دنیای اقتصاد: به‌دنبال افزایش صعودی‌ قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی به‌دلیل بسته بودن سایت ثبت‌سفارش، رئیس شورای رقابت از احتمال ورود به این بازار خبر داد.

رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه مشغول بررسی بازار خودروهای وارداتی است، اظهار کرده که اگر به این نتیجه برسیم بازار این خودروها انحصاری است حتما در قیمت‌گذاری آنها دخالت خواهیم کرد.

در حالی بحث بررسی نظارت شورا بر بازار وارداتی‌ها قوت گرفته که شورای رقابت تاکنون به بازار خودروهای وارداتی ورود پیدا نکرده است؛ حال آنکه بسیاری از کارشناسان تاکید جدی بر انحصار نمایندگی‌ها در این بازار دارند اوایل زمستان سال گذشته و به‌دنبال اعلام دستورالعمل کنترل بازار ارز، حذف شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) کلید خورد؛ به‌دنبال این موضوع روند افزایش قیمت در بازار وارداتی‌ها شکل گرفت؛ بسیاری از کارشناسان دلیل این موضوع را انحصار نمایندگی‌ها در بازار عنوان می‌کردند؛ با وجود این رئیس شورای رقابت در نشست مطبوعاتی که به‌منظور اعلام قیمت‌هاى جدید خودروهای داخلی در اواسط تیرماه امسال برگزار شد در پاسخ چالش‌های صورت گرفته در این بازار عنوان کرد: «هر چند بازار وارداتی‌ها‌ انحصاری است اما شورا نمی‌تواند به این بازار وارد شود.»

در حالی شیوا، دلیل روشنی برای عدم ورود به این بازار اعلام نکرد، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ خودروهای خارجی و همچنین تخلف برخی نمایندگی‌های رسمی در شرایط کنونی موجب شده که بررسی وضعیت قیمت در بازار وارداتی‌ها کلید بخورد. هرچند در نگاه اول بسیاری دلیل افزایش قیمت در بازار وارداتی‌ها را بسته بودن سایت ثبت‌سفارش می‌دانند، اما افزایش تخلفاتی چون فروش ثبت‌سفارش در قالب قراردادهای مشارکت و ثبت غیرقانونی سفارش واردات خودرو موجب شده که روند قیمت‌ها در این بازار صعودی شود.

موضوعی که رئیس شورای رقابت نیز به آن اشاره کرده و گفته نامه‌نگاری‌هایی با گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت دادیم تا میزان واردات خودرو را با توجه به نمایندگی مورد ارزیابی قرار دهیم. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که شورا قصد دارد به بررسی تخلفات واردکنندگان نیز ورود پیدا کند. حال این پرسش مطرح است که شورا با چه ابزار و اختیاراتی می‌خواهد به بازار وارداتی‌ها ورود پیدا کند. اهمیت این موضوع از آن رو است که بازار وارداتی‌ها مثل بازار خودروهای داخلی نیست تا شورا با کشف انحصار بتواند از ابزار قیمت‌گذاری استفاده کند؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید که شورا چگونه قصد دارد از بروز تخلفات قیمتی در این حوزه جلوگیری کند.