دنیای اقتصاد: بنابر کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵، واردات وسایل نقلیه موتوری در رتبه سوم و واردات قطعات منفصله رتبه چهارم از مجموع واردات کالاها به کشور را به خود اختصاص داده است.

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار در رتبه سوم و بعد از آن قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار بوده است. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، قرار گرفتن واردات خودروهای سواری در رتبه سوم که به معنای افزایش واردات در این بخش است، چند دلیل عمده دارد. اولین و مهم‌ترین دلیل نگرانی واردکنندگان ظاهرا از تغییر دوباره قوانین و مقررات واردات خودرو در سال جدید است. بر این اساس واردکنندگان خودرو با افزایش ثبت‌سفارش در سال ۹۵ تلاش کردند بخشی از نیاز بازار خود در سال ۹۶ را پوشش دهند تا در صورت بروز هر گونه تغییر در مقررات طی سال جدید اثر کمتری بر فعالیت آنها در بازار ایجاد شود.

در این میان اما دلیل دومی هم برای سیر صعودی واردات خودرو وجود دارد و آن واردات خودرو توسط نیمه دولتی‌ها در اسفندماه سال ۹۵ است. آنگونه که به‌نظر می‌رسد خودروسازان نیمه دولتی که بخشی از قراردادهای جدید خود را در سال ۹۵ به امضا رساندند، اقدام به واردات برخی از محصولات شرکای خود به کشور کردند که بخشی از این تصمیم آنها در اسفندماه کلید خورد. بنابراین همین موضوع موجب افزایش آمار واردات خودرو در آخرین ماه سال ۹۵ شده است. به رغم آنکه کلیات آمار تجارت خارجی کشور نشان از افزایش آمار واردات دارد اما کارشناسان معتقدند که برای تحلیل نهایی باید جزئیات این آمار مورد بررسی قرار بگیرد. با وجود این به‌دلیل تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات واردات خودرو در ماه‌های پایانی سال ۹۵ از جمله توقف واردات توسط شرکت‌های واسطه‌ای و متفرقه پیش‌بینی می‌شود واردات در سال جدید روند کاهشی داشته باشد. در حالی این موضوع مطرح می‌شود که برخی از دست اندرکاران خودروهای وارداتی پیش‌بینی می‌کنند یکسری محدودیت‌ها در خصوص واردات خودرو نیز در سال جدید در حال تدوین است که این موضوع تاثیر بسزایی در حجم واردات خودروهای سواری به کشور خواهد داشت.