دنیای اقتصاد: در حالی ثبت‌سفارش واردات خودرو برای نمایندگی‌های واسطه‌ای و متفرقه بسته شده است که بسیاری از واردکنندگان نسبت به خلأ شکل گرفته در این بازار و بروز تخلفاتی در این حوزه هشدار می‌دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۲ دی‌ماه سال جاری، در ابتدا ثبت‌سفارش واردکنندگان واسطه‌ای را بست و بعد از یک هفته واردکنندگان متفرقه را نیز از لیست ثبت‌سفارش حذف کرد. در این بین، کارشناسان نبود واردکنندگان متفرقه را موجب شکل‌گیری خلأ در بازار به‌دلیل کاهش عرضه و انحصار عنوان می‌کنند، موضوعی که انجمن واردکنندگان خودرو طی یک‌ماه گذشته بارها نسبت به آن هشدار داده و متضرر واقعی در این میان را مشتریان خودرو دانسته است. از نظر انجمن، با ممنوعیت فعالیت واردکنندگان متفرقه، در واقع ۵۱ درصد منبع واردات خودرو به کشور حذف می‌شود بنابراین یک خلأ جدی در بازار خودروهای وارداتی به وجود می‌آید که رفع این خلأ نیز موجب شکل‌گیری مجراهای جدید خواهد شد.

حال در شرایطی وزارت صنعت بعد از گذشت یک ماه از تغییر در قوانین و مقررات واردات خودرو حاضر به بازنگری در نوع مقررات خود نیست و همچنان واردات خودرو به کشور را منوط به دارا بودن نمایندگی از شرکت مادر عنوان می‌کند که به گفته کارشناسان خلأ شکل گرفته در بازار خودروهای وارداتی از دو مسیر یا کانال می‌تواند پر شود. اولین مسیر اینکه شرکت‌های واردکننده رسمی، سرمایه‌گذاری خود در این حوزه را افزایش دهند تا حجم واردات خودرو به کشور بیشتر شود و از این راه خلا به‌وجود آمده را پر کنند. مسیر دومی که به‌نظر می‌رسد محتمل‌تر است مشارکت واردکنندگان نماینده با شرکت‌های متفرقه است. این مشارکت البته بیش از آنکه به نفع واردکنندگان متفرقه باشد به ضرر آنها و به نفع نمایندگی‌ها است؛ زیرا در این بین یک سیستم جدید تحت عنوان «مجوز فروشی» یا «ثبت‌سفارش‌فروشی» رونق می‌گیرد. این تخلف هرچند موجب از سرگیری دوباره فعالیت شرکت‌های متفرقه می‌شود، اما به‌طور حتم افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به‌دنبال دارد، موضوعی که در نهایت دودش به چشم مشتریان می‌رود.

کانال افزایش سرمایه یا مجوز فروشی؟

در حالی بنا به قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی واردات خودرو تنها از طریق شرکت‌های نماینده به کشور مجاز است که بازار خودروهای وارداتی با نزدیک شدن به شب عید با مشکلی به نام کاهش عرضه مواجه شده است. این موضوع در شرایطی تشدید می‌شود که وزارت صنعت ثبت‌سفارش‌های ماه‌های گذشته واردکنندگان متفرقه را نیز آرشیو کرده و بازگشایی دوباره آنها را مشروط به تایید شدن از سوی اداره استاندارد دانسته است. این موضوع موجب ‌می‌شود عرضه خودرو به کشور کاهش پیدا کند. از آنجا که به‌نظر می‌رسد، وزارت صنعت و معدن به تبعات قوانین و مقرراتی که در این حوزه اعمال کرده است، توجهی ندارد، بسیاری معتقدند در صورت ادامه این روند یکی از کانال‌هایی که می‌تواند خلأ افت عرضه در بازار را کاهش دهد، افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های واردکننده رسمی است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، درصورتی‌که نمایندگی‌ها بخواهند خلأ موجود را پر کنند به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد ممکن است موفق به این کار شوند؛ زیرا آنها توانایی افزایش سرمایه و بالا بردن حجم واردات را بیش از این ندارند. هرچند این مسیر برای واردکنندگان نماینده باز است، اما به‌نظر می‌رسد که دست‌اندازهای زیادی در این جاده وجود دارد که شک و شبهه نسبت به از بین بردن مشکل عرضه از این کانال را افزایش می‌دهد. این موضوع را فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» محتمل می‌داند. به گفته او واردکنندگان رسمی همواره یک میزان مشخصی سرمایه را برای بازار خودروهای خارجی در نظر گرفته‌اند که براساس آن اقدام به واردات کرده‌اند. به گفته احتشام‌زاد در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی با ثبات قوانین و مقررات نیز همراه نیست؛ بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری در آن ریسک به حساب می‌آید و به‌نظر می‌رسد نمایندگی‌ها نیز تمایل چندانی به افزایش میزان سرمایه خود در این بازار نخواهند داشت.

از آنجا که پر کردن خلأ واردات از این کانال چندان محتمل نیست؛ بنابراین واردکنندگان براساس تجربه گذشته از کانال دیگری به نام «مجوز فروشی» یا «ثبت‌سفارش‌فروشی» به‌منظور تامین نیاز بازار خبر می‌دهند، موضوعی که واردکنندگان متفرقه در سال ۱۳۹۰ نیز آن را تجربه کرده‌اند. در آن مقطع نیز به‌دنبال ممنوع شدن واردات خودرو برای متفرقه‌ها تنها نمایندگی‌های رسمی اجازه واردات به کشور را داشتند. از آنجا که معمولا سهم واردات خودرو ازسوی شبکه نمایندگی رقم ثابتی داشته است و واردکنندگان متفرقه نیز خواهان فعالیت در بازار بودند؛ بنابراین سیستمی تحت‌عنوان «ثبت‌سفارش فروشی» شکل گرفت. براین‌اساس واردکنندگان رسمی با دریافت مبلغی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بسته به نوع خودرو، امکان ثبت‌سفارش را به شرکت‌های متفرقه می‌دادند. حال درصورتی‌که وزارت صنعت حاضر به بازنگری در قوانین نشود و تنها واردکنندگان نماینده، مجوز فعالیت را دارا باشند، بار دیگر شاهد بروز این ماجرا در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان افزایش قیمت در این بازار را به همراه خواهد داشت. در این زمینه، مصطفی خدری، واردکننده خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر زمان که واردات خودرو برای متفرقه‌ها بسته شد، راهی جز خرید ثبت‌سفارش از طریق نمایندگی‌های رسمی نداشته‌ایم. وی با اشاره به اینکه تنها گزینه‌ای که در شرایط موجود می‌تواند موجب حضور ما در بازار باشد، خرید مجوز ثبت‌سفارش از نماینده‌ها است، عنوان می‌کند: درصورتی‌که مجبور به خرید از این بخش باشیم قطعا قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش خواهد یافت.

در همین زمینه نیز احتشام‌زاد با اشاره به اینکه خرید مجوز ثبت‌سفارش افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به‌دنبال دارد، می‌گوید: واردکنندگان متفرقه در حال حاضر ۳ درصد ارزش Cif خودرو را به نمایندگی‌ها پرداخت می‌کنند و در صورت خرید مجوز نیز آنها مجبور به پرداخت هزینه‌‌ دیگری بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به‌صورت حداقلی هستند که این موضوع به معنی افزایش هزینه‌های آنها است. وی یکی از تبعات این موضوع را کاهش قدرت رقابت‌پذیری واردکنندگان متفرقه در بازار می‌داند و می‌گوید: هر چند حاشیه سود متفرقه‌ها کاهش پیدا می‌کند اما در هر صورت به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، قیمت خودرو در بازار با افزایش مواجه می‌شود، زیرا شرکت‌ها نیز برای بالانس قیمت‌ها، حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند.