دنیای اقتصاد: «برخی سرمایه‌گذاران خارجی خودرو احتمالا تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.» این خبری بود که روز گذشته احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد. وی در رابطه با قراردادهای جدید خودرویی تاکید کرده که نسبت به این قراردادها اعتراضات زیادی از طرف کارشناسان وطن‌دوست صنعت خودرو به دیدبان رسیده است که در حال بررسی این موضوع هستیم و به احتمال قوی هفته آینده بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت منتشر خواهد شد.

وی همچنین محرمانه بودن برخی از بندهای قرارداد را غیرقابل قبول خواند و نسبت به آن انتقاد کرده است. اظهارت توکلی که بیشتر با تاکید بر حضور دوباره فرانسوی‌ها در بازار خودرو کشور است در شرایطی عنوان می‌شود که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی تنها فرانسوی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران ابراز علاقه‌مندی کردند و باقی شرکت‌های مطرح خودروساز از ترس بازگشت تحریم‌ها و همچنین مجازات دولت آمریکا از حضور در ایران منصرف شدند. بر این اساس اگر چه شرایط سخت و دشوار شرکت‌های خودروساز داخلی را با خروج فرانسوی‌ها از ایران را نباید از یاد برد با این حال با شروطی که وزارت صنعت پیش‌پای سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده باید امیدوار بود که حضور فرانسوی‌ها این بار متفاوت و متعهدانه از گذشته باشد که اگر چنین نباشد باید موضوع قراردادهای جدید پیگیری جدی شود. در هر صورت باید منتظر عملکرد سرمایه‌گذاران فرانسوی بود و به آنها بابت اجرای وظایفشان مهلت داد و بعد در مورد سرنوشت آنها تصمیم‌گیری کرد.