سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی در صنعت خودرو به هیچ وجه در تقابل با اقتصاد مقاومتی نیست، منتها به شرطی که منجر به انتقال تکنولوژی به این صنعت شود. باید دقت کنیم که «سرمایه» و «تکنولوژی» توامان با یکدیگر وارد کشور شوند، چه آنکه اگر قرار به سرمایه‌گذاری صرف و بدون انتقال تکنولوژی و دانش فنی روز باشد، چندان راه به جایی نخواهیم برد. به‌عنوان مثال، خودروسازان فرانسوی که قصد حضور دوباره در صنعت خودرو ایران را دارند، باید در کنار سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و همچنین روش‌های پژوهش و تحقیق و توسعه را نیز به ایران خودرو و سایپا منتقل کنند. این الزام در راستای اقتصاد مقاومتی است، چه آنکه سبب می‌شود اگر آنها دوباره ایران را ترک کردند، دست خودروسازان کشور در پوست گردو نمانده و فعالیت‌هایشان مختل نشود. اگر می‌خواهیم مشارکت خارجی به‌عنوان مکمل اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو عمل کند، از بحث انتقال تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی غافل نشویم، تا اگر دوباره در شرایطی مانند تحریم قرار گرفتیم، قادر به توسعه خطوط تولید و ساخت محصولاتی با قابلیت صادرات باشیم.

نکته دیگر اینجاست که خودروسازان برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به‌دنبال برندسازی نیز باشند؛ زیرا برندهای فعلی توان رقابت در عرصه خارجی را نداشته نمی توان حساب چندانی روی آنها باز کرد. البته این کار (برندسازی) چهار پنج سال به طول می‌انجامد، آن هم به شرطی که درگیر مسائل حاشیه‌ای مانند تغییر مدیران نشود. این را هم فراموش نکنیم که توسعه برند داخلی نیز به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی مرتبط است، چه آنکه می‌توانیم به‌واسطه کمک از شرکت‌های خودروساز معتبر دنیا، محصولاتی قابل اعتماد (هم از نظر مشتریان ایرانی و هم از نظر خارجی‌ها) به تولید برسانیم. بدون شک با ادامه روش فعلی یعنی مهندسی معکوس در صنعت خودرو، راه به جایی نخواهیم برد و اگر به‌دنبال اقتصادی مقاوم و پایدار در خودروسازی هستیم، راهش استفاده بهینه از سرمایه و تکنولوژی خارجی در راستای تقویت برند داخلی است.