دنیای اقتصاد: وزرات صنعت، معدن و تجارت در حالی صادرات خودرو به ایران را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در کشور و صادرات محصولات آنها از مبدا ایران کرده که به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، این مصوبه نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد.

فرهاد احتشام زاد با بیان اینکه پیش‌نویس این طرح وزارت صنعت حدود ۶ ماه پیش تدوین شده، گفت: این پیش‌نویس در واقع مطابق با فضای آن زمان کشور تهیه شده و بنابراین باید هم اکنون مورد بررسی دوباره قرار گرفته و متناسب با شرایط حال، نهایی شود. وی افزود:وزارت صنعت قرار بود بر خلاف رویه موجود، این مصوبه را برای نهایی شدن به کمیسیون زیربنایی دولت ببرد، اما در نهایت تصمیم گرفته شد که ستاد تنظیم بازار به بررسی آن بپردازد.

احتشام زاد با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار، کار کارشناسی بیشتری روی این مصوبه انجام خواهد شد، تاکید کرد: اگر قرار به اجرای این مصوبه باشد، بخشی از درآمدهای بودجه‌ای کشور در سال ۹۶ محقق نخواهد شد، زیرا طبق بودجه اعلامی، دولت درآمدی بالغ بر چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از ناحیه واردات خودرو در نظر گرفته است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه وزارت صنعت به منظور ممانعت از ورود برخی خودروهای خارجی به کشور و همچنین باز شدن فضا برای شرکت‌های خودروساز فرانسوی در ایران بوده، گفت: بله یکی از موارد مدنظر مصوبه می‌تواند همین موضوع باشد.

به گفته وی، به‌عنوان مثال، شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای به خودی خود مطابق با سیاست‌های آمریکا در ایران رفتار کرده و به خصوص ژاپنی‌ها چندان میلی به تولید در کشور ندارند، بنابراین اجرای مصوبه وزارت صنعت، شرایط حضور آنها را در بازار داخل سخت تر از قبل خواهد کرد. احتشام زاد در نهایت تاکید کرد که در صورت اجرای مصوبه موردنظر، فرصت خوبی برای خودروهای فعلی کشور به وجود می‌آید و به نوعی حق انتخاب مشتریان (به دلیل محدود شدن واردات)، کمتر خواهد شد. با توجه به اظهارات وی، به‌نظر می‌رسد احتمال ملغی شدن یا تغییر مفاد مصوبه اخیر وزارت صنعت وجود دارد و ممکن است قانون واردات خودرو باز هم دچار تغییر شود.