ماموریت ناتمام خودرو در رشد اقتصادی

گروه خودرو: در حالی مرکز آمار ایران کاهش ۲/ ۲ درصدی نرخ رشد بخش صنعت را اعلام کرده که بعد از ساختمان، افت تولید خودرو بیشترین تاثیر را در کاهش نرخ رشد صنعت داشته است.براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی از ۳درصد سال ۹۳ به ۹/ ۰ درصد در سال ۹۴ رسیده که مهم‌ترین عامل در این میان به افت ۲/ ۲ درصدی بخش صنعت ارتباط دارد. در این بین بسیاری از کارشناسان به کاهش تولید خودرو و تاثیرگذاری آن بر روند نزولی نرخ رشد صنعت اشاره می‌کنند.

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان در سال ۹۴ تعداد ۹۷۶ هزار دستگاه انواع خودرو را تولید کردند که این تعداد نشان از افت ۷/ ۱۳ درصدی تولید خودرو در کشور طی سال گذشته نسبت به سال ۹۳ دارد. خودروسازان سال گذشته در تولید انواع سواری با کاهش ۷ درصدی، در بخش تولید وانت با روند نزولی ۵۱ درصدی و در بخش کامیون و کشنده نیز با کاهش ۵۳ درصدی نسبت به سال ۹۳ مواجه شدند. این موضوع درحالی است که خودروسازان طی ۴ ماهه ابتدای سال ۹۴ در میان ۳۲ رشته صنعتی همواره صدرنشین بیشترین رشد تولید بودند. با این وجود به دنبال شدت گرفتن رکود، روند نزولی تولید خودرو از اوایل تابستان سال گذشته آغاز شد و همین موضوع اثر خود را بر منفی شدن رشد بخش صنعت گذاشت. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ شد.

تاثیر تولید خودرو بر نرخ رشد اقتصادی

از آنجا که بخش صنعت در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثرگذار است، بخش صنعت و معدن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور خوانده می‌شود که جبران کننده کمبود رشد سایر بخش‌ها است. در میان صنایع دیگر خودرو موتور محرک اقتصاد کشور و بخش صنعت نامیده می‌شود. بدین‌ترتیب، تولید شرکت‌های خودروساز اثر مستقیمی بر افزایش سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی دارد. به طوری که، تولید یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاهی خودرو در سال ۹۳ که نشان از رشد ۴/ ۵۳ درصدی صنعت خودرو نسبت به سال پیش از آن داشت، موجب شد تا صنعت خودرو از سایر صنایع پیشی بگیرد و به عنوان پیشران اقتصادی به یکی از نقاط قوت بخش صنعت کشور تبدیل شود. همین موضوع نیز اثر خود را بر نرخ رشد اقتصادی کشور گذاشت؛ به نحوی که آمار بانک مرکزی نشان‌دهنده آن بود که یک درصد از رشد ۳ درصدی نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال ۹۳ مرهون افزایش تیراژ صنعت خودرو کشور بوده است. همان‌گونه که روند افزایشی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳ مدیون شرکت‌های خودروساز بود افت ۷/ ۱۳ درصدی تولید خودرو در سال ۹۴ نیز موجب کاهش این نرخ شد تا صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران‌های موثر بر اقتصاد کشور همچنان نقش مهمی را ایفا کند.

در همین زمینه، بهاره عریانی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه صنعت خودرو در ایران بعد از نفت بزرگ‌ترین و موثرترین صنعت است، می‌گوید: این صنعت به تنهایی ۵/ ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۲ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین کوچک‌ترین رکود یا رونق در این صنعت بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد. وی با بیان اینکه خودرو پیشران و مادر بسیاری از صنایع دیگر است، عنوان می‌کند: در ایران فعالیت ۶۰ صنعت دیگر وابسته به خودروسازی است و تغییرات آن زنجیره وار به صنایع دیگر و کل اقتصاد منتقل می‌شود. از این رو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد کشور غیرقابل انکار است.

عریانی می‌افزاید: با توجه به اینکه تولید خودرو طی سال گذشته با افت مواجه شد بنابراین شاهد اثر آن بر نرخ رشد اقتصادی هستیم و این موضوع دور از انتظاری نبود زیرا در سال ۹۳ نیز صنعت خودرو کمک یک‌درصدی به نرخ رشد اقتصادی کشور کرد.یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه خودروسازی باعث فعال‌سازی سایر صنایع، اشتغال‌آفرینی و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود، می‌گوید: اگر صنعت خودرو ۱۲ درصد کاهش داشته باشد این موضوع منجر به افت رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو ایران تا سال ۹۰ بیش از ۵/ ۳ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشت، عنوان می‌کند: به دنبال اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی این سهم با مقداری کاهش به حدود ۲درصد رسید. این موضوع تاثیر متقابل این صنعت بر اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.براین اساس یکی از بخش‌های اثرگذار بر کاهش نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ نسبت به ۹۳ صنعت خودرو است که افت نزدیک به ۱۲ درصدی داشته است.

پیش‌بینی سال 95

در حالی نرخ رشد اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی است و دولت امید بسیاری به نقش صنعت خودرو در افزایش این نرخ دارد که رکود ناشی از افت تقاضا در بازار به‌دلیل کاهش توان مالی مشتریان، منجر به کاهش تولید خودرو در سال ۹۴ شد. هر چند دولت برای کاهش مشکل خودروسازان با در نظر گرفتن تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به تحریک تقاضا و افزایش تولید و فروش آنها پرداخت اما داده‌ها نشان‌دهنده این است که نگرانی سیاست‌گذاران اقتصادی در سال ۹۴ محقق نشد.

با این وجود، بسیاری از اعضای تیم اقتصادی دولت امیدوار به افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ به واسطه رشد تولید خودرو هستند. این موضوع در حالی است که تیراژ تولید خودروسازان در اولین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افت ۳/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد. با این وجود، چشم امید سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ به صنعت خودرو دوخته شده و برهمین‌اساس نیز پیش‌بینی‌های بسیاری صورت گرفته است. به طوری که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور رشد اقتصادی سال ۹۵ را رقم ۵ تا ۶ درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است. از سوی دیگر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۵ به بیش از ۶ درصد خواهد رسید و در این میان صنعت خودرو یکی از پیشران‌های این رشد محسوب می‌شود.

در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی نیز امید بسیاری به افزایش تیراژ خودرو طی سال جاری دارند و همین موضوع را یکی از عوامل اساسی اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی طی سال جاری می‌دانند. به طوری که، یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه در دوران پساتحریم خودروسازی کشور با احیای قدرت خرید مردم می‌تواند دوباره به جایگاه پیشین خود باز گردد، می‌گوید: در صورتی که خودروسازان بتوانند در سال ۹۵ تیراژ تولید خود را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسانند. شاهد رشد ۱۰ درصدی تولید و فروش خودرو خواهیم بود.وی افزود: براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که صنعت خودرو بتواند اثر ۲/ ۰ تا ۳/ ۰ درصدی بر نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال‌جاری داشته باشد.

درحالی‌که مسوولان دولتی امید بسیاری به این موضوع دارند اما کارشناسان صنعت خودرو اعتقاد چندانی نسبت به رشد تولید خودرو طی سال جاری ندارند. در همین زمینه، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورتی که خودروسازان تغییری در وضعیت تولید و فروش خود بدهند، ممکن است که بتوانند بر نرخ رشد اقتصادی کشور اثر بگذارند اما این اثر بسیار ناچیز خواهد بود.

وی می‌افزاید: رشد اقتصادی از طریق تحریک تقاضا صورت می‌گیرد. در سال جاری نیز به‌دلیل اینکه بازار در نیمه اول و اوایل نیمه دوم تکان خاصی را تجربه نخواهد کرد بنابراین نمی‌توان نسبت به افزایش تیراژ و تاثیر آن بر رشد بخش صنعت و نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.

بهاره عریانی نیز معتقد است: در صورتی می‌توان پیش‌بینی‌ کرد که صنعت خودرو اثر مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت که قراردادهای خودرویی اجرایی شوند. از آنجا که اجرای این قراردادها در میان‌مدت صورت می‌گیرد بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی کرد که صنعت خودرو بتواند اثر مثبتی بر نرخ رشد اقتصادی بگذارد.وی با بیان اینکه خودروسازان نهایتا بتوانند به تولید یک میلیون دستگاه و فروش آن در سال جاری بپردازند می‌گوید: براین اساس نمی‌توان امیدوار بود که نرخ رشد اقتصادی از طریق صنعت خودرو همانند سال ۹۳ تکرار شود.

یکی از موضوعاتی که در سال ۹۳ موجب شد تا افزایش تولید خودرو اثر مثبتی بر نرخ رشد بخش صنعت از یک سو و از سوی دیگر بر نرخ رشد اقتصادی کشور بگذارد، افول صنایعی چون پتروشیمی در آن سال عنوان شده بود. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان رشد مثبت بخش صنعت را مرهون رشد تولیدات خودروسازان و کاهش بخش‌های دیگر دانستند. بنابراین در شرایط کنونی برخی پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که خودروسازان بتوانند همانند سال ۹۳ تیراژ تولید را افزایش دهند و از سوی دیگر در رقابت با سایر بخش‌ها قرار نگیرد، صنعت خودرو می‌تواند اثر جدی در نرخ رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو با تاکید بر این نکته که خودرو اثر چشم‌گیری بر نرخ رشد صنعت دارد و صنعت نیز در رشد مثبت اقتصاد کلان تاثیرگذار است، می‌گوید: بعد از نفت، صنعت خودرو بیشترین تاثیر را در تولید ناخالص داخلی دارد بنابراین در صورتی که سایر بخش‌ها نتوانند رشد مناسبی داشته باشند و با حضور خودروسازان خارجی نیز فروش خودرو در کشور افزایش یابد طبیعی است که خودرو اثر خود بر نرخ رشد اقتصادی را بار دیگر تجربه خواهد کرد.