دنیای اقتصاد: با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور جلوگیری از ورود خودروهای وارداتی فاقد گارانتی «دستورالعمل واردات خودروهای سواری» را تدوین و نمایندگی‌های غیر‌رسمی را مجبور به اخذ گارانتی با مجوز نمایندگان رسمی کرد، اما به‌نظر می‌رسد در این دستورالعمل نظارتی بر نحوه فعالیت نمایندگی‌های مستقیم وجود ندارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی در اواخر بهمن‌ماه ۹۳ دستورالعملی تدوین کرد که در آن واردکنندگان غیرنماینده در ازای پرداخت ۳ درصد ارزش CIF خودروی وارداتی به نمایندگی رسمی، می‌توانند خودروی خود را تحت گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار ارائه کنند. هرچند کش‌وقوس‌های بسیاری درخصوص اجرایی شدن این قانون میان نمایندگی‌ها و شرکت‌های غیر نماینده صورت گرفت و موجب شد تا این قانون از اوایل شهریور سال ۱۳۹۴ اجرایی شود اما حالا می‌توان خودروهای فاقد گارانتی را در برخی نمایشگاه‌های خودرو پیدا کرد که گویای تخلف شرکت‌های نماینده در این زمینه است؛ بنابراین سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که با وجود ساماندهی واردات خودرو از سوی نمایندگان غیررسمی، وزارت صنعت چه رویه‌ای برای نظارت بر فعالیت نمایندگان رسمی در این زمینه دارد؟ در این زمینه یک دست اندرکار واردات خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید بسیاری بر تدوین دستورالعمل به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی دارد، اما نظارت جدی بر نحوه عملکرد واردکنندگان رسمی ندارد.

در این زمینه اما رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نظر دیگری دارد و معتقد است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو متولی نظارت بر امور خودروهای وارداتی است؛ بنابراین در صورت بروز هر گونه تخلفی این سازمان باید مشکل پیش‌آمده را پیگیری کند. فرهاد احتشام‌زاد تاکید دارد براساس آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی که ۲۹ فروردین سال جاری ابلاغ شد، مشتریان خودروهای وارداتی در صورت بروز هرگونه مشکل باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند تا پیگیری لازم درخصوص واردکنندگان خاطی صورت بگیرد.

در حالی رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بر نظارت جدی بر امور واردکنندگان نماینده و غیرنماینده تاکید دارد و یکی دیگر از اعضای این انجمن معتقد است که از سال ۲۰۱۶ تاکنون دیگر خبری از ورود خودروهای فاقد گارانتی به بازار ایران نیست که ۲۶ خرداد ماه امسال سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای به مشتریان خودروهای وارداتی هشدار داد که به هنگام خرید خودروهای وارداتی از داشتن گارانتی و وارانتی آن اطمینان حاصل کنند. این در حالی است که در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، یکی از عمده‌ترین اهداف صدور دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو در شهریور سال ۹۴، جلوگیری از ورود خودروی فاقد گارانتی به کشور بوده است؛ بنابراین انتظار آن است خودروهای وارداتی ازسوی واردکنندگان فاقد نمایندگی که براساس مکانیزم فوق وارد کشور شده است، دارای ضمانت ارائه خدمات پس از فروش تعهد شده توسط شبکه نماینده رسمی باشند و از سوی دیگر شرکت‌های نماینده نیز موظف به ارائه خدمات به مشتریان خودروهای وارداتی باشند. هشدار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نشان‌دهنده آن است که خلأ جدی در بحث نظارت بر بازار خودروهای وارداتی وجود دارد.

برهمین اساس یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه نظارت بر نحوه عملکرد واردکنندگان نماینده بسیار مشکل است و آنچنان که باید ممکن نیست، می‌گوید: با ابلاغ رسمی دستورالعمل واردات خودروهای سواری توسط وزارت صنعت در ۲۲ شهریور سال گذشته نباید خودروهای فاقد گارانتی از ابتدای سال ۲۰۱۶ وارد بازار شده باشد؛ چراکه تمام واردکنندگان غیرنماینده موظف بودند با پرداخت ۳درصد ارزش CIf به نمایندگی‌های رسمی خودروهای خود را براساس گارانتی به فروش برسانند. بنابراین خودروهایی که از این تاریخ به بعد فروخته می‌شوند نباید بدون گارانتی باشند، اما واقعیت روی صحنه این چنین نیست. وی از پیگیری وزارت صنعت در این خصوص خبر می‌دهد و اینکه وزارتخانه مشکلات مرتبط با این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. براین‌اساس عمده‌ترین مشکل به اختلاف میان نمایندگی‌های مستقیم با شرکت‌های واردکننده غیرمستقیم مرتبط می‌شود که این موضوع نیز در حال پیگیری است. در‌حالی‌که به‌نظر می‌رسد وزارتخانه تاکید بسیاری بر عدم ورود خودرو فاقد گارانتی به بازار دارد و براین اساس در قوانین مختلف واردات خودرو سعی دارد مسیر ورود هرگونه خودروی فاقد استاندارد و اصالت را نیز بگیرد اما به‌نظر می‌رسد یک خلأ نظارتی بر نحوه عملکرد شرکت‌های نمایندگی درخصوص اجرای درست مفاد قانونی دستورالعمل واردات خودرو وجود دارد.

در همین زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند برخی نهادها چون سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان موظف است بر عملکرد شرکت‌های نماینده مستقیم و غیرنماینده‌ها نظارت داشته باشد، اما در این میان برخی از شرکت‌ها نیز تخلفاتی را انجام می‌دهند. وی با بیان اینکه براساس قانون نباید خودرو فاقد گارانتی در کشور وجود داشته باشد، می‌گوید: بحث گارانتی خودرو به یکی از چالش‌‌های جدی میان نمایندگی‌ها و واردکنندگان غیرنماینده تبدیل شده است و همین موضوع موجب می‌شود در برخی موارد خدمات لازم به مشتری که از شبکه غیرنماینده به خرید خودرو پرداخته، صورت نگیرد. وی معتقد است وزارت صنعت با تدوین مقررات سعی در ساماندهی و مدیریت بازار وارداتی‌ها دارد این در شرایطی است که به دلیل وجود دستورالعمل‌های مختلف، این بازار دچار پیچیدگی‌هایی شده است؛ بنابراین نظارت کردن صدرصدی ممکن نیست.