گروه خودرو: در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات ۵۰۰میلیون دلاری خودرو را تا پایان سال جاری به خودروسازان تکلیف کرده که مقاصد عمده صادراتی هم‌اکنون درگیر چالش‌های سیاسی و نظامی است که منجر به افزایش ریسک صادرات شده است. آن‌گونه که از آمار گمرک جمهوری اسلامی مشخص است، عمده صادرات خودرو به کشورهای چون عراق، سوریه و روسیه صورت می‌گیرد که رتبه اول آن نیز متعلق به کشورهایی است که درگیر جنگ و مشکلات سیاسی هستند؛ بنابراین عدم‌بازگشت پول به‌دلیل ناتوانی این کشورها در پرداخت، نگرانی خودروسازان را به‌دنبال داشته است؛ به‌طوری‌که یکی از شرکت‌های خودروساز درخواست پوشش ریسک صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری را به صندوق ضمانت صادرات ارسال کرده است.

موضوعی که سیدکمال‌سیدعلی، مدیر‌عامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز دوشنبه گذشته در نشست با خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت، درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری به‌منظور پوشش بیمه‌ای صادرات خودرو ارائه شده که این موضوع در حال حاضر تحت بررسی است، اما به گفته سیدعلی موافقت با این موضوع به وضعیت کشوری که قرار است صادرات به آن انجام شود، بستگی دارد. آن‌گونه که یکی از اعضای هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان کرده به‌دلیل اینکه کشور مدنظر آن خودروساز، سوریه است؛ بنابراین مشخص نیست که صندوق ضمانت پاسخ مثبتی به آن درخواست بدهد. با این وجود، خودروسازان به‌منظور تحقق اهداف صادراتی که دولت مشخص کرده مجبور به صدور محصولات خود به این کشورها هستند. به خصوص آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم صادرات انواع خودرو و قطعه در سال جاری را ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی کرده است . در همین زمینه، این عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت می‌گوید: صندوق ضمانت صادرات ریسک اعتبار طرف خارجی را بیمه می‌کند. به‌عبارت بهتر، اگر طرف خارجی در پرداخت ناتوان باشد، صندوق ضمانت ریسک را می‌پذیرد. از آنجا که شرکت خودروساز درخواست‌کننده، نگران است طرف سوری نتواند پول خودروهایی که قرار است به این کشور صادر شود را پرداخت کند؛ بنابراین درخواست بیمه صادرات را به این صندوق ارائه کرده است. وی تاکید دارد، از آنجا که این درخواست نیازمند بازگشایی ال‌سی از یک بانک معتبر است و اوضاع و احوال سوریه برای این قضیه چندان مناسب نیست، اینکه پاسخ مثبتی به این درخواست صورت بگیرد، مشخص نیست.