دنیای اقتصاد: در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دی‌ماه سال گذشته تنها مجوز فعالیت نمایندگی‌های مادر (از مبدا اصلی) را به رسمیت شناخت که بررسی وضعیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در سایت دبیرخانه عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور نشان می‌دهد از ۱۳شرکت واردکننده فعال، ۹ شرکت مجوز فعالیت از شرکت‌های مبدا را دارا هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته به‌منظور ساماندهی بازار واردات خودرو به کشور در دوره پساتحریم، تنها فعالیت شرکت‌های نمایندگی مادر در کشور را به رسمیت شناخت؛ بر همین ‌اساس سال گذشته وزارتخانه ۵ شرکت که نمایندگی غیرمستقیم واردات خودرو به کشور را عهده‌دار بودند از لیست ثبت‌سفارش حذف کرد. به‌رغم آنکه وزارت صنعت مهلت دوباره به این شرکت‌ها برای دریافت نمایندگی معتبر را مدنظر قرار دارد، اما در حال حاضر ۹ شرکت از ۱۳ شرکت فعال در لیست خودروهای مجاز برای ورود به کشور در سایت «ثبت‌سفارش» مجوز خود را از شرکت مادر و ۴شرکت دیگر مجوز خود را از کشورهای ثالث دریافت کرده‌اند.

هر چند در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که این شرکت‌ها نیز نمایندگی غیرمستقیم خودروسازان خارجی در ایران هستند، اما با بررسی «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان دفاتر شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران» مشخص می‌شود که این دسته از شرکت‌ها «توزیع‌کننده» خوانده می‌شوند. بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های واردکننده به دو روش می‌توانند نمایندگی از شرکت مادر را به‌منظور فعالیت در ایران دریافت کنند؛ اولین مسیر اینکه شرکت‌های ایرانی با امضای قرارداد و دریافتLOC (به معنای اصل تعهدنامه شرکت خارجی مبنی‌بر تضمین ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی حداقل برای ۱۰‌سال) از شرکت مادر فعالیت خود در ایران را به عنوان «نماینده رسمی» آغاز کنند؛ اما روش دوم اینکه شرکت‌ها با انعقاد قرارداد با نماینده منطقه اروپا یا خاورمیانه شرکت‌های خودروساز خارجی می‌توانند مجوز فعالیت در ایران را به‌دست بیاورند که به این دسته از شرکت‌ها «توزیع‌کننده» گفته می‌شود. با وجود این فعالیت شرکت‌های توزیع‌کننده در ایران نیازمند رعایت چند شرط است. اینکه این شرکت‌ها ضمن امضای قرارداد و ارائه LOC باید اختیارنامه شرکت منطقه‌ای را نیز دارا باشند تا مشخص شود که نمایندگی آنها برای توزیع وجاهت قانونی دارد. براین اساس آنگونه که مشخص است، فعالیت ۴ شرکت توزیع‌کننده فعال در سایت «ثبت‌سفارش» قانونی است و سایر شرکت‌های غیرفعال واردکننده می‌توانند بنا بر این قانون فعالیت خود را از سر بگیرند.