اثر نوسانات ارزی بر قراردادهای خودرویی

گروه خودرو: همزمان با عقد قراردادهای خودرویی و تعیین خودروهای آینده بازار در حالی مشتریان پیگیر قیمت این خودروها هستند که به نظر می‌رسد به دلیل نوسانات ارزی خودروسازان قادر به تعیین قیمتی مشخص در این زمینه نیستند.

نوسانات ارزی با توجه به درصد اندک داخلی‌سازی در آغاز مشارکت با خارجی‌ها در تولید یک خودرو، می‌تواند نقش مهمی در قیمت ایفا کند. مثال روشن در این زمینه قرار‌داد ال۹۰ است به‌طوری‌که در ابتدا مقرر شده بود این خودرو جایگزین پیکان و با قیمت پنج تا شش میلیون تومان به بازار عرضه شود حال آنکه این قرارداد بر اساس نرخ یورو تنظیم شده بود بنابراین با افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته قیمت این خودرو حتی به مرز ۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

بر این اساس نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیر‌های کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در تعیین قیمت محصولات داخلی از جمله خودرو دارد، با توجه به این متغیر اقتصادی این سوال هم اکنون مطرح است که با توجه به قرارداد و تفاهم‌نامه‌های خودرویی در پساتحریم چه تکلیفی برای قیمت محصولات مشترک با خودروسازان خارجی مدنظر قرار می‌گیرد؟ این پرسش در شرایطی عنوان می‌شود که اگر قراردادها بر پایه دلار یا یورو باشد، تعیین قیمت قطعی در این زمینه قابل تصور نیست و ممکن است با روند صعودی نرخ ارز قیمت‌ها همچون خودروی تندر ۹۰ افزایشی غیرقابل باور پیدا کند. در مورد نوسانات ارزی همان بس که بدانیم در سال ۱۳۹۱، متوسط نرخ ارز ۲۶۰۵ تومان بوده که در سال ۱۳۹۲، به ۳۱۸۴ تومان رسید در حالی‌که از زمان تصدی‌گری دولت یازدهم تا پنج ماه نخست سال ۹۵، به ۳۴۹۳ تومان رسیده است. به تعبیری دیگر، دامنه نوسانات نرخ ارز از ۷۴۱ تومان در سال ۹۱ به ۳۲ تومان در سال ۹۵ رسیده است. بنابراین با توجه به افت و خیز ارزی کشور به‌نظر می‌رسد که در قراردادهای خارجی، خودروسازان نمی‌توانند قیمتی مشخص حتی در زمان آغاز تولید ارائه کنند.در این زمینه هر چند رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را داد با این حال باید دید که این وعده چه زمانی محقق خواهد شد.

اثر نرخ ارز بر تولیدات آتی

به اعتقاد کارشناسان نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، آثار مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و برهمین اساس در سیاست‌گذاری‌ها نیز حائز اهمیت است. از آنجا که بعد از اجرای برجام صنعت خودروی کشور به منظور توسعه تولیدات خود، قراردادهای تولید مشترک با خودروسازان را در دستور کار قرار داده است، بنابراین یکی از زمینه‌هایی که از تغییر و تحولات نرخ ارز اثر جدی خواهد دید، قراردادهای تولیدکنندگان داخلی با خارجی است. موضوعی که اثر مستقیم بر تولید و عرضه خودرو در کشور دارد. با وجود آن‌که در شرایط کنونی نرخ ارز در وضعیت باثباتی به سر می‌برد اما به‌نظر می‌رسد که دولت در فضای پسابرجام قصد دارد یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کند که بسیاری آن را منجر به افزایش نرخ ارز می‌دانند. براین اساس یکی از موضوعات مهم در قراردادهای تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها، قیمت تمام شده محصولاتی است که قرار است در بازار عرضه شوند. موضوعی که نگرانی مدیران خودرویی درخصوص آینده بازار خودرو را ایجاد می‌کند. این موضوع از آن‌رو اهمیت دارد که خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته لطمه‌های بسیاری به دلیل تغییر و تحولات ارزی متحمل شد. تجربه تلخ خودروسازان بعد از تشدید تحریم‌ها هر چند دلایل بسیاری داشت اما بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر آن را نوسانات نرخ ارز عنوان می‌کنند.

براین اساس کارشناسان معتقدند که اولین اثر جدی به دنبال تغییر و تحولات ارزی در کشور، بر قیمت تمام شده محصولات خودروسازان است. این موضوع در صنعت خودرو ایران که وابستگی بسیاری به مواد اولیه وارداتی دارد، بیشتر نمایان خواهد شد. از آنجا که قیمت تمام مواد اولیه قطعات خودرو وابسته به وجوه نقد در دست خودروسازان است بنابراین بروز مشکلات ارزی موجب افزایش قیمت مواد اولیه خودرو خواهد شد که این موضوع در قیمت تمام‌شده خودرو نیز اثر جدی دارد.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در اقتصادهای نیمه صنعتی که ایران نیز از آن جمله است واحدهای تولیدی به نهاده‌های وارداتی شدیدا وابسته‌اند، می‌گوید: در این اقتصادها همه اجزای تولید از مواداولیه تا قطعات خام و حتی تجهیزات خطوط تولید در داخل کشور به سهولت در دسترس نیستند. بنابراین در قراردادهای مشارکت صنعت خودرو نیز که قرار است یونیت‌های خودرو به‌صورت قطعات منفصله وارد شود و نیز برخی از تجهیزات و ابزار خطوط تولید هم وارداتی است، براساس الگوی اقتصادهای نیمه‌صنعتی، نوسانات نرخ ارز تاثیر زیادی در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصول نهایی دارد.

کریمی‌سنجری تاکید می‌کند، اگر قرار باشد صنعت خودروی ایران به‌عنوان مونتاژ‌کننده قطعات منفصله وارداتی طرف‌های خارجی باشد و محصول نهایی تنها برای فروش در داخل کشور تولید شود قطعا با تنزل ارزش واحد پولی کشور، هزینه‌های تولید افزایش یافته و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش خواهد یافت. وی عنوان می‌کند: بنابراین سطح قیمت خودروهای عرضه شده در هرم تقاضا به لایه‌های بالاتر منتقل می‌شود. این یعنی اینکه سهم بازار این قبیل خودروها در بازار با روند کاهشی مواجه می‌شود.

ارتباط نرخ ارز با داخلی‌سازی

بنابرآنچه برخی از کارشناسان می‌گویند، ۴۰ تا ۷۵ درصد قیمت تمام شده قطعات خودرو را مواد اولیه تشکیل می‌دهد. بنابراین در شرایطی که تولید قطعات خودرو در کشور وابسته به مواد اولیه وارداتی است و این موضوع اثر جدی بر قیمت تمام شده دارد اما نمی‌توان از نقش داخلی‌سازی در این میان غافل شد. بنابراین هرچقدر قیمت قطعات داخلی افزایش کمتری داشته باشد، به‌طوری که بتواند قابل رقابت با قطعات خارجی باشد، میزان داخلی‌سازی صنعت خودرو نیز بر قیمت تمام شده خودرو موثر است. در صورتی که تغییر و تحولات نرخ ارز، افزایشی باشد، شاهد افزایش قیمت تولیدات آتی خواهیم بود. بنابراین خودروسازان باید تلاش کنند که داخلی‌سازی ۴۰ درصد خود در قراردادهای کنونی را افزایش دهند تا تولیدات آتی صنعت خودرو کشور ارزبری کمتری داشته باشد. براین اساس کارشناسان تاکید دارند که داخلی‌سازی در قراردادهای جدید در صورتی که نرخ ارز تغییرات قابل توجهی داشته باشد، زمانی یک امتیاز مثبت است که بتواند به ارزبری کمتری در این صنعت منجر شود.

در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه قطعا تغییرات صورت گرفته بر نرخ ارز اثر جدی بر قیمت تمام شده محصولات تولید مشترک خودروسازان داخلی با خارجی خواهد داشت، گفت: از آنجا که در قراردادهای کنونی الزام ۴۰درصد داخلی‌سازی دیده شده است بنابراین خودروسازان می‌توانند با افزایش داخلی‌سازی طی سال‌های آتی نقش تغییرات ارزی بر تولید را تا حدود زیادی کاهش دهند.

نجفی‌منش با اشاره به اینکه این موضوع ارتباط مستقیمی به نحوه عملکرد قطعه‌سازان دارد، می‌گوید: در هر صورت هراندازه قیمت‌ها بالاتر رود، رقابت‌پذیری برای تولیدکنندگان قطعه با نمونه‌های مشابه مشکل‌تر خواهد شد. بنابراین از این منظر نیز باید دقت بیشتری صورت بگیرد.

یک پژوهشگر صنعت خودرو نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه نرخ داخلی‌سازی یکی از معیارهای مهم برای قضاوت درخصوص میزان موفقیت یک صنعت است، می‌گوید: یکی از عوامل مهم در موفق بودن به صرفه‌جویی ارزش ناشی از ساخت داخل ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه به‌رغم فشارهای تحریم‌های اقتصادی، داخلی‌سازی بهبود یافته است، می‌گوید: اما موضوع مهم در قراردادهای جدید این است که قطعه‌سازان ایرانی تا چه اندازه سرعت عمل در داخلی‌سازی تولیدات جدید را دارند. اگر آنها به دلیل مشکل امکانات کُند عمل کنند قطعا میزان ساخت داخل تغییر قابل توجهی نخواهند داشت بنابراین در صورت تغییر و تحولات ارزی شاهد افزایش قیمت محصولات آتی خواهیم بود.

وی الزام ۴۰ درصد ساخت داخل را به معنای کاهش در واردات قطعات منفصله می‌داند و می‌گوید: اگر این بند قراردادها به‌صورت واقعی اجرایی شود سهم قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری افزایش خواهد یافت. در این میان اما برخی از کارشناسان نظر دیگری دارند. به اعتقاد آنها بیم این می‌رود که افزایش سهم داخلی‌سازی در این صنعت هزینه‌های تولید را با افزایش پیش‌بینی نشده روبه‌رو کند که برای آن نیز باید چاره‌ای جدا اندیشیده شود.

حسن کریمی‌سنجری با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید تابعی از تولید نیست بلکه یکی از دلایل آن بهره‌وری پایین در صنعت خودرو ایران است، می‌گوید: متاسفانه به‌دلایل متعدد هزینه‌های تولید در خودروسازی ایران بیش از حد استاندارد است که یکی از آنها بهره‌وری پایین تولید در خودروسازی کشور است، موضوعی که موجب شده هزینه تولید افزایش پیدا کند و این موضوع نیز بر قیمت رقابتی و ساخت داخل کردن خودروها اثر دارد. وی تاکید می‌کند، بنابراین در قراردادهای جدید، خودروسازان باید بتوانند بهره‌وری داشته باشند تا ساخت داخل بتواند بر هزینه‌های تمام‌شده خودرو اثرگذار باشد.

کریمی‌سنجری با بیان اینکه هرچه سطح داخلی‌سازی در خودروها افزایش پیدا کند، تاثیر افزایش نرخ ارز در قیمت تمام شده محصول نهایی کمتر خواهد بود، می‌گوید: بنابراین برای غلبه بر شوک ناشی از تنزل ارزش واحد پول کشور باید سهم داخلی‌سازی و نیز صدور خودروهای مونتاژ شده به بازار‌های هدف طرف‌های خارجی در مقایسه با فروش داخل به سطحی از تعادل برسد که خودروسازی را نهایتا با تراز ارزی مثبت مواجه کند.

ارتباط صادرات با نرخ ارز

در این میان اما کارشناسان تاکید دارند که افزایش نرخ ارز مزیت بسیاری برای صادرات محصولات خودرو دارد به‌طوری که همیشه انگیزه افزایش صادرات با گران شدن نرخ ارز به سراغ خودروسازان می‌آید. زیرا با افزایش نرخ ارز، صادرات خودرو سود بیشتری را نصیب خودروسازان می‌کند. از آنجا که در قراردادهای جدید خودرو بحث ۳۰ درصد صادرات دیده شده است بنابراین با تحول نرخ ارز، خودروسازان می‌توانند منتفع شوند. با این حال کارشناسان تردید دارند که خودروسازان بنا به دلایلی که عنوان شد، بتوانند قیمت رقابتی ارائه دهند. بنابراین تغییرات نرخ ارز اگر در بحث صادرات برای خودروسازان امتیاز به حساب بیاید، در بخش تولید به دلیل رشد قیمت تمام شده، مزیت مثبت صادرات را نیز از بین می‌برد.

یک پژوهشگر صنعت خودرو در این زمینه به ارتباط دو سویه تولید و صادرات اشاره می‌کند و می‌گوید: در صورتی که خودروسازان نتوانند تولید رقابتی با قیمت مناسب داشته باشند، قطعا نوسانات نرخ ارز برای آنها گران تمام خواهد شد. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز همواره برای صادرات محصولات یک امتیاز مثبت به حساب می‌آید تاکید می‌کند: چنانچه نرخ ارز افزایش یابد درست است که صادرات تقویت می‌شود اما چون در بخش خودرو بسیاری از مواد اولیه و ماشین آلات را وارد می‌کنیم با تورم وارداتی از این ناحیه روبه‌رو می‌شویم که باعث رشد نرخ تورم می‌شود.

با این وجود حسن کریمی سنجری نظر دیگری دارد. به اعتقاد او در نوسانات مثبت قیمت ارز، صادرات مزیت پیدا می‌کند به‌طوری‌که با صدور هر یونیت خودرو با توجه به تراز بالای ارزی، سهم سودآوری نسبت به فروش داخل افزایش خواهد یافت بنابراین اگر در این قراردادها سهم صادرات خودروهای مونتاژی در مقایسه با فروش داخل آنها افزایش پیدا کند، ارزآوری ناشی از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید را جبران و حتی این صنعت را با تراز ارزی مثبت مواجه می‌سازد.