ابهام در توقف یک هفتهای ثبتسفارش
گروه خودرو: واردکنندگان خودرو معتقدند که ثبتسفارش خودرو به مدت یک هفته متوقف بوده است، اما مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم توقف ثبتسفارش در مدت زمان مذکور خبر میدهند. در شرایطی الزام به ارائه شماره شاسی بحث توقف ثبتسفارش خودروهای وارداتی را خبرساز کرد که مدیران وزارتخانه بر باز بودن ثبتسفارش تاکید کردند. در این شرایط، بهرغم آنکه ثبتسفارش با مقررات جاری به روال عادی خود بازگشته است، مذاکرات میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن واردکنندگان خودرو هنوز به اتمام نرسیده است.
گروه خودرو: واردکنندگان خودرو معتقدند که ثبتسفارش خودرو به مدت یک هفته متوقف بوده است، اما مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم توقف ثبتسفارش در مدت زمان مذکور خبر میدهند. در شرایطی الزام به ارائه شماره شاسی بحث توقف ثبتسفارش خودروهای وارداتی را خبرساز کرد که مدیران وزارتخانه بر باز بودن ثبتسفارش تاکید کردند. در این شرایط، بهرغم آنکه ثبتسفارش با مقررات جاری به روال عادی خود بازگشته است، مذاکرات میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن واردکنندگان خودرو هنوز به اتمام نرسیده است. آنگونه که از برآیند جلسات میان واردکنندگان خودرو با مقامات وزارت صنعت به نظر میآید، واردکنندگانی که از کشورهای ثالث به واردات خودرو میپرداختند، دیگر نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در همین زمینه، ولیالله افخمیراد، رئیس سازمان توسعه و تجارت نیز در حاشیه همایش همکاریهای تجاری و نشست بازرگانان ایران و چین در گفتوگو با «فارس» با بیان اینکه در جلساتی که در ارتباط با واردات خودرو در وزارت صنعت داشتیم، تصمیم بر این بود که شرکتهای خارجی مستقیما نمایندگی خود را به واردکنندگان ایرانی اعطا کنند، میگوید: اینکه واردکننده خودرو برای گرفتن نمایندگی از کشور دیگری نمایندگی بگیرند، مورد قبول ما نیست. طبق ضابطهای که وجود دارد، ایرانیها باید بدون واسطه از نمایندگی خودرو وارد کنند. افخمی راد با اشاره به اینکه ثبتسفارش خودرو متوقف نشده است، تاکید کرده، به افرادی که نمایندگی رسمی خودرو و خدمات پس از فروش خودروی خارجی در کشور را ندارند، اجازه واردات نمیدهیم. وی الزام ثبت شماره شاسی خودرو در ثبتسفارش را در راستای حفظ حقوق مصرفکننده میداند و میگوید: وقتی از یک کمپانی خارجی اقدام به خرید خودرو میکنیم، باید تکلیف مشخص باشد که چه شماره شاسیهایی وارد کشور میشود و این موضوع در راستای حفظ حقوق مصرفکننده بوده است.
ارسال نظر