الزام جدید سازمان ملی استاندارد برای وارداتیها
دنیای اقتصاد: سازمان ملی استاندارد برای تایید استاندارد خودروهای وارداتی مهر رسمی شرکت مادر را الزامی کرد. سازمان ملی استاندارد بهمنظور افزایش ایمنی خودروهای وارداتی، اخذ مجوز استاندارد خودروها برای ثبتسفارش را منوط به ارائه تاییدیه از سوی شرکت مادر کرده است.
این موضوع در حالی مطرح میشود که به گفته فربد زاوه، کارشناس خودرو طی سالهای گذشته که تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد کشور حاکم بود، بسیاری از خودروها الزامات استانداردی مدنظر سازمان ملی استاندارد را دارا نبودند.
دنیای اقتصاد: سازمان ملی استاندارد برای تایید استاندارد خودروهای وارداتی مهر رسمی شرکت مادر را الزامی کرد. سازمان ملی استاندارد بهمنظور افزایش ایمنی خودروهای وارداتی، اخذ مجوز استاندارد خودروها برای ثبتسفارش را منوط به ارائه تاییدیه از سوی شرکت مادر کرده است.
این موضوع در حالی مطرح میشود که به گفته فربد زاوه، کارشناس خودرو طی سالهای گذشته که تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد کشور حاکم بود، بسیاری از خودروها الزامات استانداردی مدنظر سازمان ملی استاندارد را دارا نبودند. درواقع برخی از شرکتهای واردکننده با جعل مدارک اقدام به ورود خودروهایی کردند که ضوابط فنی آنها با استانداردهای داخلی کشور مغایرت داشت. در این زمینه میتوان به ورود خودروهایی با سیستم آلایندگی یورو ۲ و ۳ اشاره کرد، حال آنکه استاندارد سیستم آلایندگی برای خودروهای وارداتی یورو ۵ تعیین شده است.
با این حال، نهادهای ناظر بهمنظور تامین خودرو در شرایط تحریم، برخی از این الزامات را نادیده گرفته و سختگیری چندانی درخصوص رعایت همه الزامات نداشتند؛ اما در شرایط پساتحریم سختگیری نهادهای ناظر از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست افزایش یافته است؛ بنابراین از آنجا که یکی از مشکلات اساسی در بحث استاندارد خودروهای وارداتی، عدم تایید ازسوی شرکت مادر بوده؛ بنابراین سازمان ملی استاندارد سعی دارد با الزامی کردن تایید استانداردها از سوی شرکت مادر، از ورود هرگونه خودروی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری به عمل بیاورد. جواد نکونام، مدیر دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: تایید استاندارد خودرو ازسوی شرکت مادر همواره جزو موارد مهمی بود که باید صورت میگرفت، اما در دوران تحریم براساس تاییدیههای گذشته عمل میکردیم. وی تاکید کرد: مسلم است که در دوران پساتحریم باید در قوانین و مقررات مرتبط با دوران تحریم بازنگری صورت بگیرد.
ارسال نظر