دنیای اقتصاد: با توجه به تجربه قرارداد x۹۰ و گفتمان ناخوشایند نمایندگان مجلس با مسوولان صنعتی در دولت‌های هفتم و هشتم و تاثیر آن بر روند طی شده در این قرارداد، حالا اما خودروسازان از دخالت مجلس در قراردادهای جدید با خارجی‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند.هر چند در پسا برجام برخی از نمایندگان مجلس هم صدا با مخالفان قراردادهای خارجی، از گوشه و کنار نسبت به روند عقد قرارداد با فرانسوی‌ها ابراز ناخشنودی می‌کنند، اما آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند میزان دخالت مجلس در قراردادهای خارجی است قرار است سه شنبه با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت در کمیسیون صنعت، موضوع امضای قراردادهای خارجی در صنعت خودرو مورد بررسی قرار گیرد.

این موضوع در شرایطی است که به عقیده کارشناسان ورود مجلس به قراردادهای خارجی خودروسازان در گذشته اجرای این قراردادها را از مسیر اصلی خود خارج کرد و این موضوع نفعی برای صنعت در برنداشته است. این کارشناسان همچنین تاکید دارند که بیشتر از آنکه مجلس بخواهد از دیدگاه نظارتی مبتنی بر مباحث کلان اقتصادی به بررسی قراردادها بپردازد، ورود جدی به جزئیات تخصصی داشته که این موضوع تاثیر زیادی بر روند اجرای قراردادها داشته است. بنابراین کارشناسان تاکید دارند، تجربه قرارداد X۹۰ نشان داد که نباید قراردادها و پروژه‌ها را درگیر مسائل غیر اقتصادی کرد؛ چراکه قرارداد X۹۰ اهداف بزرگی در دل خود داشت، اما ورود غیرتخصصی به جزئیات موجب عدم موفقیت این قرارداد شد. حال در شرایطی مجلس قصد دارد بار دیگر به بررسی قراردادهای خارجی خودروسازان بپردازد که پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران، بسیاری از خودروسازان خارجی برای حضور در ایران ابراز تمایل کردند. در این بین برخی از شرکت‌ها موفق به عقد قرارداد و تفاهم شده و برخی دیگر در حال مذاکره هستند. مذاکراتی که ممکن است تحت‌الشعاع دخالت‌ مجلس بار دیگر به سرنوشت پروژه X۹۰ ختم شود. در این شرایط بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مجلس اجازه ورود به قراردادهای خودروسازان با شرکای خارجی‌شان را دارد؟ در صورتی که این اجازه برای نمایندگان مردم وجود دارد، این موضوع چه تاثیری بر روند اجرای قراردادهای خارجی خواهد داشت. باوجود آنکه برخی ورود مجلس به قراردادهای خودرویی را مجاز نمی‌دانند، اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس از دو طریق می‌توانند به بررسی قراردادهای خودرویی بپردازند. در صورتی که قرارداد منعقد‌شده میان شرکت خودروساز داخلی با سرمایه‌گذار خارجی باشد، مجلس از طریق تصویب تحقیق و تفحص می‌تواند به موضوع قرارداد ورود کند، اما اگر یکی از نهادها و سازمان‌های مرتبط با دولت به امضای قرارداد با خودروسازان خارجی بپردازد، نمایندگان مجلس می‌توانند به‌صورت مستقیم به بررسی قرارداد منعقد شده مبادرت کنند.

چنانچه در اساسنامه ایدرو نیز تاکید شده که «دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلس تقدیم کند.» بنابراین ورود مجلس به قراردادها نه تنها امری خلاف قانون نیست بلکه برخاسته از قوانین کشور است. هر چند، کارشناسان معتقدند، ورود مجلس به ابعاد نظارتی و کلان قراردادهای خودرویی جزو وظایف اساسی نمایندگان مردم است، اما آنها تاکید دارند، نمایندگان با توجه به جزئیات فنی برخی از قراردادها باید از ورود همه جانبه خودداری کنند. در همین زمینه، جواد حسینی‌کیا، دبیر دوم کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مجلس بنابر وظایفی که برعهده دارد بحث قراردادهای خارجی خودروسازان و همسویی آنها با منافع ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید: ورود مجلس به کلیات قراردادها است و اینکه آیا این قراردادها موجب رونق بازار کشور خواهد شد و تا چه میزان سرمایه کشور در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد. حسینی‌کیا با اشاره به اینکه مجلس علاوه بر قانون‌گذاری در کشور ابزار نظارتی بر قراردادها را نیز دارد، عنوان می‌کند: در صورتی که قراردادی منطبق با منافع مردم نباشد، مجلس اجازه ورود دارد. باوجود آنکه نمایندگان مجلس تاکید دارند، نظارت بر عملکرد قراردادهای خودرویی اهمیت بسیاری دارد اما یک موضوع مهم وجود دارد اینکه شرکت‌های خودروساز داخلی عمدتا به‌صورت نیمه‌دولتی یا خصوصی اداره می‌شوند براین‌اساس آیا مجلس می‌تواند، در قرارداد شرکت‌های نیمه خصوصی دخالت کند. هر چند برخی از کارشناسان تاکید دارند که چنین امری ممکن نیست اما فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه مجلس می‌تواند بر قراردادهای خارجی نظارت داشته باشد، می‌گوید: در صورتی که قرارداد بین دو شرکت خودروساز باشد مجلس از طریق تصویب تحقیق و تفحص می‌تواند به بررسی قرارداد بپردازد.

وی می‌افزاید: در صورتی که قراردادی بین یک نهاد دولتی با خودروسازان خارجی باشد که دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست و مجلس می‌تواند به‌دلیل دخالت دولت، ورود جدی به موضوع داشته باشد. در این زمینه می‌توان به امضای قرارداد ایدرو و رنو اشاره کرد که مجلس می‌تواند آن را بررسی کند.وی معتقد است، موضوع ورود مجلس به قراردادهای خارجی در قانون اساسی کشور دیده شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت اقدامی نادرست است.اما حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به نقش سیاست‌گذاری و نظارتی مجلس می‌گوید: هر چند مجلس اجازه نظارت دارد اما جنس ورود مجلس به موضوعات باید در چارچوب مسائل اقتصادی کشور باشد؛ بنابراین ورود به جزئیات به‌دلیل مباحث فنی و تخصصی جایز نیست. وی معتقد است: در صورتی که نمایندگان مجلس بر چارچوب قراردادها نظارت داشته باشند ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور نیز به‌صورت مطلوب‌تری صورت می‌گیرد.براین اساس کریمی سنجری تاکید دارد، چون مشارکت خارجی‌ها در صنعت خودرو کشور حائز اهمیت است بنابراین مجلس نباید در مورد محتوای قرارداد به عنوان مثال نوع خودروها، عمق ساخت داخل و مباحث فنی ورود کند بلکه فارغ از مسائل سیاسی به موضوعاتی چون شرایط اقتصادی شرکت‌های خودروساز، فضای کسب وکار و چگونگی اجرای تعهدات نظارت کند. براین اساس کارشناسان معتقدند اگر می‌خواهیم قراردادهای آتی در صنعت خودرو به سرنوشت قرارداد X۹۰ دچار نشود، باید تا حد امکان آنها را از سیاست و حاشیه‌ها دور نگه داشت. در واقع نوع نگاه مجلس نباید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار خارجی احساس کند، ورود به بازار ایران همراه با ریسک و حواشی سیاسی است. در صورتی که نگاه مجلس به اثربخشی قراردادها منجر شود، مسلما رقابت در بازار خودرو کشور داغ می‌شود. اما آن‌گونه که جواد حسینی کیا می‌گوید، مجلسی‌ها قصد دارند در روز سه‌شنبه با حضور وزیر در کمیسیون صنعت و معدن، به موضوعاتی چون کیفیت، قیمت و حتی میزان سرمایه‌ای که از این طریق در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد ورود کنند؛ بنابراین در حال حاضر کلیات مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن اگر لازم باشد این موضوع به صحن علنی می‌رود. در صورتی که نمایندگان در کلیات قانع نشوند ورود به جزئیات نیز مدنظر قرار می‌گیرد.