«دنیای‌اقتصاد» پیشنهاد می‌دهد
مسیرهای غیر تورمی حمایت دولت از خودروسازان
گروه خودرو: رکود دامنه دار بازار خودرو در کنار افت دو ماهه تولید در سال جاری، در حالی بر نگرانی مسوولان اقتصادی دولت افزوده است که طی دو سال گذشته صنعت خودرو به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کرده است. بنابراین دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط کنونی نسبت به حال و روز دومین صنعت بزرگ کشور بی‌تفاوت باشد. بر همین اساس سال گذشته به‌دنبال کاهش چشمگیر تقاضا و افت تولید، دولت بسته‌ای برای حمایت از خودروسازان و فروش خودروهای انباری این شرکت‌ها ارائه کرد که طبق آن تسهیلات ۲۵ میلیونی در اختیار متقاضیان خودرو قرار گرفت.
گروه خودرو: رکود دامنه دار بازار خودرو در کنار افت دو ماهه تولید در سال جاری، در حالی بر نگرانی مسوولان اقتصادی دولت افزوده است که طی دو سال گذشته صنعت خودرو به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کرده است.بنابراین دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط کنونی نسبت به حال و روز دومین صنعت بزرگ کشور بی‌تفاوت باشد. بر همین اساس سال گذشته به‌دنبال کاهش چشمگیر تقاضا و افت تولید، دولت بسته‌ای برای حمایت از خودروسازان و فروش خودروهای انباری این شرکت‌ها ارائه کرد که طبق آن تسهیلات ۲۵ میلیونی در اختیار متقاضیان خودرو قرار گرفت. هر چند این طرح دولت مورد استقبال مشتریان خودروهای داخلی قرار گرفت و منجر به رشد تولید در شرکت‌های خودروساز شد، اما همزمان با آن بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند که بسته انبساطی دولت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد و با وقفه موجب افزایش تورم می‌شود. در همین حین برخی دیگر از کارشناسان بر افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و آثار تورمی آن تاکید می‌کردند.
حال در شرایطی قرار داریم که رکود بازار به‌دنبال عدم تقاضای موثر برای خرید خودرو تشدید شده و تولید نیز روندی کاهشی یافته است. در این بین برخی منابع آگاه از تمهیدات جدید دولت برای ارائه بسته نجات صنعت خودرو خبر می‌دهند. این منابع عنوان می‌کنند که بسته جدید دولت در راستای ارائه تسهیلات برای خروج خودروهای فرسوده خواهد بود. هر چند برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌نوعی بر ارائه بسته‌ای برای کمک به صنعت خودرو تاکید دارند، اما از آن طرف مقامات پولی بانکی کشور هر گونه تسهیلاتی که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شود را تکذیب کرده‌اند. حال این سوال مطرح است که با فاکتور گرفتن از تسهیلات بانکی، بسته جدید دولت برای حمایت از صنعت خودرو کشور چگونه تعریف خواهد شد؟
هر چند خروج و تعویض فرسوده‌ها در بسیاری از کشورها به‌عنوان موضوعی در جهت رشد و رونق‌بخشی به تقاضا تعریف می‌شود و حتی در سال ۲۰۰۸ همزمان با رکود بزرگ در دنیا، دولت‌های کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، چین و ژاپن و کشورهای اروپایی برنامه‌هایی را تحت عناوین مختلف به‌منظور تعویض خودروهای فرسوده در دستور کار قرار دادند، اما در کشورمان این نوع فعالیت به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و به‌دنبال آن افت تولید و نبود نقدینگی در بانک‌های کشور چند سالی است که روند کندی در پیش گرفته است. خروج فرسوده‌ها در شرایط کنونی می‌تواند منجر به رونق صنعت خودرو کشور شود این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان و همچنین عدم ارائه تسهیلات بانکی برای این منظور، به نظر می‌رسد که دولت برای پیشبرد این هدف باید مسیرهای دیگری را طی کند.
بنابراین در شرایطی که دولت به‌دلیل در پیش گرفتن سیاست کاهش تورم و مشکلات ناشی از کاهش درآمدهایش، تمایلی به تامین اعتبار از طریق ارائه تسهیلات این چنینی ندارد، این پرسش پیش می‌آید تامین منابع مالی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به‌منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو از چه مسیرهایی می‌تواند صورت بگیرد؟
کارشناسان در این زمینه به سه مسیر اشاره می‌کنند. اولین مسیر پیشنهادی این است که خودروسازان با برنامه‌ریزی دولت، خود امور مربوط به تعویض و خروج فرسوده‌ها را با اقساط بلندمدت و شرایط مناسب به عهده بگیرند. در این مسیر هر چند مشکلات مالی خودروسازان نیز مدنظر گرفته می‌شود، اما کارشناسان معتقدند که تولید‌کنندگان باید یک قدم به سمت عقب بروند تا بتوانند در آینده نزدیک سه قدم رو به جلو بردارند.
به این ترتیب با توجه به اینکه صنعت خودرو تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی کشور دارد و صنایع پسین و پیشین بسیاری به آن وابسته هستند؛ بنابراین بحث خروج فرسوده‌ها با حمایت دولت و توسط خودروسازان باید پیگیری شود که در این مسیر دولت باید هزینه‌های نگهداری خودرو فرسوده برای دارنده آن را بالا ببرد تا مالکان خودرو به تعویض یا خروج خودروی فرسوده خود تمایل نشان دهند. مسیر دومی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند امضای تفاهم‌نامه میان همه نهادهای متولی خودروهای فرسوده است. از آنجا که وزارت نفت، وزارت بهداشت، ستاد مدیریت مصرف سوخت و وزارت صنعت و خودروسازان، ذی‌نفعان تعویض خودروهای فرسوده هستند؛ بنابراین آنها باید در یک برنامه مشترک بحث تامین مالی تعویض خودروهای فرسوده را مدنظر قرار دهند.
مسیر سومی که کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند، بحث ارائه تسهیلات از طریق شبکه بانکی به‌منظور تعویض خودروهای فرسوده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان وزارت صنعت و خودروسازان می‌توانند در مشارکتی که با بانک‌ها دارند منابع لازم برای تعویض را از منابع شبکه بانکی تامین کنند. برای آنکه این موضوع اثر تورمی نداشته باشد منابع باید از محل سپرده گذاری مشتریان در بانک‌ها صورت بگیرد. نه اینکه بانک مرکزی به تزریق پول به نقدینگی کشور بپردازد.
مسیر اول: برنامه‌ریزی بلندمدت
صنعت خودرو از جمله صنایع پیشرویی است که اثر جدی بر رشد اقتصادی کشورها دارد. بر همین اساس دولت‌های مختلف در هنگام رکود و بحران‌هایی که موجب افت تولید یا درآمد این شرکت‌ها می‌شود با در نظر گرفتن مشوق‌هایی به این صنایع محوری کمک می‌کنند. یکی از راه‌های کمک دولت‌ها در بحث جایگزینی خودروهای فرسوده است که اثر جدی بر کاهش آلایندگی هوا، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از بیماری‌ها دارد، اما موضوع مهم این است که هر چند بحث جایگزینی خودروهای فرسوده در ایران نیز مدنظر دولت قرار گرفته اما برنامه مدون و جدی به‌منظور عملیاتی شدن آن وجود ندارد. این موضوع در حالی عنوان می‌شود که نزدیک به سه سال است بحث جایگزینی خودروهای فرسوده که در گذشته توسط ستاد مصرف سوخت و با همکاری خودروسازان و بانک‌ها صورت می‌گرفت از دستور کار خارج شده است. بر این اساس برخی کارشناسان یکی از مسیرهای جدی که در بحث خروج فرسوده‌ها و جایگزینی خودروهای نو باید مدنظر قرار بگیرد را تدوین برنامه بلندمدت از سوی دولت می‌دانند. بر این اساس آنها تاکید دارند دولت نباید با محرک‌های کوتاه‌مدت قصد نتیجه گرفتن داشته باشد. به عقیده کارشناسان در راستای این مسیر در ابتدا دولت باید با افزایش مالیات و هزینه بیمه شخص ثالث خودرو، هزینه نگهداری خودروی فرسوده را بالا ببرد تا انگیزه لازم به‌منظور تعویض خودرو در مالکان ایجاد شود، اما در سوی دیگر دولت باید شرایط مناسبی برای تعویض یا خروج فرسوده‌ها ایجاد کند. براین اساس خودروسازان به‌عنوان یکی از طرف‌های ذی‌نفع باید با در نظر گرفتن شرایط آسان، مشوق‌های لازم برای خرید خودروی نو را در مشتریان ایجاد کنند. بنابراین در نظر گرفتن اقساط کم و طولانی مدت یکی از این مسیرها است. در این میان، شرکت خودروساز می‌تواند با کاهش قیمت و تخفیف‌های ویژه به مالکان این خودروها و برنامه‌های دولت کمک جدی کند.
در همین زمینه، محمد ارباب‌افضلی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیشنهاد تدوین یک برنامه بلندمدت در این زمینه را می‌دهد که در حوزه تقاضا و تولید اثر جدی دارد و می‌گوید: دولت باید کار را به صورت مرحله به مرحله پیش ببرد؛ بنابراین در مرحله اول باید خودروهای با سن بسیار بالا انتخاب و با خودروی نو جایگزین شوند. در همین زمینه خودروسازان نیز باید وارد عمل شوند و مشوق‌هایی در نظر بگیرند تا جایگزینی خودرو جذابیت داشته باشد.
ارباب افضلی معتقد است از آنجا که بالا بودن قیمت، انگیزه تعویض را کاهش می‌دهد بنابراین خودروسازان باید با کاهش قیمت زمینه را برای تحریک تقاضا ایجاد کنند. در این شرایط دیگر نیازی به تزریق پول از منابع بانک مرکزی نیست که اثرات تورمی داشته باشد.وی تاکید دارد، خودروسازان باید با در نظر گرفتن اقساط بلندمدت و پیش پرداخت کم، محرک لازم برای مشتریان را ایجاد کنند.
مسیر دوم: درگیر شدن نهادهای ذی‌نفع
در بحث خروج خودروهای فرسوده سازمان‌ها و نهادهای بسیاری متولی هستند. هر چند ستاد مصرف سوخت به‌عنوان متولی امر شناخته می‌شود اما وزارت خانه‌های نفت، بهداشت، صنعت و خودروسازان نیز نقش جدی در تحقق برنامه‌های دولت در خروج فرسوده‌ها دارند. در حالی که همه این نهادها باید نقش موثر خود را ایفا کنند اما هیچ یک از آنها تاکنون نقش جدی در خروج و تعویض خودروهای فرسوده نداشته‌اند. بر این اساس کارشناسان اقتصادی تاکید دارند چون نهادهای بسیاری از این موضوع نفع می‌برند؛ بنابراین با امضای یک تفاهم‌نامه میان این نهادها، باید تامین اعتبار لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده صورت بگیرد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان هزینه‌هایی که در شرایط کنونی به‌دلیل بحث آلایندگی، مصرف سوخت و امراض و بیماری‌ها به دولت تحمیل می‌شود بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که در این بخش می‌تواند، صورت بگیرد.
در همین زمینه، یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مسلم است که در صورت خروج خودروهای فرسوده، مصرف سوخت به شدت کاهش پیدا می‌کند که این موضوع منافع بسیاری را برای وزارت نفت به‌دنبال دارد. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز که باید به پیشگیری در حوزه سلامت بپردازد و در این زمینه بودجه‌های مرتبطی نیز دارد، می‌تواند در این امر دخیل شود.
وی اضافه می‌کند: بنابراین امضای تفاهم‌نامه میان همه نهادهای متولی می‌تواند موجب تامین مالی تعویض خودروهای فرسوده شود. این نهادها برای اطمینان از این موضوع می‌توانند تعهدات خود را منوط به تحقق جایگزینی کنند و سالانه براساس میزان صرفه‌جویی‌های صورت گرفته در تامین مالی تعویض فرسوده‌ها مشارکت کنند.
مسیر سوم: ارائه تسهیلات از شبکه بانکی
همانطور که پیش از این نیز گفته شد بسیاری از کارشناسان مخالفت جدی با روش‌های تامین مالی از طریق افزایش پایه پولی کشور دارند؛ زیرا این موضوع در آینده نزدیک سیاست دولت در خصوص کاهش نرخ تورم را با چالش جدی مواجه می‌کند. بنابراین برخی از کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار می‌تواند با اعطای دوباره تسهیلات در نظام بانکی کشور ضمن کنترل نقدینگی و مهار تورم بحث راه‌اندازی صنایع مهمی چون خودرو را نیز دنبال کند.
در همین زمینه بسیاری از کارشناسان به تسهیلاتی اشاره می‌کنند که شبکه بانکی کشور تحت عنوان وام نوسازی خودروهای فرسوده به مشتریان ارائه می‌داد. به اعتقاد آنها در صورتی که بار دیگر شبکه بانکی در تعامل با خودروسازان و ستاد مصرف سوخت به پرداخت وام نوسازی به مالکان خودروی فرسوده بپردازد، زمینه‌های جایگزینی خودروهای فرسوده به‌خوبی فراهم می‌شود که موفقیت‌ها در حوزه‌های مختلف را برای کشور به همراه دارد.
این موضوع در حالی است که نزدیک به سه سال می‌شود که شبکه بانکی تمایلی به ارائه وام‌های این چنینی ندارد. هر چند، در زمستان ۹۲، شورای پول و اعتبار مصوب کرد، بانک‌ها تا حداکثر ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به‌منظور جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر بگیرند و این مصوبه به همه بانک‌های عامل ابلاغ شد اما بانک‌ها به بهانه نبود اعتبارات و تنگنای مالی از این موضوع سرباز زدند. بر همین اساس، در شرایط کنونی که یکی از کانال‌های تحریک تقاضا در صنعت خودرو بحث جایگزینی خودروهای فرسوده است بسیاری از کارشناسان ارائه تسهیلات از طریق شبکه بانکی به‌منظور تعویض خودروهای فرسوده را گزینه مهمی می‌دانند که می‌تواند کمک بزرگی به خودروساز و مالک خودروی فرسوده باشد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان وزارت صنعت و خودروسازان می‌توانند در مشارکتی که با بانک‌ها دارند منابع لازم برای تعویض را از منابع شبکه بانکی که عمدتا از سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها تامین می‌شود، عملیاتی کنند. این مسیر تامین مالی نه تنها اثر تورمی ندارد؛ بلکه سیاست‌های دولت را هم با مشکل مواجه نمی‌کند.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در صورتی که وام‌های نوسازی خودروسازان بار دیگر راه‌اندازی شود مسلم است که ضمن تحقق تولید در سال جاری، بار دیگر صنعت خودرو اثر جدی خود بر رشد اقتصادی را نشان خواهد داد. وی تاکید می‌کند، بانک‌ها باید با اختصاص بخشی از منابع مالی خود به این بخش مشکل بخش تولید را حل کنند، بنابراین دولت باید نقش آنها در این زمینه را افزایش دهد زیرا در شرایط کنونی مسیر دیگری وجود ندارد.
ارسال نظر