دنیای اقتصاد: در حالی تقویت بخش خصوصی در خودروسازی به‌منظور ایجاد رقابت در بازار یکی از اهداف مهم توسعه صنعت خودرو به حساب می‌آید که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دولت یازدهم، با امضای دو تفاهم‌نامه خودرویی با بخش خصوصی مسیرهای رسیدن به این هدف را کلید زد. به‌دنبال امضای قراردادهای خودرویی در پسا برجام، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تفاهمنامه همکاری مشترک خود را با رنو به امضا رساند. قراردادی که خبر از حضور مستقل رنو در بازار ایران داشت تا از این طریق رقابت در بازار خودرو کشور با حضور خودروسازان به شکل و شمایلی تازه آغاز شود.

هر چند منتقدان امضای قرارداد همکاری مشترک ایدرو با رنو را دخالت دولت در صنعت خودرو کشور قلمداد و تاکید کردند که این سازمان اجازه امضای قرارداد مستقل با خودروسازان خارجی را ندارد. اما اساسنامه این سازمان نشان از آن دارد که ایدرو حق قانونی در امضای قرارداد مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی دارد؛ به‌طوری‌که بررسی قانون تاسیس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نشان می‌دهد که ایدرو می‌تواند به‌صورت مستقل به امضای قرارداد با دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی بپردازد و از این طریق سرمایه‌ خارجی را جذب کند. بر این اساس امضای قرارداد مشترک و مستقل ایدرو با خودروسازان خارجی و داخلی اشکال قانونی ندارد؛ چراکه یکی از ماموریت‌های ایدرو عقد قرارداد در بخش‌هایی است که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد؛ بنابراین ایدرو براساس قانون می‌تواند به امضای قرارداد با شرکت‌های داخلی و خارجی بپردازد. در همین زمینه به‌تازگی شاهد دومین امضای قرارداد خودرویی ایدرو با بخش خصوصی در حوزه صنعت خودرو هستیم؛ به‌طوری‌که ایدرو چهارشنبه بعدازظهر گذشته طی تفاهمنامه‌ای با بخش خصوصی ساخت کارخانه خودروسازی در دامغان را کلید زده است.

در این مورد منصور معظمی، رئیس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هدف خود از امضای ایران قراردادها را تقویت بخش خصوصی در صنعت خودرو عنوان کرده است و گفت: ایدرو در هیچ‌یک از قراردادها سهم مدیریتی ندارد و مدیریت در حقیقت از آن شرکای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که این امر با هدف استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی و کمک به آنها برای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. در حالی این تفاهمنامه‌ با سهم ۲۰ درصدی ایدرو و سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی عملیاتی می‌شود و ایدرو هدف خود را از این موضوع تقویت صنعت خودرو در دوره پساتحریم دانسته است که مدیران این سازمان همواره در زمینه بحث واگذاری سهام قراردادهای این سازمان به بخش خصوصی تاکید کرده‌اند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان گسترش بعد از سه سال باید به واگذاری سهام مشارکت‌های خود بپردازد. براین اساس، ایدرو باید پس از تحقق اهداف پیش‌بینی‌ شده در پروژه‌های صنعتی، حداکثر سه سال پس از راه‌اندازی طرح نسبت به واگذاری سهام خود مازاد بر ۲۰ درصد اقدام کند.