دنیای اقتصاد: به‌رغم آنکه قیمت خودروهای داخلی با توجه به کیفیت ارائه شده از سوی خودروسازان همیشه مورد انتقاد مشتریان بوده، اما بررسی ساختار مالی شرکت‌های تولیدی نشان از آن دارد که بخش مهمی از قیمت خودروها به جیب دولت و نهادهای عمومی می‌رود. بر این اساس در جدیدترین گزارش صورت گرفته در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی یکی از شرکت‌های خودروساز که به بررسی وضعیت صنعت خودرو ایران پرداخته است، سهم پرداختی هر خودرو به دولت درسال گذشته ۵/ ۳۱ درصد برآورد شده است. به عبارت بهتر، یک سوم درآمد خودروسازان در سال گذشته به جیب دولت و نهادهای عمومی رفته است. این در حالی است که برآوردها نشان از آن دارد که خودروسازان در سال ۱۳۹۳ نیز ۳۰ درصد قیمت هر خودرو را به دولت پرداخت کردند.

این موضوع در شرایطی است که مشتریان خودرو از سال ۹۲ با توجه به افت کیفی محصولات داخلی شاهد سیر صعودی قیمت‌ها بودند و دولت دهم نیز در پاسخ به نارضایتی مشتریان در این زمینه شورای رقابت را مسوول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کرد. ورود این شورا نیز اگر چه زیاده خواهی خودروسازان را کنترل کرد اما خود مسیر افزایش قیمت‌ها را در پیش گرفت. در هر صورت آنچه در این بین از دید بسیاری از مشتریان پنهان مانده، سهم پرداختی خودروسازان به دولت بود. آن‌گونه که به نظر می‌رسد به دلیل نیمه‌دولتی بودن صنعت خودرو ایران، خودروسازان چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های تعریف شده به دولت و نهادهای عمومی ندارند. این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که صنعت خودرو با ۶۰صنعت پسین و پیشین در ارتباط است که عمده کارخانه‌های تولید‌کننده مواداولیه خودروسازان در اختیار دولت است؛ بنابراین دولت نقش مهمی در قیمت مواد اولیه‌ای چون پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم مورد استفاده در خودروسازی‌ها دارد و این موضوع نیز اثر جدی بر قیمت نهایی خودرو دارد. هر چند دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور به منافع مالی دولت در صنایع پسین و پیشین اشاره دارند اما مهم‌ترین موضوع در قیمت خودرو را سهم مالی مستقیم دولت از قیمت هر خودرو می‌دانند. براساس گزارش منتشر شده، در سال ۱۳۹۴ خودروسازان بابت تولید نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو درآمدی ۳۵ هزار میلیارد تومانی داشتند که از این رقم ۱۱ هزار و ۳۵ میلیارد تومان سهم دولت و نهادهای عمومی از مجموعه خودروسازی کشور بوده است.

به عبارت دیگر، جمع پرداختی‌های خودروسازان به نهادهای دولتی و عمومی در سال گذشته ۱۱هزار و ۳۵ میلیارد تومان بوده است. در صورتی که ساختار مالی شرکت‌های خودروساز بررسی شود، متوجه خواهیم شد که پرداختی‌های خودروسازان به هشت نهاد دولتی و عمومی بوده است. گمرک، تامین اجتماعی، مالیات عملکرد (دارایی)، مالیات خودرو (ارزش افزوده به اضافه شماره گذاری)، مالیات حقوق و دستمزد، هزینه‌های مالی (بازپرداخت وام بانک‌ها و سود مشارکت) و در آخر هزینه‌های بیمه شخص ثالث جمع پرداختی‌های خودروسازان به نهاد‌های دولتی و عمومی است. بنابر پژوهش صورت گرفته، خودروسازان در پایان سال مالی ۱۳۹۴، یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان به گمرک پرداخت کرده‌اند. مبلغ پرداختی به تامین اجتماعی ۵۱۰ میلیارد تومان و درآمد دارایی تحت عنوان مالیات عملکرد نیز ۱۰۲ میلیارد تومان بوده است. پس از این نیز مالیات خودرو شامل ارزش افزوده و هزینه شماره‌گذاری خودروها است که مبلغ ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بابت این خودرو از سوی خودروسازان پرداخت شده است. در این میان تولید‌کنندگان مبلغ ۲۴۵ میلیارد تومان نیز تحت عنوان مالیات حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌اند. پس از این هزینه نهادهای عمومی است که اثر جدی نیز بر قیمت خودرو دارد؛ آن‌گونه که در این گزارش آمده خودروسازان در سال ۱۳۹۴ به میزان ۴ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان به‌عنوان هزینه‌های مالی به بانک‌ها و بابت سود مشارکت پرداخت کرده‌اند. سودمشارکتی که خودروسازان نسبت به بهره آن همیشه گله داشته‌اند.

یکی دیگر از هزینه‌های مرتبط با نهادهای عمومی، هزینه بیمه شخص ثالث است که خودروسازان در سال گذشته بابت این مورد حدود یک هزار و ۱۸ میلیارد تومان پرداخت کردند هر چند که بلافاصله با افزایش قیمت خودرو آن را از مشتریان اخذ کردند. براین اساس در پایان سال گذشته خودروسازان نزدیک به ۱۱هزار و ۳۵ میلیارد تومان به نهادهای دولتی و عمومی پرداخته‌اند. این در حالی است که درآمد آنها از بابت فروش ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه میان جمع پرداختی خودروسازان به نهادهای دولتی و عمومی با نسبت درآمد به فروش آنها نشان از آن دارد که خودروسازان نزدیک به یک سوم درآمد خود را به حساب دولت و نهادهای عمومی ریخته‌اند. پس از بررسی هشت‌خوانی که خودروسازان باید از آن بگذرند تا یک خودرو را به دست مشتری برسانند و در شرایطی که ۵/ ۳۱ درصد قیمت هر خودرو در سال گذشته به دولت پرداخت شده است، این پرسش مطرح می‌شود که چند درصد قیمت یک خودرو صرف هزینه‌ تولید و چند درصد دیگر سود خودروساز است. بنا به گفته یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز هزینه تولید در بیشتر شرکت‌های خودروساز دنیا حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد است که بقیه آن سود شرکت خودروساز است.

همچنین بخشی از هزینه تولید به هزینه‌های سربار در شرکت‌های خودروساز ارتباط دارد که هزینه‌های سربار خودروسازان بین‌المللی همواره ۱۰ درصد است و این خودروسازان تلاش دارند که با ایجاد بهره‌وری از آن نیز بکاهند. با وجود این، بررسی‌ها نشان از آن دارد که هزینه تولید در صنعت خودرو ایران چیزی حدود ۶۵درصد است که از این رقم ۱۰ تا ۱۴ درصد آن هزینه‌های سربار محاسبه می‌شود. در صورتی که هزینه ۶۵ درصدی تولید را با سهم پرداختی خودروسازان به نهادهای دولتی و عمومی که ۳۰ درصد است جمع بزنیم، قیمت واقعی یک خودرو به‌دست می‌آید. در این بین سوالی که مطرح می‌شود در مورد سود خودروسازان است که به نظر می‌رسد تولید‌کنندگان بابت تولید هر خودرو سود حدود ۵ درصدی دریافت می‌کنند. هرچند این سود در محصولات مختلف متغیر است. بنابه گفته این مدیر خودروساز هزینه تولید خودرو جدای از هزینه‌های سربار، ارتباط مستقیمی با نوع محصول و عمق ساخت داخل، سال ساخت و مواردی از این دست دارد؛ بنابراین خودروسازان در یک خودرو که سال ساخت بالایی دارد و عمق ساخت داخل آن بالاست، سود می‌کنند اما در برخی از محصولات زیان می‌بینند. تولید برخی از خودروها نیز برای خودروسازان موجب می‌شود که هزینه تولید با فروش سربه‌سر شود؛ بنابراین سودی عاید خودروساز نمی‌شود. یکی از محصولاتی که این مدیر تولید آن در ایران را زیان‌ده عنوان می‌کند، تندر۹۰ است حال آنکه محصولاتی چون تیبا، ۴۰۵، سمند یا پراید وضعیت بهتری در سودرسانی به شرکت‌های خودروساز دارند.

سهم پرداختی خودروسازان به دولت