دنیای اقتصاد: در حالی ابزارهای تامین مالی شرکت‌های خودروساز طی سال‌های گذشته محدود به تسهیلات بانکی، منابع حاصل از فروش خودرو و افزایش قیمت بوده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ویرایش جدید برنامه راهبردی صنعت خودرو روش‌های تامین مالی متنوعی را برای خودروسازان تعریف کرده است.

از آنجا که صنعت خودرو طی سال‌های گذشته به‌منظور تامین منابع برای تولید با مشکلات عدیده‌‌ای مواجه بوده؛ بنابراین یکی از تاکیدات نهادهای بالادستی به مدیران شرکت‌های خودروساز تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی آنها بوده است؛ اهمیت این موضوع از آن رو است که تولیدکنندگان خودرو مشتری درجه یک تسهیلات بانکی هستند؛ این در شرایطی است که نرخ بالای سود بانکی و همچنین معوقات ایجاد شده تا حدودی تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. در هر صورت چالش خودروسازان در عدم پرداخت به موقع موجب خط خوردن نام آنها از لیست مشتریان دریافت تسهیلات بانکی شد. براین اساس در خلأ نبود تسهیلات بانکی و عدم حمایت دولت از آنها، در سال ۱۳۹۲ برنامه فروش اموال مازاد خودروسازان کلید خورد. اما این موضوع نیز مُسکن مقطعی برای درد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز بود. در ادامه خودروسازان به‌منظور حل مشکل نقدینگی مورد نیاز به روش‌های متفاوت فروش روی آوردند؛ به‌طوری‌که آنها طی سال گذشته با در نظر گرفتن نرخ سودهای مشارکت و انصراف بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار به جذب منابع در این زمینه پرداختند. موضوعی که اعتراض نظام بانکی را به‌دنبال داشت. حال در شرایطی که به‌نظر می‌رسد، تولیدکنندگان خودرو همچنان با چالش چگونگی جذب نقدینگی مواجه هستند، در ویرایش جدید سند راهبردی صنعت خودرو، وزارت صنعت روش‌های تامین مالی در این مورد را تشریح کرده است. در این برنامه علاوه‌بر دریافت تسهیلات بانکی بر ۹ روش دیگر به‌منظور جذب منابع مورد نیاز تولید خودرو تاکید شده است، که در این زمینه می‌توان به اعتبار خرید به سازندگان برای خرید تجهیزات، اعمال بخشودگی‌های مالیاتی به میزان هزینه‌هایی که در فعالیت پژوهشی و نوآوری صورت می‌گیرد، انتشار اوراق مشارکت یا صکوک، پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی‌ها، اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ایجاد صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو به‌منظور جایگزینی خودروهای فرسوده و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی اشاره کرد.