دنیای اقتصاد: در شرایطی که فشار برای داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی همچنان ادامه دارد، به‌نظر می‌رسد هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم قطعه‌سازان به‌عنوان حامیان جدی ساخت داخل، به‌نوعی در این ماجرا دچار تناقض شده‌اند. این تناقض از آنجا ناشی می‌شود که وزارت صنعت و قطعه‌سازان بهتر از هر کسی می‌دانند داخلی‌سازی خودروها تنها در تیراژ بالا (بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه در سال) کاملا توجیه اقتصادی پیدا می‌کند، با این حال همچنان به‌دنبال ساخت داخل کردن محصولات جدید خارجی هستند.

طبق الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر خودروساز خارجی که قصد حضور در ایران و همکاری با شرکت‌های داخلی را دارد، باید فعالیت خود را با ۴۰ درصد ساخت داخل آغاز کند. جدا از اینکه این قانون تا به امروز با وجود آغاز به کار دو خودروساز خارجی در ایران (پژو و هیوندایی) عملا به اجرا در نیامده، اما مساله مهم اینجاست که هیچ نشانی از اقتصادی بودن تیراژ خودروهای جدید نیز وجود ندارد.به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت و قطعه‌سازان سنگ داخلی‌سازی محصولاتی را به سینه می‌زنند که ظاهرا قرار نیست تیراژ چندان بالایی داشته باشند. این تیراژ اندک، علاوه‌بر اینکه محصولات پژو و هیوندایی و سیتروئن و شاید رنو را در برمی‌گیرد، خودروهای چینی را هم شامل می‌شود؛ زیرا خودروهای مونتاژی چین در ایران نیز در مجموع و با لحاظ کردن همه مدل‌ها، دارای تیراژ اقتصادی نیستند.اقتصادی نبودن تیراژ اما علاوه‌بر بالا بردن هزینه‌های سربار تولید، قطعه‌سازان را نیز در ساخت قالب‌ها و سرمایه‌گذاری برای داخلی‌سازی خودروهای جدید، بی‌انگیزه می‌کند، به نحوی که ممکن است در نهایت درصد بسیار اندکی از قطعات ساخت داخل شوند.

هرچند وزارت صنعت و قطعه‌سازان کماکان از داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی می‌گویند، با این حال بسیار بعید است که آنها نسبت به داخل‌سازی خودروهای کم تیراژ که صرفه اقتصادی چندانی در درازمدت نیز ندارد، اطلاع نداشته باشند. با این حساب، داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی زمانی کاملا توجیه پیدا خواهد کرد که تیراژی اقتصادی برای آنها در نظر گرفته شده و از طرفی، قصد بر تداوم تولید آنها در مدل‌های فیس لیفت و همچنین تغییر نسل نیز باشد. در غیر این صورت، دیر یا زود، وزارت صنعت و قطعه‌سازان داخلی نیز کاملا به این نتیجه خواهند رسید که داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی با تیراژ اندک، توجیه اقتصادی ندارند.