دنیای اقتصاد: در حالی کمیته ماده یک بعدازظهر دیروز در جلسه‌ای به تعیین نرخ تعرفه کالا‌ها از جمله خودرو برای سال آینده پرداخت که برخی خبرها حکایت از ثبات تعرفه خودرو در سال ۱۳۹۶ دارد.در شرایطی به‌نظر می‌رسد تعرفه واردات خودرو در سال ۹۶ نیز ثابت باقی بماند که نزدیک به سه سال است تغییری در نرخ تعرفه واردات خودرو اعمال نشده است؛ حال آنکه دولت قصد دارد عضویت ناظر خود در سازمان تجارت جهانی را به عضویت دائمی تبدیل کند.بر این اساس محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اواخر پاییز سال‌جاری تاکید کرده بود، تعرفه واردات خودرو در سال آینده تغییر نخواهد کرد و با همین تعرفه‌های کنونی واردات انجام می‌گیرد.

تعرفه‌، مجموعه‌ای از محدودیت‌هایی است که به منظور مدیریت واردات کشور وضع و در تمام دنیا برای حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شود. ثبات تعرفه طی چند سال اخیر نشان از آن دارد که مدیران دولتی تعرفه کنونی را تهدیدی برای تولید داخلی نمی‌دانند. در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند که به دنبال تغییر و تحولاتی که دولت در مقررات واردات خودرو صورت داده و از این طریق واردات به کشور محدود شده است نرخ تعرفه در سال آینده کاهش پیدا کند تا از این طریق چرخ واردات خودرو به کشور بچرخد و نیاز بازار مشتریان این بخش نیز تامین شود. آنها همچنین تاکید دارند از آنجا که کشور در شرایط پساتحریم به‌سر می‌برد و خودروسازان خارجی برای تولید مشترک در ایران حضور دارند، بنابراین کاهش تعرفه واردات خودرو امر مثبتی است؛ به اعتقاد آنها در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو و کاهش قیمت خودروهای وارداتی، رقابت در بازار خودرو کشور افزایش پیدا می‌کند.در حال حاضر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۴۰ درصد، حجم موتور از ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد و خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز به کشور ممنوع است.