریزی در این خصوص را مدنظر قرار دهد. وی در این زمینه به تجربه خودروسازان خارجی اشاره می‌کند و می‌گوید: خودروسازان خارجی به‌منظور ارتقای سیستم سوخت و کاهش مصرف محصولات خود برنامه‌ریزی مشخص و مدونی داشتند و این موضوع همواره مورد توجه آنها بوده است؛ بنابراین دیدگاه مقطعی نه تنها موجب تغییر در تولید خودروهای پرمصرف داخلی نخواهد شد، بلکه مشکل آلودگی هوای کشور را حل نخواهد کرد.
پیشنهادی برای دولت
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد، دولت با تصویب مصوبه اسقاط یک خودروی فرسوده، تولیدکنندگان داخلی را به ارائه محصولاتی با سوخت کمتر ترغیب می‌کند که به اعتقاد کارشناسان این مصوبه نمی‌تواند دولت را به اهداف اصلی خود برساند. با وجود این کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌کنند که به‌منظور تغییر جدی در تولیدات شرکت‌های خودروساز و کاهش مصرف سوخت محصولاتشان بهتر است برای خودروهای پرمصرف داخلی راه‌حل اساسی در نظر بگیرد. یکی از این راه‌ها افزایش میزان اسقاط خودروها و دیگری بالا بردن هزینه تولید خودروهای پرمصرف از طریق در نظر گرفتن مالیات بر آلایندگی است. موضوعی که فربد زاوه بر آن تاکید دارد و معتقد است: بسیاری از دولت‌ها از خودروسازان بابت خودروهای پرمصرف مالیات بر آلایندگی دریافت می‌کنند. بنابراین شرکت‌ها نیز چاره‌ای جز پایین آوردن میزان مصرف سوخت خود ندارند.موضوعی که حسن کریمی سنجری نیز آن را تایید می‌کند و معتقد است؛ هزینه تولید خودروهای کنونی که قدیمی و پرمصرف هستند باید برای خودروساز داخلی افزایش پیدا کند؛ به‌طوری‌که این هزینه‌ها از حاشیه سود آنها کاسته شود.به اعتقاد وی، دولت باید راهکاری عملی را برای تغییر در وضعیت کنونی محصولات داخلی در نظر بگیرد که این هدف ممکن نمی‌شود مگر اینکه استراتژی جامعی در حوزه‌های مختلف صنعت خودرو تدوین شود.
ارسال نظر