گروه خودرو: چهارشنبه گذشته روابط عمومی دیوان عدالت اداری با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به چگونگی انتشار حکم ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی واکنش نشان داد. در اطلاعیه روابط عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه رسانه‌های جمعی بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع کنند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان: «ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از سوی دیوان عدالت اداری» کرده‌اند، بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می‌گردد:

۱- هیات‌وزیران در تاریخ ۱۹/ ۶/ ۹۳ بنابه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودروهای سواری با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع کردن به خارج کشور را دارند و ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب‌نامه‌های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و پایین‌تر مجاز است.

۲- براساس مقررات امور گمرکی خصوصا مواد ۲۴، ۳۳ و ۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت‌های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا متروکه می‌شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع‌آوری و اموال تملیکی به فروش می‌رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می‌شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع قضایی شکایت کند.

۳- از تصویب‌نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب‌نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد کردن خودرو به کشور کرده‌اند لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب‌نامه مذکور خود داری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب‌نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده‌اند. شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۶/ ۶/ ۹۵ مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه مذکور صرفا در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصی که با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند ولی موفق به ترخیص آن نشده‌اند، به جهت عدم رعایت ماده ۴ قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده ۴ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.