دنیای اقتصاد: در حالی صدور کارت گارانتی پس از اخذ مبلغ ۳ درصد ارزش CIf جزو تعهدات نمایندگان رسمی واردکننده خودرو به کشور است که آمار وزارت صنعت نشان از تفاوت معنادار میان آمار کارت‌های گارانتی صادره با تعداد خودروهای وارداتی ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرنماینده به کشور دارد.

آنگونه که از آمار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو پیداست، مهم‌ترین عامل موثر در بروز تفاوت میان کارت‌های گارانتی صادر شده، با تعداد خودروهای وارداتی به کشور به عدم صدور کارت گارانتی ازسوی برخی شرکت‌های نمایندگی بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که بسیاری از شرکت‌های نمایندگی با استناد به دلایلی از جمله عدم تطبیق با سطوح استاندارد آلایندگی نظیر یورو ۲، عدم تطبیق با استانداردهای چندگانه سازمان ملی استاندارد نظیر نداشتن چراغ مه‌شکن و... کارت گارانتی را برای خودروهای وارداتی غیرنماینده صادر نمی‌کنند. در همین زمینه در شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان رسمی واردکننده خودرو درخواست کرده که بدون توجه به الزامات استانداردی خودروها، کارت گارانتی را صادر کند که این وزارتخانه نظارت بر حسن اجرای هر یک از این الزامات را در حیطه اختیارات سازمان‌های ذی‌ربط خوانده است. حال این پرسش مطرح است که با توجه به در نظر گرفتن چنین الزاماتی چگونه خودروهای فاقد گارانتی سر از نمایشگاه‌های خودروهای وارداتی درآوردند. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که شرکت‌های نمایندگی به دلایل زیادی از جمله حفظ بازار برای خودرویی خاص در بازار از ارائه گارانتی به برخی از خودروهای غیرنمایندگی اجتناب می‌کنند که این خود می‌تواند دلیل محکمی برای بهانه‌تراشی از سوی نمایندگی‌های رسمی در این مورد باشد.