دنیای اقتصاد: مساله واردات خودرو به کشور در حالی این روزها درگیر تغییر مقررات شده که در این بین برخی به دنبال گرفتن ماهی از این آب گل آلوده و حذف برخی نمایندگی‌های واردکننده و جایگزینی گزینه‌های موردنظر خود هستند.طی چند ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت چند قانون و مصوبه در مورد واردات خودرو به کشور داشته و این موضوع سبب ایجاد فضایی غیرشفاف در این ماجرا و برخی سوءاستفاده‌ها در راستای جا به جایی و تغییر نمایندگی‌ها شده است. بدین ترتیب به دلیل اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچند وقت یکبار اقدام به تصویب دستورالعمل‌هایی در مورد واردات خودرو می‌کند، نمایندگی‌های واردکننده و حتی خودروسازان خارجی به نوعی دچار سرگردانی شده و تکلیف خود را (برای فعالیت در ایران) نمی‌دانند.

به‌عنوان مثال، در ماجرای ممنوعیت ثبت سفارش و شماره‌گذاری برخی خودروهای متعلق به برندهای خاص، برخی به تکاپو افتادند تا با استفاده از فضای غیرشفاف ایجاد شده، ورق را به نفع خود برگردانده و کلاهی از این نمد نصیب شان شود. در ماجرای موردنظر، برخی با دامن زدن به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده، سعی داشتند و هنوز هم دارند که با حذف نمایندگی‌های فعلی، خود واردات خودرو را به دست بگیرند. این در شرایطی است که پس از توافق هسته‌ای و برجام و باز شدن راه برای ورود مستقیم خودروهای خارجی به ایران، درخواست‌های زیادی برای اخذ نمایندگی شرکت‌های خودروساز خارجی ارائه شد و همین حالا نیز این درخواست‌ها روی میز خارجی‌ها است.در واقع با توجه به رقابت شدیدی که بر سر اخذ نمایندگی رسمی میان شرکت‌های داخلی ایجاد شده، برخی از آنها با سوءاستفاده از فضای غیر شفاف فعلی (به دلیل برخی مقررات یک شبه در حوزه واردات خودرو)، قصد دارند دیگران را حذف و خود عهده‌دار واردات برندهای مختلف شوند.