دنیای اقتصاد: خودروسازی در حالی لقب دومین صنعت بزرگ ایران را یدک می‌کشد که با در دست داشتن پنج درصد از کل نیروی کار داخلی، بهره‌وری ضعیفی را در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است.چندی پیش موسسه جهانی مکنزی با انتشار گزارشی تحلیلی درباره خودروسازی ایران، پرده از آمارهای ضعیف بهره‌وری در این صنعت برداشت و مشخص شد این «شاخص مهم» در مقایسه با بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو، بسیار پایین است. براساس این گزارش، خودروسازی ایران در سال به ‌ازای هر کارگر، ۹/ ۲ دستگاه محصول به تولید می‌رساند، حال آنکه این رقم در ترکیه ۵ / ۷ دستگاه و در فرانسه، آلمان، ژاپن و ایالات‌متحده آمریکا ۱۲ تا ۱۵ دستگاه خودرو است.

یکی از دلایل اصلی این آمار ضعیف بهره‌وری در خودروسازی ایران را بسیاری از کارشناسان، ناشی از وجود نیروی کار مازاد در این صنعت می‌دانند، چه آنکه از نظر آنها، تیراژ هم‌اکنون در وضع متناسبی با نیاز بازار قرار دارد؛ بنابراین مشکل اصلی از ناحیه نیروی انسانی بیش از حد نیاز است. در این شرایط، اولین راهی که برای افزایش بهره‌وری به ذهن می‌رسد، تعدیل نیروی انسانی است، حال آنکه در خودروسازی ایران به دلیل نفوذ دولت و همچنین تبعات زیانبار اجتماعی، چندان امکان کاستن از نیروی کار وجود ندارد. بنابراین بهترین روشی که می‌توان نسبت تولید را در برابر نیروی انسانی بالا برد و بهره‌وری را افزایش داد، رشد تیراژ به واسطه عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب است.

به‌عبارت بهتر، اگر خودروسازی ایران بتواند سطح کیفی محصولاتش را بالا برده و قیمت را کنترل کند، تقاضای بیشتری را چه در بازار داخل و چه در بازار‌های صادراتی، ایجاد خواهد کرد و به این واسطه تیراژش افزایش خواهد یافت. طبعا با بالا رفتن تیراژ و به شرط کنترل جذب نیروی کار در خودروسازی، تعداد خودروهای تولیدی به‌ازای هر کارگر افزایش خواهد یافت و در نتیجه بهره‌وری بالا می‌رود. این البته در حالی است که خودروسازان داخلی در قراردادهای جدید خود با خارجی‌ها، چندان به فکر بازار اصلی (بازار زیر ۵۰ میلیون) نبوده‌اند، حال آنکه اگر بنا به افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن تیراژ و بهره‌وری باشد، نمی‌توان از این بخش مهم از بازار، بی‌توجه ماند.