دنیای اقتصاد: دولت تصمیم دارد تا پایان سال جاری، سیاست تک‌نرخی شدن ارز را نهایی کند در حالی که به گفته کارشناسان، قراردادهای خارجی جدید خودروسازان، باید تحت پوشش بیمه نوسان نرخ ارز (هجینگ) قرار بگیرند، تا ریسک ناشی از تفاوت نرخ تعیین شده (در قراردادها) با نرخ آینده ارز، کاهش یابد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مشخص نیست، خودروسازان بر اساس چه نرخ ارزی (آزاد یا دولتی) قراردادهای خود را با خودروسازان خارجی منعقد کرده و می‌کنند. در حال حاضر نرخ ارز در ایران به‌صورت دولتی و آزاد عرضه می‌شود، بنابراین اگر خودروسازان با هر یک از این دو نرخ قراردادهای خود با خارجی‌ها را به امضا برسانند، در صورت تک‌نرخی شدن ارز، با ریسک تفاوت در قیمت مواجه خواهند شد.

به گفته کارشناسان بانکی، دولت به احتمال فراوان، قیمت ارز تک‌نرخی را نزدیک به نرخ کف بازار تعیین خواهد کرد و در صورتی که خودروسازان در قراردادهای خارجی از ارز دولتی استفاده کرده باشند، قطعا با ضرر و زیان مواجه خواهند شد. براین اساس، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که بهتر است قراردادهای خارجی صنعت خودرو هر چه زودتر تحت پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز قرار گیرند تا از ضرر و زیان احتمالی در امان باشند. این موضوع در شرایطی عنوان می‌شود که در تبیین دلایل افزایش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته به خصوص بعد از تشدید تحریم‌ها، عوامل متعددی چون افزایش قیمت مواد اولیه، نیاز به تامین برخی قطعات از خارج کشور، شناور بودن و نوسانات نرخ ارز، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. در واقع نوسان نرخ ارز سبب ضرر و زیان خودروسازان شد و در این بین، ماجرای قیمت تندر-۹۰ یکی از تجربه‌های تلخ شرکت‌های خودروساز داخلی در ماجرای تغییر نرخ ارز به‌شمار می‌رود. در این شرایط، یکی از راه‌های جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در قراردادهای جدید خودروسازان در صورت تک‌نرخی شدن ارز، بهره‌گیری از بیمه نوسانات نرخ ارز توسط خودروسازان است. این البته در حالی است که بیمه هجینگ،هزینه‌ شرکت‌های خودروساز را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه استفاده از بیمه موردنظر باشد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد خودروسازان و شرکت‌های بیمه باید به‌دنبال راهکاری مشترک باشند، به‌نحوی‌که ورود به عرصه «هجینگ» برای هر دو طرف صرفه اقتصادی داشته باشد.