دنیای اقتصاد: ویرایش جدید برنامه راهبردی صنعت خودرو در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، که براساس این برنامه، اهداف کمی خودروسازی کشور تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه راهبردی خود برای صنعت خودرو با بررسی وضعیت موجود، اهداف کمی خودروسازی کشور در سه دوره زمانی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ را پیش‌بینی کرده است.

در این اهداف، مباحثی چون حجم تولید خودرو، میزان فروش سالانه صنعت خودرو، سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل صنعت، ارزش صادرات خودرو و قطعه، اشتغال مستقیم، سهم اشتغال، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودرو، سطح استاندارد آلایندگی، متوسط مصرف سوخت و در آخر جایگاه ایران در جهان مشخص شده است تا مجموع این موارد نقشه راه خودروسازان کشور برای طی کردن مسیر توسعه باشد. مسیری که هر چند حمایت‌های دولت را به همراه دارد، اما به‌نظر می‌رسد دست‌اندازهای بسیاری را پیش‌روی خود دارد. دست‌اندازهایی که نشات گرفته از چالش‌های زیرساختی است.

با وجود اینکه سیاست‌گذار صنعتی لازمه تحقق این اهداف را جذب سرمایه خارجی و افزایش مشارکت‌های خودروسازان داخلی با برندهای معتبر جهانی دانسته است، اما آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز مذکور همخوانی با واقعیت‌های کنونی صنعت خودرو کشور ندارد. موضوعی که کارشناسان صنعت خودرو نیز به آن اشاره و تاکید دارند. بر این اساس در شرایطی که تنها ۸ سال به پایان سند چشم‌انداز باقی مانده است، شاهد حضور اندک شرکت‌های خودروساز خارجی در صنعت خودرو کشورمان هستیم. شرکت‌هایی که پیش از این نیز در زنجیره خودروسازی ایران حضور داشتند، اما کمکی به توسعه زیرساختی این صنعت نکردند. حال در شرایطی استراتژی صنعت خودرو با تکیه بر توان داخلی و خارجی، اهداف بلند‌پروازانه‌ای در سر دارد که بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند با توجه به شرایط کنونی خودروسازی کشور این اهداف دست‌نیافتنی است حال آنکه تغییر مسیر خودروسازان نیز نمی‌تواند طی ۸ سال آینده اهداف استراتژی مذکور را محقق کند.

فروش خودرو تا سال 1404

یکی از اهداف کمی صنعت خودرو که در سند راهبردی به آن توجه جدی شده میزان فروش سالانه صنعت خودروی کشور است. براساس برنامه وزارت صنعت، خودروسازان باید در سال‌جاری به میزان ۲۰ میلیارد دلار درآمد از محل فروش خودرو کسب کنند؛ درآمدی که در سال ۱۴۰۰ باید به ۲۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ میلیارد دلار برسد. در حالی افزایش فروش خودروسازان در برنامه پیش‌بینی شده است که این موضوع اثر جدی نیز در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به‌خصوص رشد اقتصادی دارد. همچنین براساس آخرین آماری که دولت در سال ۱۳۹۲ ارائه کرد سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP (تولید ناخالص داخلی) ۸/ ۱ درصد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۷/ ۱ درصد رسیده است. براساس هدف‌گذاری وزارت صنعت سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP در سال ۱۳۹۶ باید به ۳ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۵/ ۳ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد برسد.در این بین یکی دیگر از ارقام مهمی که در این برنامه راهبردی به آن دقت شده است که این موضوع نیز ارتباط مستقیمی با رشد تولید و فروش محصولات شرکت‌های خودروساز دارد، سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل صنعت است. براساس اعلام وزارت صنعت این عدد در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲/ ۱۳ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۶ هدف‌گذاری ۱۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ با یک درصد رشد به ۱۵ درصد و سال ۱۴۰۴ نیز ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.بر این اساس وزارت صنعت در سه بخش میزان فروش سالانه خودرو، سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP و سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل صنعت اعداد و ارقام را به ایده‌آل‌ترین شکل ممکن در نظر گرفته است.

در این مورد مهدی عباداللهی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه ارقام در نظر گرفته شده همخوانی با وضعیت موجود صنعت خودروی کشور ندارد، می‌گوید: افزایش فروش ارتباط مستقیمی با میزان تولید خودرو در کشور دارد. به هر میزان که تولید خودرو رشد کند قطعا فروش نیز افزایش خواهد داشت؛ بنابراین اولین موضوعی که مدنظر قرار می‌گیرد این است که خودروسازان در ۸ سال آینده تا چه اندازه می‌توانند رشد تولید را رقم بزنند.وی با اشاره به اینکه در نظر گرفتن درآمد ۲۰ میلیاردی در سال‌جاری از محل فروش و ۵۰ میلیارد فروش در سال ۱۴۰۴ بسیار ایده‌آل به‌نظر می‌رسد، عنوان می‌کند: با توجه به زیرساخت‌های موجود صنعت خودرو و بازار طی سال‌های آینده احتمال اینکه این اعداد محقق شوند بسیار کمرنگ است.وی تاکید دارد، درخصوص سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP و سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل نیز اعداد بزرگ در نظر گرفته شده است و اینکه این رقم‌ها تناقض جدی با اعداد و ارقام کلانی که برای بخش صنعت پیش‌بینی شده است، دارد.

ارزش صادرات در برنامه راهبردی

یکی از مسیرهای رشد تولید و افزایش فروش شرکت‌های خودروساز از محل صادرات خودرو است؛ موضوعی که بعد از برجام نیز اهمیت جدی برای سیاست‌گذار صنعتی داشته است؛ به‌طوری‌که یکی از شروط انعقاد قراردادهای خارجی شرط ۳۰ درصد صادرات در نظر گرفته شده است. حال این وزارتخانه در برنامه راهبردی صنعت خودرو رشد صادرات محصولات خودروسازان طی سه مقطع زمانی ۱۳۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ را مدنظر قرارداده است. براین اساس خودروسازان باید در سال ۱۳۹۶ صادرات ۲/ ۲ میلیارد دلاری، در سال ۱۴۰۰ نیز صادرات ۵/ ۴ میلیارد دلاری و در سال ۱۴۰۴ به هدف ۱۵ میلیارد دلاری صادرات دست پیدا کنند. در این بین، قطعه‌سازان نیز باید در سال‌جاری بتوانند ۹/ ۰ میلیارد دلار صادرات محصولات خود را رقم بزنند و در سال ۱۴۰۴ این رقم را به ۸/ ۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به ۶ میلیارد دلار برسند.

رشد صادرات در حالی جزو برنامه‌های وزارت صنعت است که خودروسازان طی سال گذشته با افت ۵۹ درصدی در صادرات مواجه بودند. بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند صادرات محصولات خودروسازان ارتباط اساسی با کیفیت، مدلینگ و به روز بودن محصولات دارد؛ بنابراین در صورتی که مشارکت‌های خودرویی در پساتحریم بتواند موجب تولید خودرو با چنین استانداردهایی شود؛ بنابراین صادرات آنها نیز رونق خواهد گرفت.در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین اهداف سند استراتژی توسعه صنعت خودرو، تولید سه میلیون دستگاهی در سال ۱۴۰۴ و صادرات یک سوم آن به بازارهای جهانی است. در صورتی که صنعت خودرو بتواند چنین هدفی را محقق کند قطعا اثر جدی در خودروسازی کشور خواهد داشت.وی معتقد است، این حجم درآمد از صادرات بلندپروازانه است و با اوضاعی که در حال حاضر صنعت خودرو با آن رو در رو است، همخوانی چندانی ندارد. بدون تردید تولید خودروهایی که بتواند مشتریان ایرانی و بازارهای منطقه‌ای و جهانی را طی ۸ سال آینده راضی کند نیازمند تکنولوژی روز و از همه مهم‌تر دارا بودن برنامه مدون و مشخص تولید و صادرات است که خودروسازی ایران در حال حاضر فاقد آن است.

تصویر اشتغال در خودروسازی

شاید به جرات بتوان گفت صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که سهم مهمی از اشتغال کشور را بر دوش دارد. براساس آخرین آمار در سال ۱۳۹۴، ۳۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم تنها در خودروسازی کشور مشغول به فعالیت بودند براساس برنامه راهبردی در سال‌جاری اشتغال مستقیم صنعت خودرو باید به ۴۰۰ هزار نفر برسد تا سهم اشتغال این بخش نیز به ۵/ ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. همچنین تا سال‌ ۱۴۰۰ نیز باید اشتغال در این بخش به ۴۶۶ هزار نفر برسد تا سهم خود را به ۶/ ۱۱ درصد برساند؛ اجرایی شدن این برنامه موجب می‌شود که صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ بتواند ۶۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم را پوشش بدهد تا سهم آن به ۳/ ۱۳ درصد برسد.در شرایطی این موضوع نیز در برنامه گنجانده شده است که کارشناسان افزایش اشتغال را به رشد تولید و فروش خودروسازان منوط می‌دانند، اما در این میان آنها به عدم بهره‌وری در صنعت خودرو به‌خصوص نیروهای مازادی اشاره می‌کنند که طی سال‌های گذشته بخشی از زیان انباشته خودروسازان را باعث شده‌اند.

نسبت تحقیق و توسعه به فروش

آنگونه که سیاست‌گذار صنعتی در برنامه راهبردی صنعت خودرو هدفگذاری کرده است رشد تولید و فروش و اشتغال باید بتواند موجب توسعه صنعت خودرو شود که این موضوع قطعا از مسیری جز تحقیق و توسعه صورت نخواهد گرفت. برهمین اساس یکی از اهداف در نظر گرفته شده توسط سیاست‌گذار در این برنامه نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودرو کشور است. براساس این برنامه نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودرو در سال‌جاری باید به یک‌درصد افزایش پیدا کند و این نسبت در سال ۱۴۰۰ باید به ۵/ ۱ درصد و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۵/ ۲درصد افزایش پیدا کند. افزایش این نسبت در حالی دیده شده است براساس آخرین آمار در سال ۱۳۹۴ نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودرو ۵/ ۰ درصد بوده است. در این بین آنگونه که به‌نظر می‌رسد هدف از افزایش این نسبت طی سال‌های آتی، کمک به توسعه صنعت خودرو است.

اهمیت این موضوع از آن رو است که بسیاری از خودروسازان بزرگ و معتبر در دنیا برای ادامه فعالیت و ماندگاری در این صنعت اقدام به سرمایه‌گذاری جدی در حوزه تحقیق و توسعه می‌کنند. خودروسازان جهانی بر این باورند که این اقدام در دراز مدت هزینه کمتری را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. در سال ۲۰۱۴،‌ هزینه‌های مرتبط با مباحث تحقیق و توسعه خودروسازان ۵/ ۳درصد مبلغ فروش آنها بوده و همه اینها در حالی است که حاشیه سود متوسط صنعت خودرو در همان سال ۵/ ۴درصد محاسبه شده است.یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه تاکید دارد: هر چند اهداف در نظر گرفته شده در این سند بلندپروازانه است، اما اینکه خودروسازان هزینه‌های بیشتری برای تحقیق و توسعه در نظر بگیرند امر مثبتی است، اما نباید فراموش کرد که این موضوع نیازمند افزایش فروش و درآمدهای شرکت‌های خودروساز و همچنین همکاری با برندهای خارجی است.

راهبرد افزایش استاندارد آلایندگی

افزایش استاندارد آلایندگی خودروها در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا توسط هیات دولت در اواخر دهه ۸۰ مصوب شد. طرحی که به موجب آن خودروسازان باید استاندارد خودروهای خود را با تولیدات روز خودروسازان جهان مطابقت دهند. هر چند این برنامه برای اجرایی شدن با چالش‌های بسیاری مواجه شد، اما خودروسازان در سال ۱۳۹۲ توانستند بخشی از محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۴ تولید کنند؛ اما تاکید دولت به‌خصوص سازمان حفاظت محیط زیست بر افزایش این استاندارد مطابق با استانداردهای روز جهان است. موضوعی که وزارت صنعت در برنامه راهبردی صنعت خودرو به آن توجه کرده است. براساس این برنامه، خودروسازان باید در سال‌جاری سطح استاندارد آلایندگی خود را به یورو ۵ و ۶ برسانند و بر این اساس متوسط مصرف سوخت خودرو نیز باید به ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برسد.

در صورت دستیابی به این هدف تولیدکنندگان باید در سال ۱۴۰۰ استاندارد آلایندگی خود را یورو ۵ و متوسط مصرف سوخت محصولات خود را به ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برسانند. اما این استانداردها باید در سال ۱۴۰۴ به‌صورت کامل مطابق با استاندارد روز اتحادیه اروپا باشد و مصرف سوخت نیز به ۷/ ۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برسد. در حالی خودروسازان در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ نیز نتوانستند براساس برنامه پیش‌بینی شده حرکت کنند که کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلات خودروسازان در دستیابی به این موضوع را افزایش توانمندی صنعت خودرو در طراحی موتور عنوان می‌کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به واسطه اجرایی شدن مشارکت‌های خارجی قابلیت تحقق دارد؛ بنابراین خودروسازان در شرایطی می‌توانند سطح استاندارد و میزان مصرف سوخت محصولات خود را مطابق با استانداردهای جهانی پیش ببرندکه به طراحی موتور ورود کنند.

سند راهبردی؛ در جاده پر پیچ‌و‌خم خودروسازی