دنیای اقتصاد: اگر چه خودروسازان چینی در دوران تحریم‌های بین‌المللی، فعالیت گسترده‌ای را در ایران آغاز کردند، اما این فعالیت با تسری به بخش تجاری‌سازی نه‌تنها بازار خودروهای سنگین را با مشکلاتی روبه‌رو کرد، بلکه سیاست‌گذاران صنعتی را نیز مجبور به یافتن راهکاری برای کاهش بازیگران چینی در این حوزه کرده است. بر این اساس در حالی که بسیاری از خودروسازان مطرح جهانی با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی مجبور به ترک همکاری با ایران شدند که شرکت‌های چینی به سرعت خلأ شرکای سابق ایران را پر کردند؛ این در شرایطی بود که خودروسازان تجاری کشور نیز مسیری جز مشارکت با چینی‌ها برای خود نمی‌دیدند به این ترتیب در سال‌های تحریم و پسا تحریم شاهد حضور بازیگران متعدد چینی در این حوزه بودیم.

اما این حضور گسترده هم‌اکنون منجر به نگرانی مسوولان صنعتی کشور شده به‌طوری‌که پنج‌شنبه گذشته در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو اگر چه نامی از شرکت‌های تجاری‌ساز چینی نبردند، اما مقرر کردند که شرکت‌های خودروساز سنگین با توجه به تنوع بسیار زیادی که در بخش خودروهای تجاری سنگین وجود دارد، این تنوع را کاهش دهند تا تیراژ اقتصادی مناسب‌تری برای تولید داشته باشند.اهمیت تیراژ اقتصادی برای سیاست‌گذار از آن رو است که این موضوع موجب کاهش هزینه‌های نهایی تولید خواهد شد و براین اساس خودرو با قیمت مناسب‌تر به دست مشتریان می‌رسد. از آنجا که قیمت محصولات تجاری بسیار بالا است؛ بنابراین افزایش تیراژ تولید موجب می‌شود، تولید قطعات این خودروها در کشور توجیه اقتصادی پیدا کند و کاهش هزینه تمام شده این محصولات را به‌وجود بیاورد.به‌این‌ترتیب از آنجا که یکی از مشکلات افت تولید تجاری‌سازان در کشور کاهش تقاضا به‌دلیل بالابودن قیمت‌ها است و این موضوع موجب شده تا تجاری‌سازان منبع زیان انباشته خودروسازان داخلی به حساب آیند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار تلاش دارد با ایجاد یک استراتژی واحد، این بخش را سامان‌دهی و به‌نوعی روند توسعه در بخش تجاری کشور را فراهم کند.با وجود آنکه به‌نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار توسعه خودروسازان تجاری در کشور است، اما یکی از سوالات جدی آن است که دلیل تنوع بسیار زیاد خودروهای تجاری در کشور چیست که سیاست‌گذار صنعتی قصد دارد با محدود کردن آن شرایط توسعه این صنعت را فراهم کند؟

بنا به گفته دست‌اندرکاران تولید خودروهای تجاری، چالش تولید در شرکت‌های تجاری‌ساز به‌دلیل رکود ۱۰ ساله‌ای است که بر این صنعت حاکم است؛ به‌طوری‌که آمارهای موجود نشان از افت جدی تولید این خودروها از سال ۱۳۹۰ تاکنون دارد. به‌عبارت بهتر، تشدید تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی صنعت خودرو موجب شد که تولید در شرکت‌های خودروساز تجاری با افت قابل‌توجهی مواجه شود. بر این اساس با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بسیاری از شرکت‌های تجاری‌ساز معتبر جهانی همچون بنز و ولوو که شریک خودروسازان داخلی بودند، از ایران خارج شدند. با وجود این خودروسازان ایرانی دست روی دست نگذاشتند و شرکای چینی را جایگزین این شرکت‌ها کردند؛ به‌نحوی‌که هر یک از شرکت‌های تجاری‌ساز داخلی براساس رده‌بندی قیمتی قرارداد همکاری با چند برند چینی را امضا کردند و همین موضوع موجب افزایش بازیگران فعال در این بخش و تیراژ پایین تولید آنها شد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های خودروسازان تجاری در کنار کمبود نقدینگی یاد می‌کنند.

وجود چنین مباحثی موجب شد که در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو بر کاهش تنوع و افزایش تیراژ تاکید شود. بنا به گفته کارشناسان، خودروسازان تجاری،در زمان تشدید تحریم‌ها همکاری‌های گسترده‌ای را با برندهای چینی متعدد رقم زدند؛ به‌طوری‌که هر شرکت داخلی همزمان با چند شرکت چینی برای تولید خودروهای سنگین اقدام به عقد قرارداد کرد و همین امر منجر به تولید برندهای مختلف با تنوع محصولات در رده‌های قیمتی اما تیراژ کم در شرکت‌های تجاری‌ساز کشور شد. در این مورد، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند، که هم‌اکنون وزارت صنعت قصد دارد در شرایط پساتحریم تعداد برندهای فعال که عمدتا چینی هستند را کاهش دهد و بر همین اساس خودروسازان تجاری داخلی را مجبور کند با یک تا دو شرکت تجاری‌ساز بین‌المللی به فعالیت بپردازند. وی معتقد است، از آنجا که یکی از مشکلات اصلی تجاری‌سازان داخلی فقدان استراتژی مشخص در انتخاب شرکای تجاری است و همین موضوع موجب شده که آنها به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند؛ بنابراین سیاست‌گذار قصد دارد با ایجاد استراتژی واحد، تولیدی هدفمند را رقم زند.در این بین آنگونه که گفته می‌شود، سیاست‌گذار صنعتی قصد دارد با کاهش تنوع در تولید تجاری‌سازان ضمن فراهم کردن تولید اقتصادی به‌نوعی استراتژی واحدی در این بخش را ایجاد کند تا از روند نزولی تولید در این شرکت‌ها جلوگیری کند. به‌رغم آنکه یکی از دلایل خودروسازان تجاری داخلی در همکاری با چینی‌ها شرایط تحریمی کشور و خروج خودروسازان معتبر اروپایی بود، اما قیمت به نسبت مناسب‌تر چینی‌ها نیز موجب افزایش همکاری تجاری‌سازان ایرانی و چینی شد.

به‌این‌ترتیب در حالی وزارت صنعت قصد دارد با ایجاد محدودیت برای برندهای مختلف به‌نوعی وضعیت فعالیت خودروسازان تجاری در بازار ایران را منظم و با برنامه کند و در این زمینه استراتژی مشخصی را مدنظر دارد، اما موضوع مهم دیگر افزایش میزان داخلی‌سازی و انتقال تکنولوژی روز به صنعت تجاری کشور به منظور تولید اقتصادی است. در این مورد حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه سهم برخورداری خودروهای تجاری از ارتباطات خارجی در مقایسه با خودروهای سواری بسیار بیشتر است، می‌گوید: از آنجا که تکنولوژی در تولید تجاری‌ها اهمیت بیشتری دارد و از سوی دیگر این صنعت نیازمند سرمایه بیشتر است؛ بنابراین وابستگی این حوزه به خودروسازان و قطعه‌سازان بین‌المللی بسیار فراتر از خودروهای سواری است.سنجری معتقد است، تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته تاثیر مستقیمی بر تولید تجاری‌سازان داشته و موجب افت تولید و عرضه این محصولات شده است؛ بنابراین در شرایط کنونی یکی از مسائلی که می‌تواند بر تولید و عرضه این محصولات اثر مثبتی داشته باشد، حضور شرکای خارجی خودروسازان تجاری است.وی معتقد است، در کنار مشارکت‌های بین‌المللی با خودروسازان معتبر، سرمایه‌گذاری در حوزه قوای محرکه موجب می‌شود تولید این خودروها در کشور با تیراژ و صرفه اقتصادی همراه باشدکه این موضوع زمینه توسعه این صنعت را فراهم می‌کند.