گروه خودرو: در حالی سازمان ملی استاندارد در راستای نظم‌بخشی به رویه اخذ استانداردهای ۵۱‌گانه، روش اجرایی «تایید نوع» خودروها را تدوین کرده که در دستورالعمل جدید، مدت زمان گواهی‌های صادر شده برای۳ سال در نظر گرفته شده است.

پیش از این گواهی تایید نوع خودروهای وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد به‌صورت یکساله یا کمتر از یک‌سال صادر می‌شد؛ بنابراین در صورت پایان یافتن مدت اعتبار گواهینامه، درخواست تایید نوع دوباره خودروها باید توسط نمایندگی‌های رسمی به سازمان ملی استاندارد ارائه می‌شد که این موضوع مشکلاتی را برای برخی از فعالان اقتصادی به‌وجود آورده بود. اما براساس دستورالعمل جدید، سازمان ملی استاندارد از این پس گواهی «تایید نوع» خودروها را به‌صورت سه ساله صادر می‌کند تا از روندهای تکراری بوروکراتیک اداری نیز جلوگیری به عمل آید.

با این وجود، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تایید سه ساله در شرایطی به خودروها تعلق می‌گیرد که این خودروها تغییرات فنی و ظاهری طی این مدت نداشته باشند و شماره استاندارد ECE آنها تغییر نکند. آن‌گونه که احتشام‌زاد می‌گوید، از آنجا که درخواست تمدید گواهی «تایید نوع» خودرو توسط شرکت‌‌های نمایندگی واردکننده به سازمان ملی استاندارد ارسال می‌شود و این سازمان نیز پس از اطمینان از تطابق و صحت آنها تاییدیه را به‌صورت یکساله صادر می‌کند؛ بنابراین به‌دلیل تاخیر در ارائه مستندات به سازمان استاندارد، چالش‌هایی از جمله شکل‌گیری بازار سیاه در حوزه واردات خودرو بروز ‌کرد. برهمین اساس در دستورالعمل جدید تاکید شده، شرکت نماینده باید ظرف مدت ۳ ماه پیش از اتمام اعتبار، درخواست تمدید گواهی تایید نوع خودروها را برای یکی از شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد ارسال کند تا شرکت بازرسی در تطابق خودرو با استاندارد و کسب اطلاع از عدم تغییر در مشخصات خودرو بار دیگر گواهینامه تایید نوع خودرو را صادر کند. این گواهی در صورت عدم تغییر در مشخصات فنی و ظاهری خودرو ۳ سال اعتبار دارد.

آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد، در فرآیند تدوین شده کنونی، در صورتی که خودرو در پایان دوره اعتبار تایید نوع خودرو نیز تغییرات فنی و ظاهری نداشته باشد، شرکت نمایندگی باید نامه عدم تغییر در مشخصات خودرو را از شرکت مادر دریافت کند و به شرکت بازرسی ارائه دهد. احتشام زاد این موضوع را موجب نظم بخشی و شفافیت در ورود خودروها به کشور و جلوگیری از بروز بازار سیاه ناشی از عدم فعال بودن قابلیت ثبت سفارش برای برخی برندها می‌داند.