ایسنا: رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: اگر خودرو یا هر کالای دیگری با مجوز رسمی مسوولان از مبادی رسمی وارد کشور شده باشد در شمول کالاهای قاچاق و غیر‌ضرور به‌شمار نمی‌آید. محمود بهمنی با اشاره به خبر امحای ۱۳ خودرو لوکس برای اولین بار در کشور در آخر هفته جاری گفت: اگر این ۱۳ خودروی لوکس با مجوز مسوولان از مبادی رسمی وارد کشور شده باشد مشمول کالای قاچاق و غیر‌ضرور نمی‌شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ تاکید کرد مسوولان امر مقصر ورود این خودروها هستند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال متذکر شد تغییر ناگهانی قوانین در این مساله مزید بر علت است؛ کالایی که وارداتش ابتدا بلا اشکال دانسته می‌شود و وارد‌کننده اقدام به واردات آن کالا می‌کند، اما بعد از مدتی همان کالا غیرقانونی تلقی می‌شود، مسوولان دخیل در این موضوع باید رویه‌ها و قوانین را اصلاح کنند به نحوی که اگر قرار بر واردات فلان کالا از فلان کشور نیست از ابتدا در قوانین بگنجانند تا واردکنندگان از مبادی رسمی تکلیف خود را بدانند. بهمنی تصریح کرد: اگر این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد به معنای از بین رفتن ارزی است که می‌تواند صرف واردات فناوری و مواد اولیه تولید شود تا هم تولید رونق بگیرد و هم نرخ بیکاری کاهش یابد، بین کالای قاچاق و کالایی که از مبادی رسمی با تایید مسوولان امر وارد کشور می‌شود، تفاوت وجود دارد.

وی ادامه داد: دستور مقام معظم رهبری مبنی‌بر آتش زدن کالای قاچاق و غیر‌ ضروری ناظر بر این است که اگر ارز کشور از بین رفته، لااقل بر خیل بیکاران افزوده نشود، وقتی کالای مذکور آتش زده می‌شود قاچاقچیان متوجه پر ریسک بودن واردات کالای موردنظر و ضرر وزیان سنگین واردات شده و تمایل به قاچاق در کالای مورد نظر رفته رفته کاهش می‌یابد. رئیس کل سابق بانک مرکزی در پیشنهادی ری اکسپورت (صادرات مجدد) کالا را از راه‌های جبران ضرر و زیان ناشی از واردات قاچاق کالا دانست. وی افزود: بنده معتقدم که اگر کالاهای قاچاق غیر‌ضرور به کشور مبدأ باز گردانده شود یا ری‌اکسپورت شود می‌توان ارز خارج شده از کشور را بار دیگر به چرخه باز گرداند. مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی از امحای ۱۳ خودرو لوکس برای اولین بار در کشور خبر داده و گفته: مطابق این پرونده که در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت متهم پرونده ۱۳ خودروی لوکس شامل بنز S۵۰۰، بی‌ام‌و، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود که با پبگیری‌های لازم موضوع کشف و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت. به گفته وی به‌دلیل اینکه امکان عرضه این خودروها در کشور طبق مقررات فعلی وجود ندارد و همچنین موضوع صادرات آنها نیز مقدور نیست؛ بنابراین این ۱۳ خودروی لوکس در هفته جاری و در استان فارس که پرونده این خودروها در آنجا بررسی شده است امحاء می‌شوند و از بین می‌روند.