ولیالله افخمیراد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
حرکت واردات در مسیر واقعی
واردات خودرو در سال ۹۵ به دلیل عدم تغییر قوانین و ضوابطی که سال ۹۴ تدوین و منجر به ساماندهی بازار وارداتیها شد تغییری به خود نخواهد دید. بر این اساس نمیتوان تصور کرد که در میزان واردات خودرو طی سال جاری با سال ۹۴ تفاوت چندانی صورت بگیرد. هر چند در حال حاضر برخی کاهش ۵۰ درصدی واردات خودرو طی سال گذشته را ناشی از ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰سیسی عنوان میکنند، اما ارتباط میان این دو عامل نادرست است؛ زیرا واردات خودروهای لوکس که معیار آنها حجم موتور بالای ۲۵۰۰سیسی است نزدیک به سه سال میشود که ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین ساماندهی واردات خودرو بهدنبال مصوبات دولت منجر شد تا واردات به شرایط عادی خود یعنی میزان تقاضای مشخصی که در بازار وجود دارد، بازگردد.
واردات خودرو در سال ۹۵ به دلیل عدم تغییر قوانین و ضوابطی که سال ۹۴ تدوین و منجر به ساماندهی بازار وارداتیها شد تغییری به خود نخواهد دید. بر این اساس نمیتوان تصور کرد که در میزان واردات خودرو طی سال جاری با سال ۹۴ تفاوت چندانی صورت بگیرد. هر چند در حال حاضر برخی کاهش ۵۰ درصدی واردات خودرو طی سال گذشته را ناشی از ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰سیسی عنوان میکنند، اما ارتباط میان این دو عامل نادرست است؛ زیرا واردات خودروهای لوکس که معیار آنها حجم موتور بالای ۲۵۰۰سیسی است نزدیک به سه سال میشود که ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین ساماندهی واردات خودرو بهدنبال مصوبات دولت منجر شد تا واردات به شرایط عادی خود یعنی میزان تقاضای مشخصی که در بازار وجود دارد، بازگردد.
از آنجا که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد بود؛ بنابراین بسیاری از مشتریان درخصوص خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات خریداری شده خود با مشکلاتی مواجه بودند. با توجه به ضرورت وجود خدمات پس از فروش و گارانتی برای خودروهای وارداتی ترتیبی اتخاذ شد تا همه شرکتهای تولیدکننده به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات بپردازند. قراردادن و اجرای این ضابطه در سال 94 موجب کاهش حجم واردات خودرو شد؛ زیرا واردات خودرو توسط واسطهها و شرکتهایی که محصولاتشان فاقد گارانتی بود، متوقف شد. از آنجا که طی سال جاری نیز این سیاست دنبال خواهد شد؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که میزان واردات خودرو طی سال 95 نیز همانند سال گذشته باشد. یکی از نکات دیگر که در میزان واردات سال گذشته خودروهای خارجی اثرگذار بود، افزایش سختگیری برای رعایت استانداردهای مدنظر سازمان ملی استاندارد بود که این موضوع نیز ضابطهمند شدن ورود خودروهای خارجی به کشور را به همراه داشت. از آنجا که دیدگاه دولت در سال جاری همچون سال گذشته است و این قوانین اجرایی خواهند شد؛ بنابراین تغییر عمدهای در حجم واردات خودرو صورت نخواهد گرفت. با این حساب، در سال جاری نیز خودروهایی که ضوابط فنی را رعایت نکنند از بازار حذف خواهند شد زیرا این خودروها امکان ترخیص از گمرک را ندارند. از سوی دیگر بعد از توافق هستهای بسیاری از شرکتهای تولیدکننده جهانی خودرو که در گذشته بهصورت مستقیم به ورود محصولات خود به کشور ما اقدام نمیکردند با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها قصد دارند بار دیگر محصولات خود را بهصورت مستقیم به ایران وارد کنند که قطعا این موضوع نیز در شرایط بازار کشور اثرگذار بوده و هست و در سال جاری نیز این روند ادامهدار خواهد بود.
ارسال نظر