دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی روز گذشته تاکید کرده که تعصبی بر اداره دولتی شرکت‌های خودروساز ندارد که عملکرد مسوولان صنعتی به‌نوعی خلاف این موضع را نشان می‌دهد.محمدرضا نعمت‌زاده بعد از پایان جلسه هیات‌دولت در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی رئیس شورای رقابت درباره سهامداری دولت در شرکت‌های خودروساز تاکید کرده که «تعصبی به اداره دولتی شرکت‌های خودروساز ندارد؛ چراکه دولت سهام ممتازی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ندارد.»در شرایطی وزیر صنعت به طرح چنین موضوعی پرداخته که در حال حاضر امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه به‌عنوان عضو غیرموظف هیات‌مدیره شرکت سایپا به فعالیت مشغول است؛ همچنین محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز تا اواخر سال گذشته به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره شرکت ایران خودرو در این شرکت حضور داشت؛ مقامات صنعتی که به‌دلیل سهامداری دولت در ترکیب هیات‌مدیره دو شرکت خودروساز حضور پیدا کردند.

در این بین واضح است که با توجه به صندلی مدیریتی که وزارتخانه در هیات‌مدیره دو شرکت خودروساز دارد، میزان قدرت دولت در اخذ تصمیمات مهم در این شرکت‌ها نیز افزایش پیدا ‌کند.اما اهمیت صندلی مدیریتی در شرکت‌های خودروساز زمانی هویدا می‌شود که سهم دولت در شرکت‌های خودروساز نیز مورد بررسی قرار بگیرد. با نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت‌های خودروساز مشخص می‌شود، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهم ۳۱/ ۱۷ درصدی در گروه خودروسازی سایپا و سهم ۰۴/ ۱۴ درصدی در گروه خودروسازی ایران خودرو دارند؛ به‌رغم آنکه دولتی‌ها به‌طور قانونی حق دارا بودن سهم زیر ۲۰ درصد را در شرکت‌های خودروساز دارند، اما قطعا این موضوع موجب اعمال سلیقه دولت در تصمیمات و برنامه‌های شرکت‌های خودروساز داخلی شده است. به این ترتیب، اگرچه دولت به ظاهر تاکید دارد، تنها یک صندلی در هیات‌مدیره خودروسازان دارد که تاثیر چندانی در برنامه‌های دو شرکت تولیدکننده خودرو ندارد، اما قدرت کرسی مدیران دولتی در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز به اندازه‌ای است که دولت می‌تواند به‌واسطه آن، تصمیمات نهایی را حتی در جابه‌جایی مدیران این شرکت‌ها اتخاذ کند.