ایسنا: در حالی‌که سال گذشته کیفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسرای کارکنان دولت صادر شد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به این پرونده ورود کرده است. در این شرایط بانک مرکزی به‌عنوان نماینده قوه مجریه باید در قبال آنچه در دولت گذشته در این بانک اتفاق افتاده، پاسخگو باشد.

سال ۱۳۹۱ بود که وزیر وقت بهداشت و درمان خبر از واردات خودرو با استفاده از ارز دارو داد. مرضیه وحید دستجردی در آن زمان از این موضوع انتقاد کرد که در شرایطی که تامین ارز لازم برای واردات دارو به کشور با مشکلاتی همراه است از ارز دارو برای واردات خودرو استفاده شده است. این موضوع موج انتقاد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به‌دنبال داشت که خواستار رسیدگی به این موضوع و برخورد با شرکت‌های واردکننده خودرویی بودند که ارز دارو را دستمایه سودجویی خود قرار داده‌اند.

به‌دنبال چنین انتقاداتی بود که سال گذشته اعلام شد پرونده‌ای در رابطه با تخلف صورت گرفته مبنی‌بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو در قوه قضائیه تشکیل و کیفرخواست متهمان این پرونده نیز در دادسرای قضایی کارکنان دولت صادر شده است. صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت به این معنا بود که وقوع جرم از سوی برخی کارمندان دولت وقت (دولت دهم) در این رابطه برای دادستان محرز شده و به این ترتیب با صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. در کنار این موضوع چندی پیش، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به این پرونده خبر داد.

به‌نظر می‌رسد برخی از کارمندان دولت گذشته که کیفرخواست پرونده اتهامی آنها در این رابطه در دادسرای قضایی کارکنان دولت صادر شده، از کارکنان بانک مرکزی در دولت گذشته بوده‌اند و با توجه به اینکه در دولت گذشته تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای حساس و ضروری از جمله دارو از سوی بانک مرکزی صورت می‌گرفته، مسوولان فعلی این بانک باید در این رابطه شفاف‌سازی کرده و به افکار عمومی توضیح دهند چگونه در دولت دهم ارز دارو وارد چرخه دلالی و واردات خودرو شده است.