سهم خودرو از تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی

بعد از ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در سال ۱۳۹۰ بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران واردات خودرو نسبت به عواقب تصمیم‌گیری دولت دهم در این زمینه ابراز نگرانی کردند؛ چراکه معتقد بودند وزارت صنعت با تمرکز بیشتر بر تولید، مسیر واردات را به نفع صنعت تغییر خواهد داد. هرچند این پیش‌بینی نیز خیلی بیراه نبود، به این دلیل که بدنه وزارت صنعت در دولت‌های گذشته با کشیدن دیوار تعرفه‌ای بلند و همچنین تغییر لحظه‌ای مقررات مربوط به واردات خودرو، از تولید دفاع تام کرده بود.این در شرایطی است که این حمایت‌ها خود منشأ انحصارگری تولیدکنندگان در بازار خودرو شد. در هر صورت ادغام این دو وزارت نه تنها منجر به ناهماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور نشد؛ بکله تفوق تولید بر تجارت را نیز فراهم کرد.با این حال اما در اوایل دولت یازدهم زمزمه‌هایی مبنی‌بر جداسازی دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن نقل محافل شد حال آنکه سکوت سیاست‌گذاران در این زمینه مانع از تداوم این تصمیم شد. حال در شرایطی دولت دوازدهم دو ماه دیگر روی کار خواهد آمد که دولت یازدهم قصد دارد کار ناتمام خود را به انتها برساند؛ به‌طوری‌که در جدیدترین رویداد مربوط به جداسازی برخی از وزارتخانه‌ها از جمله صنایع و معادن و بازرگانی، با تصویب لایحه در هیات دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت، فرآیند اجرایی کار، رسما کلید خورده است.

کلید خوردن این تصمیم، عرصه‌ای برای اظهار نظر مخالفان و موافقان جداسازی و ادغام به خصوص در حوزه خودرو به‌وجود آورده؛ به‌طوری‌که برخی معتقدند ساختار کنونی وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری واحدی در این دو حوزه شده است و تولید و واردات خودرو همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند این در شرایطی است که مخالفان ادغام تاکید می‌کنند که در حوزه خودرو نهاد سیاست‌گذار به‌طور همزمان نتوانسته از منافع تولیدکننده و واردکننده دفاع کند و سیاست‌گذاری برای واردات تنها تابع منافع تولیدکنندگان شده است. در هر حال آنچه مشخص است مقامات دولتی با تغییر وضعیت فعلی و جداسازی دو وزارتخانه باید بار دیگر به‌دنبال هماهنگی میان صنعت و تجارت باشد؛ چراکه با ادغام این دو وزارتخانه موضوعاتی همچون تعرفه واردات خودرو، چیدمان سیاست‌های مربوط به واردات خودرو و هماهنگی میان تولید و تجارت با تعیین سیاستی واحد پیش می‌رفت حال آنکه اگر تفکیکی در حوزه وزارتخانه‌ها رخ دهد موضوعات یاد شده هماهنگی کنونی را نخواهند داشت.

از سوی دیگر تفکیک و ادغام از آن رو برای فعالان خودرویی کشور اهمیت دارد که صنعت خودرو یکی از صنایع پیشران اقتصاد کشور به حساب می‌آید و بر همین اساس نیز دولت‌های مختلف توجه جدی به سیاست‌های تدوین و اعمال شده در این بخش داشته‌ا‌ند. بنابراین آنگونه که گفته می‌شود، تغییرات ساختاری در هر دو بخش «صنعت» و «تجارت» اثر جدی بر سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو دارد. دیدگاه مدیران کنونی خودرویی کشور نسبت به ادغام بخش‌های صنعت و بازرگانی مثبت است؛ چراکه معتقدند قوانین و مقررات اعمال شده توجه بیشتری به تولید داخلی داشته است اما مخالفان ادغام بر اعمال سیاست‌های یک سویه طی سال‌های گذشته تاکید داشته و عنوان می‌کنند که این سیاست‌ها موجب شده بازار خودروی کشور ما به یک شرایط ایزوله و انحصاری وارد شود و همین موضوع روند توسعه صنعت خودرو کشور را با تاخیر مواجه کند.بدین‌ترتیب به اعتقاد آنها اگر بحث تفکیک صنعت و تجارت از یکدیگر رقم بخورد، شاهد تغییرات جدی در نوع سیاست‌گذاری‌ها خواهیم بود که هم به نفع خودروسازان داخلی است و هم به نفع فعالان بخش خصوصی که در حوزه خودرو فعالیت می‌کنند. به‌رغم اینکه کارشناسان سیاست‌های اعمال شده در دوره ادغام را موجب دخالت بیشتر دولت در صنعت خودرو و بی‌توجهی به بخش تجاری کشور به‌عنوان ابزاری برای ایجاد بازار رقابتی می‌خوانند، با این حال آنها جداسازی را تنها راه‌حل این مساله عنوان نمی‌کنند؛ بلکه معتقدند اگر سیاست‌گذاری‌ها توازن را برقرار کند و به نوعی باشد که موجب افزایش رقابت و کاهش تصدی دولت شود، وجود یک وزارتخانه نیز می‌تواند موجب توسعه صنعت خودرو کشور و افزایش رضایت مشتریان خودرو شود.

موافقان ادغام

در حالی دولت بحث تفکیک و جدایی وزارت صنعت از تجارت را پیش کشیده و لایحه خود در این زمینه را تهیه و تدوین کرده است که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل در موافقت با ساختار کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت این بوده که ادغام، ناهماهنگی‌های موجود در سیاست‌های این دو بخش را برطرف کرده است؛ به‌طوری‌که ادغام دو وزارتخانه افزایش هم‌گرایی بیشتر بخش تجارت و تولید را به همراه داشته است و این امکان را به وجود آورده تا به این طریق همفکری بیشتری در تصمیم‌گیری‌های این بخش صورت بگیرد. در این مورد بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه وجود یک وزارتخانه که درخصوص موضوعات همسویی چون تجارت و صنعت تصمیم‌گیری کند بسیار بهتر است، می‌گوید: از آنجا که صنعت خودرو کشور اهمیت بسیاری در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین ادغام، کمک قابل توجهی به صنعت خودرو کرد.وی با اشاره به اینکه این موضوع موجب هماهنگی بیشتر در سیاست تولید و واردات شد، عنوان می‌کند: دولت یازدهم طی سال‌های گذشته توانست واردات خودرو به کشور را سروسامان دهد و از ورود خودروهای فاقد استاندارد و بدون گارانتی به کشور جلوگیری کند که این موضوعات به‌دلیل مزایای وجود یک وزارتخانه واحد بوده است.وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو اثر جدی در شاخص‌های اقتصادی کشور و بحث اشتغال دارد، معتقد است: کنترل واردات ابزاری برای توسعه صنعت خودرو است که قطعا این سیاست‌ها در وزارتخانه‌ای واحد بهتر صورت خواهد گرفت.

افزایش تصدی‌گری دولت

با وجود این کارشناسان صنعت خودرو معتقدند، سیاست‌های دوره ادغام وزارت صنعت و تجارت موجب شده که تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو افزایش پیدا کند و این موضوع توسعه صنعت خودرو را با چالش مواجه کرده است؛ بنابراین درصورتی‌که قصد بر توسعه صنعت خودرو باشد، سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که خودروسازان بتوانند در یک بازار رقابتی به فعالیت بپردازند تا از این طریق محصولات کیفی و به نفع مشتری تولید شود.در این مورد حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که تفکیک بازرگانی از صنعت قطعا در کوتاه مدت برای صنعت خودرو مناسب‌تر است، اما صحبت اصلی بر این است که ظاهرا دولت‌ها قصد ندارند از تصدی‌گری در خودروسازی دست بردارند.به اعتقاد کریمی سنجری اگر بپذیریم توسعه در صنعت خودرو تنها در صورت ورود این صنعت به بازارهای صادراتی و رقابتی قابل‌تحقق است آن‌وقت پیگیری سیاست‌های بازرگانی و تجاری که تسهیل‌کننده ورود سرمایه و دانش فنی از طرفی و نیز فراهم‌سازی بستر مناسب برای صادرات از دیگر سو باشد اهمیت تفکیک دو وزارت صنعت و تجارت را دو چندان می‌سازد.وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تفکیک برای پیشبرد سیاست‌های توسعه در خودروسازی مناسب‌تر است، عنوان می‌کند: البته در صورت جدایی باید شاهد افزایش بوروکراسی در پیگیری موارد مرتبط با تولید و تجارت در خودروسازی باشیم که این خود باعث می‌شود رتبه کسب و کار در این حوزه تنزل پیدا کند.

جداسازی امری ضروری؟

هر چند برخی از کارشناسان معتقدند جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند امیدبخش ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود؛ بنابراین با افزایش رقابت در حوزه خودرو، شاهد افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمت‌ها خواهیم بود اما واقعیت این است که تجمیع یا جدایی این دو وزارتخانه درصورتی‌که مدیریت ارشد به تفکیک امور و دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای در هر دو بخش اعتقاد داشته باشد امری ضروری به حساب نیاید.برهمین اساس برخی از کارشناسان با اشاره به اینکه حمایت‌های بی‌حد و حصر از بخش صنعتی و نگاه نادرست به بخش تجاری باعث آسیب‌های جدی به تجار فعال در حوزه واردات خودرو و زیرساخت‌های ایجاد شده برای توزیع و خدمات آنها شده است، معتقدند، جداسازی این دو وزارتخانه می‌تواند منجر به ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود و با افزایش رقابت در حوزه خودرو، به افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمت‌ها کمک کند و تجارت در حوزه خودرو مجددا رونق منطقی بگیرد و خطر سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت خودرو کاهش پیدا کند.

در این مورد فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است: دولت طی سال‌های اخیر نگاه به شدت حمایتی به تولید خودرو در کشور داشت حال آنکه با دیدگاه سلیقه‌ای خود به نوعی واردات خودرو به کشور را با چالش‌های اساسی مواجه کرد. درصورتی‌که قرار باشد در آینده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین دیدگاهی را دارا باشد بهتر است که این دو بخش از هم جدا شوند.وی با اشاره به اینکه هر دو وزارتخانه‌ صنعت و بازرگانی و تجارت بسیار گسترده هستند و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور در آنها ریشه دارد، عنوان می‌کند: درصورتی‌که دولت حمایت‌های خود از صنایع که همانند خودرو عمدتا نیمه دولتی هستند را کاهش می‌داد؛ بنابراین نیازی به افزایش هزینه‌ها با جداسازی نبود. اهمیت این موضوع از آن رو است که ترکیب این دو وزارتخانه و وزارتخانه‌های مشابه با یکدیگر می‌تواند بخشی از هزینه‌های اداری و مدیریتی را کاهش دهد.