دنیای اقتصاد: نشست علنی مجلس برای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در حالی دیروز پایان یافت که طبق آن، رشد اقتصادی کشور تا پایان برنامه باید به سالانه ۸ درصد برسد و بدون شک، تحقق این هدف نیازمند توجه ویژه به دومین صنعت بزرگ کشور یعنی خودروسازی است.

اگر نگاهی به آمارهای اعلامی در مورد رشد اقتصادی طی سه سال گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم یکی از محرک‌های اصلی این «رشد»، خودروسازی بوده است. در واقع صنعت خودرو با توجه به رشد تیراژی که داشته، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و بهبود رشد اقتصادی کشور ایفا و حتی بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان «موتور محرک» یاد کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در فصل نخست سال ۹۳ که اقتصاد کشور پس از چند فصل منفی، به رشد ۶/ ۴ درصدی دست پیدا کرد، خودروسازی نقشی بسیار مهم داشت و کارشناسان اذعان کردند رشد ۷۶ درصدی این صنعت، محرک اصلی «رشد اقتصادی» در آن فصل بوده است. ازآنجاکه خودروسازی همچنان دومین صنعت بزرگ کشور به‌شمار می‌رود؛ بنابراین انتظار می‌رود همچنان نقش مهم و اثرگذاری در رشد اقتصادی قید شده در برنامه ششم توسعه داشته باشد. این در حالی است که اگر بناست خودروسازی همچنان محرک رشد اقتصادی کشور باشد، نیازمند چند مولفه اصلی برای افزایش تیراژ بوده و نمی‌توان بدون توجه به آنها، همچنان از صنعت خودرو انتظار ایجاد تحرک در اقتصاد را داشت. یکی از مهم‌ترین این فاکتورها، بسترسازی هرچه بیشتر برای جذب سرمایه خارجی و مشارکت با خودروسازان بزرگ دنیا است. به‌عبارت بهتر، هرچه همکاری‌های بین‌المللی خودروسازان داخلی افزایش یابد، محصولات بهتر و با کیفیت‌تری نیز به تولید خواهد رسید و این موضوع بهترین ضمانت برای افزایش تیراژ و در نتیجه اثرگذاری روی تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی است.