فربد زاوه

کارشناس خودرو

شورای رقابت یا توان مقابله با ریشه‌های انحصار را ندارد یا روش‌هایی که انحصار را در کشور کم کند، ولی به منافع ملی و تولید ضربه نزد را نمی‌شناسد؛ بنابراین شورا تنها راه حل باقیمانده (قیمت‌گذاری) را انتخاب کرده است. قیمت‌گذاری آخرین حلقه مبارزه با انحصار بوده و معمولا در هیچ بازاری مطلوب نیست. شاید ساده‌ترین شیوه برخورد با فضای انحصاری، کاهش تعرفه واردات خودرو باشد. این کاهش تعرفه که به وضوح می‌تواند تولید در مقیاس ملی را آسیب‌پذیر کند از سوی نهاد دولتی و حاکمیتی پذیرفته نیست. تعرفه واردات مهم‌ترین ابزار شناخته شده برای تنظیم رقابت در بازار است. این ابزار به ندرت توسط عوامل داخلی یک کشور به کار گرفته می‌شود و تبعات آن در بسیاری از موارد می‌تواند ضرر و زیان را متوجه کلان اقتصاد کشورها کند. کاهش تعرفه می‌تواند اشتغال را هدف‌گیری و سبب شود موج ورشکستگی و بیکاری در کشور راه بیفتد.

در عین حال، تاثیر افزایش واردات کالاهای با ارزش بالا مانند خودرو در سایر بازارها خصوصا بازارهای پولی و مالی و نرخ ارز، فراتر از آن است که با صفر کردن تعرفه منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم. در نتیجه به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین این ابزار، دخالت در حجم مالکیت تصدی‌گرایانه بنگاه‌های انحصارگرا و ایجاد تعدد در مالکیت‌ها است. در واقع انحصار عمدتا از تمرکز مالکیت به‌وجود می‌آید، در صورتی که رقابت، اثر مستقیم تعدد مالکیت است. به‌دلیل اینکه خودروسازان ایرانی بیشتر کارخانه تولید محصولات شرکای خارجی خود هستند تا یک خودروساز، تمرکز مالکیت در این شرایط نه تنها هیچ تاثیر مثبت اقتصادی ندارد که سبب می‌شود هزینه‌های سربار، قیمت تمام شده محصولات را بالا ببرد. در کنار این موضوع، اجبار پنهان خودروسازان خارجی به مشارکت با دو شرکت اصلی تولید‌کننده خودرو در ایران، ریشه‌های انحصار را در آینده تقویت می‌کند. این محلی است که شورا باید سریعا به آن ورود و با ممنوعیت مشارکت جدید برای شرکت‌های دارای سهم بازار بالاتر از یک حد مشخص، از تقویت انحصار جلوگیری کند.