ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به توان داخلی است، اولین فاکتور در تحقق آن در صنعت خودرو، به روز کردن ظرفیت‌های موجود است. طی سال‌های گذشته، ظرفیت‌های زیادی در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ایجاد شده و در کنار آن، پتانسیل بزرگی به نام «بازار» نیز وجود دارد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید توجهی ویژه به آنها کرد. یک اقتصاد مقاوم در خودروسازی، در وهله اول از به روز کردن ظرفیت‌های موجود و سر و سامان دادن به صادرات حاصل می‌شود، صادراتی که می‌تواند در دو بخش «برندهای داخلی» و «برندهای جهانی» انجام شود.

به‌عبارت بهتر، خودروسازی کشور باید مشارکت با خارجی‌ها و توسعه برند داخلی را به موازات هم پیش برده و با تکیه بر یکی، از دیگری غافل نشود. از همین رو، حضور خودروسازان خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری آنها، نه تنها در تقابل با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیست؛ بلکه کمک حال آن نیز خواهد بود، زیرا به‌واسطه این مشارکت و سرمایه‌گذاری، محصولاتی به روز و قابل صادرات خواهیم داشت. این مشارکت می‌تواند به‌روزسازی ظرفیت‌ها و خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه کشور را به‌دنبال داشته و برند ملی مان را تقویت کند. وقتی خودروساز و سرمایه خارجی وارد ایران شود، تکنولوژی روز دنیا نیز راهی خطوط تولید خودروسازی کشور خواهد شد و آنجاست که می‌توانیم به‌واسطه تولید محصولاتی با سطح کیفی مناسب، قدرت ضربه‌پذیری صنعت خودرو را بالا ببریم. به اعتقاد من، اظهارات رئیس‌جمهور در همایش بین‌المللی صنعت خودرو به خصوص تاکید ویژه وی بر خصوصی‌سازی، می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی در خودروسازی بینجامد؛ زیرا اقتصاد زمانی پایدار (مقاومتی) خواهد شد که خصوصی باشد؛ بنابراین علاوه‌بر مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز یکی دیگر از الزامات تحقق اقتصادی پایدار در این صنعت است.