دنیای اقتصاد: شورای رقابت در شرایطی سال آینده نیز مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی باقی خواهد ماند که به‌نظر می‌رسد حتی در صورت موافقت این شورا با افزایش قیمت‌ها،‌ خودروسازان به دو دلیل مهم،‌ در افزایش قیمت محصولات خود احتیاط به خرج خواهند داد.انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ و همچنین بیم از رکود بازار،‌ دلایل مهمی به شمار می‌روند که خودروسازان با توجه به آنها،‌ مجوز احتمالی شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها را با تاخیر اجرا خواهند کرد.

به هر حال ازآنجاکه قیمت خودرو از حساسیت بسیار زیادی در جامعه برخوردار و دولت نیز در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد،‌ بعید به‌نظر می‌رسد حتی در صورت موافقت شورای رقابت با صعود قیمت‌ها نیز شرکت‌های خودروساز کشور بالافاصله دست به تغییر قیمت محصولات‌شان بزنند.نکته مهم دیگر اینجاست که خودروسازان طی سال‌جاری با وجود داشتن مجوز یا قیمت محصولات خود را افزایش ندادند یا با تاخیر زیاد اقدام به این کار کردند زیرا نمی‌خواستند به‌واسطه این اقدام،‌ بازار را بیش از پیش به رکود ببرند.

در واقع رکود بازار و قدرت خرید پایین مشتریان اجازه نداد خودروسازان که به زحمت مجوز افزایش قیمت را از شورای رقابت گرفته بودند،‌ از آن به میل باطنی خود استفاده کنند.بنابراین با توجه به اینکه شرایط کلی بازار از جمله قدرت خرید پایین بسیاری از مشتریان،‌ همچنان در سال آینده ادامه خواهد داشت،‌ بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان کشور در صورت اخذ مجوز افزایش قیمت،‌ آن را بلافاصله اجرایی کنند.البته آن طور که معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت عنوان کرده،‌ این وزارتخانه در سال آینده نیز همچنان پیگیر آزادسازی قیمت و خروج شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خواهد بود. با این حال رئیس شورای رقابت نیز کماکان بر تعیین قیمت خودروهای تولید داخل تاکید دارد و معتقد است وزارت صنعت دیگر مانند گذشته پیگیر آزادسازی قیمت‌ها نیست.