ایسنا: براساس یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مجاز نیستند در قراردادهای پیش‌فروش مبلغی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت کنند.خودروسازان و واردکنندگان خودرو از پیش‌فروش محصولات خود به‌عنوان روشی برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده می‌کنند. تامین منابع مالی از طریق پیش‌فروش خودرو در شرکت‌های واردکننده خودرو با شدت بیشتری در جریان است، به‌گونه‌ای‌که برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو، از سرمایه‌ خود برای واردات خودرو استفاده نکرده و منابع مالی مورد نیاز را تنها از طریق پیش‌فروش خودرو تامین می‌کنند.

در این زمینه چندی پیش یک واردکننده خودرو اظهار کرده بود که روش تامین منابع مالی برای واردات خودرو، پیش‌فروش و استفاده از پول مردم برای خرید و واردات خودرو است.به گفته وی شرکت واردکننده خودرو حدودا پنج درصد قیمت خرید خودرو را از سرمایه خود تامین کرده و مابقی را از محل پیش‌فروش خودرو و جمع‌آوری پول مصرف‌کنندگان به دست می‌آورد.

وی با بیان اینکه کسب‌و‌کار نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران نه از سرمایه خودشان بلکه از جیب مردم می‌چرخد، تصریح کرده بود که هر وقت نمایندگی‌های واردکننده خودرو شرایط فروش خود را از پیش‌فروش به حالت فروش نقدی و تحویل روز تغییر دادند، می‌توان گفت که سرمایه خود را وارد این کسب‌و‌کار کرده‌اند، اما هم‌اکنون این سرمایه مردم است که کسب‌و‌کار آنها را بسیار پر رونق کرده است.

اکنون اما این موضوع در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مدنظر قرار گرفته است، به‌گونه‌ای‌که برای دریافت پیش پرداخت در روش‌های پیش‌فروش خودرو، سقف تعیین شده است.در این زمینه در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون تاکید شده است: «حداکثر مبلغ قابل‌دریافت در قراردادهای پیش‌فروش خودرو معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد است.»اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چندی پیش از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.