فراز و فرود صنعت خودرو در سال ۹۴
اگر مروری بر رخدادهای صنعت خودرو طی سال ۹۴ داشته باشیم، متوجه می‌شویم که رخدادهای سال ۹۳ در این صنعت که همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود و پرونده برخی از مسائل و مشکلات صنعت خودرو (از جمله کیفیت، قیمت و تنوع) در این صنعت را باز کرد باعث شد که مشتریان در سال ۹۴ با بازار خودرو قهر کنند و درنهایت این موضوع موجب شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی صفر شد که این موضوع چالش‌های بسیاری را برای خودروسازان ایجاد کرد، اما توافق هسته‌ای در اوایل این سال امید دوباره‌ای را در شریان صنعت خودرو تزریق کرد و این صنعت خود را برای شروعی دوباره آماده کرد.
اگر مروری بر رخدادهای صنعت خودرو طی سال ۹۴ داشته باشیم، متوجه می‌شویم که رخدادهای سال ۹۳ در این صنعت که همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود و پرونده برخی از مسائل و مشکلات صنعت خودرو (از جمله کیفیت، قیمت و تنوع) در این صنعت را باز کرد باعث شد که مشتریان در سال ۹۴ با بازار خودرو قهر کنند و درنهایت این موضوع موجب شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی صفر شد که این موضوع چالش‌های بسیاری را برای خودروسازان ایجاد کرد، اما توافق هسته‌ای در اوایل این سال امید دوباره‌ای را در شریان صنعت خودرو تزریق کرد و این صنعت خود را برای شروعی دوباره آماده کرد. آنگونه که کارشناسان می‌گویند «اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» و به‌دنبال آن «حضور خودروسازان خارجی» اتفاقات خوشایندی بود که در این سال برای خودروسازی کشور رقم خورد. با این حال «رکود عمیق در بازار خودرو»، «افت تولید» از جمله اتفاقات ناخوشایندی است که در این سال صنعت خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرد. با وجود آنکه خودروسازان کشور در سال ۹۴ فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کردند، اما بسیاری معتقدند که تجربه روزهای سخت موجب شده تا صنعت خودرو توان خود را برای روزهای پیش رو افزایش دهد.
حضور مجدد خارجی‌ها در جاده مخصوص
به باور بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین اتفاق سال 94 برای صنعت خودرو «تحقق توافق هسته‌ای ایران و به‌دنبال آن آشتی صنعت خودرو با خودروسازان خارجی» بوده است. موضوعی که در اوایل این سال با شروع توافق هسته‌ای لوزان رقم خورد و زمزمه‌های حضور دوباره خودروسازان خارجی در صنعت خودرو ایران را بار دیگر بر زبان‌ها جاری کرد. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که دوران تحریم روزهای سختی را برای خودروسازان داخلی رقم زد و موجب شد برخی از شرکت‌های خارجی تحت‌تاثیر تحریم‌ها با خودروسازی ایران خداحافظی کنند. خداحافظی که منجر به افت تولید خودرو شد و از سوی دیگر با افزایش بیش از دو برابری قیمت‌ها بازار خودرو را برهم زد.
با این حال به‌دنبال توافق هسته‌ای در سال گذشته، مذاکرات میان خودروسازان ایرانی و شرکای خارجی‌شان بار دیگر شکل جدی‌تری به خود گرفت، در این میان هر چند اختلافات بسیاری درخصوص حضور پژو قدرترین شریک خودروساز ایران در کشور وجود داشت اما در واپسین ماه‌های سال 94 و همزمان با اجرایی شدن برجام پیوند دوباره آبی‌های جاده مخصوص با شرکت فرانسوی پژو برقرار شد. بر این اساس، ایران‌خودرو و پژو پس از ماه‌ها مذاکره، بالاخره قرارداد خود با یکدیگر را امضا کردند تا پس از سه سال قطع رابطه، شراکتی جدید را از سر بگیرند. این قرارداد که در جریان سفر رئیس‌جمهوری به فرانسه امضا شد، نخستین قرارداد همکاری مشترک خودروسازی کشور در سال 94 را رقم زد. پیش از این، مسوولان بنز نیز با حضور در ایران‌خودرو، تفاهم‌نامه‌ای را با این شرکت به امضا رساندند. ارزش قرارداد ایران‌خودرو و پژو، 400 میلیون یورو (معادل 436 میلیون دلار) عنوان شد و بناست دو طرف شرکتی مشترک (با سهم برابر) تاسیس و امور مربوط به همکاری جدید، توسط آن پیگیری و اجرا شود. این سرمایه البته قرار است تدریجی و ظرف چهار سال تامین شود؛ به‌نحوی‌که در فاز نخست، هر یک از دو طرف، بین 35 تا 50 میلیون یورو آورده نقدی را وسط خواهند گذاشت تا شرکت مشترک شکل گرفته و ایران‌خودرو و پژو کم‌کم وارد فاز تولید شوند. بر این اساس، مدل‌های پژو 208، 2008 و مدل کامپکت 301 تحت قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو به تولید خواهند رسید.
در این میان اما شرکای قدیمی دیگر صنعت خودرو چون سیتروئن، نیسان و کیا نیز علاقه‌مندی دوباره نسبت به ورود خود به صنعت خودرو به‌صورت همکاری مشترک را ابراز کردند و شرکت‌های خودروساز داخلی نیز مذاکرات خود با آنها را آغاز کردند. موضوع مهم دیگر زمزمه حضور شرکای جدید به صنعت خودرو کشور است؛ به طوری که در سال گذشته احتمال حضور گزینه‌هایی چون فیات و فولکس واگن نیز مطرح شد. دیگر شرکت خودروساز فرانسوی یعنی رنو نیز در حال مذاکره با نارنجی‌های جاده مخصوص است، هرچند تا پایان سال 94 جزئیات دقیقی درخصوص نوع همکاری این دو شرکت عنوان نشد، اما گفته می‌شود جزئیات مذاکرات این دو خودروساز در اوایل سال جاری منتشر خواهد شد. آنگونه که گفته می‌شود پس از نهایی شدن مذاکرات این دو شرکت، ایران خودرو مذاکرات خود را با رنو آغاز خواهد کرد.
رکود سنگین خودرویی
یکی از اتفاقات ناخوشایند طی سال گذشته در بازار خودروهای داخلی رکود عمیقی بود که در سال ۹۳ همزمان با زمزمه‌های تحقق توافق هسته‌ای ایجاد شد و شرایط انتظاری مشتریان این رکود را به سال ۹۴ نیز منتقل کرد. پس از توافق نهایی در تیرماه سال ۹۴ این رکود تشدید شد تا در اواسط سال گذشته و پس از زمین‌گیر شدن بازار خودرو، خودروسازان داخلی نیز از این گزند در امان نباشند. عامل رکود چه بود؟ آنگونه که بارها طی سال گذشته تحلیل شد، مشتریان با تصور رفع تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی کشورمان دست از خرید کشیدند تا در آینده نزدیک خودروهایی جدید، به روز و با قیمتی مناسب را خریداری کنند. به گفته کارشناسان عامل اصلی در تشدید رکود، هر چند رشد انتظارات مشتریان از بازار خودرو بود اما خودروسازان نیز در آن مقصر بودند. به‌نحوی‌که وعده و وعیدهای خودروسازان نیز نقش مهمی در تصورات اشتباه مشتریان داخلی داشته است. به طوری که وعده حضور خودروهای جدید در دوران پساتحریم موجب افزایش انتظار مشتریان شدند.
عامل مهم دیگر در رکود خودرویی سال ۹۴ کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» بود که واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت و سناریوهای مختلفی درخصوص عاملان راه‌اندازی این کمپین را مطرح کرد. این موضوع موجب شد تا در اواسط سال ۹۴ صنعت خودرو روزهای سختی را سپری کند و بر این اساس دومطالبه کاهش قیمت و افزایش کیفیت در میان مشتریان خودرو شکل گر فت. موضوعی که در اواسط سال گذشته تحریم صنعت و بازار خودرو را رقم زد. با این وجود، هر چند مطالبات قیمتی و کیفی جزو مهم‌ترین موضوعات موثر در رکود بازار خودرو عنوان شد اما برخی از کارشناسان عامل مهم دیگر را کاهش قدرت خرید مشتریان عنوان کردند. با این وجود سال ۹۴ با رکود آغاز شد و با رکود به پایان رسید. هر چند فعالان بازار امید چندانی نیز به سال جدید ندارند و معتقدند که در سال جاری نیز همچنان این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند.
طرح نجات صنعت خودرو
یکی از موضوعات مهم سال گذشته حمایت دولت از صنعت خودرو در قالب پرداخت «تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو» به منظور خروج این صنعت از رکود بود که بسیاری از آن به عنوان طرح نجات صنعت خودرو یاد کردند. از آنجا که رکود موجود در بازار به افت تولید خودرو منجر شد، بانک مرکزی در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرد ضمن تحریک تقاضا در بازار داخل، چرخ تولید صنعت خودرو را بار دیگر به حرکت در آورد. براین اساس تسهیلات 25 میلیون تومانی به‌نوعی جایگزین وام 15 میلیونی شد تا طرح نجات صنعت خودرو توسط دولت رقم بخورد. پرداخت این تسهیلات از اواسط آبان‌ماه سال گذشته آغاز شد و طی آن، بخشی از مشتریانی که نقدینگی لازم را برای خرید خودرو نداشتند، توانستند با استفاده از این طرح، خودرو موردنظر خود را ثبت‌نام کنند. جدا از اینکه طرح موردنظر از دید کارشناسان دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است، اما به‌دنبال پرداخت این تسهیلات و فروش نزدیک به 130 هزار دستگاه خودرو توسط دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی ظرف 6 روز موجب شد تا کارشناسان مهم‌ترین عامل در عدم تقاضا برای خرید خودرو را کاهش قدرت خرید مشتریان بدانند.
افت و خیز تولید
خودروسازی کشور در حالی قرار بود در سال ۹۴ تیراژ یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی را عملی کند که مسائل و مشکلات بسیار در این صنعت موجب شد تا صنعت خودرو نتواند پیش‌بینی‌های وزارت صنعت در این سال را عملی کند. افت تولید خودرو در ۶ ماه دوم سال گذشته در حالی به یکی از مشکلات اساسی خودروسازان بدل شد که غول‌های جاده مخصوص از رشد تولید خودرو در اوایل سال گذشته بسیار شادمان بودند، اما خوشحالی آنها با افزایش دامنه رکود به یاس تبدیل شد. به طوری که براساس آخرین آمار وزارت صنعت، کارنامه ۱۱ ماهه تولید خودروسازان کشور طی سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش ۵/ ۸ درصدی تولید خودرو دارد. بر این اساس، در مجموع تا پایان بهمن‌ماه امسال، ۷۳۱ هزار و ۳۵۹ دستگاه انواع محصولات سواری در ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به تولید رسید. هر چند تاکنون آمار تولید اسفند خودروسازان منتشر نشده است؛ اما آنگونه که گفته می‌شود خودروسازان نتوانستند تیراژ تولید خود را به یک میلیون دستگاه برسانند. در این شرایط بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت برای سال جاری چه برنامه‌ای را به خودروسازان ارائه می‌دهد؛ آیا باز هم بر افزایش تیراژ تاکید خواهد کرد یا اینکه تثبیت تولید را در برنامه قرار خواهد داد. کاهش تولید خودرو در شرایطی رخ داده که تحریم‌های بین‌المللی لغو شده‌اند و از همین رو انتظار می‌رود صنایع داخلی به‌خصوص خودروسازی، با رشد کمی و کیفی مواجه شوند. با این وجود، خودروسازان تا پایان سال ۹۴ نتوانستند در پسابرجام آماری مثبت را در تولید، از خود به جا بگذارند.
بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو
هر چند قیمت به یکی از مباحث مهم خودرویی طی سال‌های گذشته تبدیل شده است اما جزو آن دسته از موضوعاتی بود که شورای رقابت تعیین تکلیف آن در سال 94 را به سال جاری موکول کرد. از ابتدای سال گذشته خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارسال کردند، اما این شورا با مسکوت گذاشتن این درخواست، سعی کرد که آرامش در بازار خودرو را تا حدودی برقرار کند. به خصوص آنکه انتظار کاهش قیمت در دوران پساتحریم یکی از مهم‌ترین مطالبات مشتریان بود. در این میان بحث پایان یافتن دوره 4 ساله شورای رقابت نیز موجب شد تا این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. در این میان بحث خروج شورای رقابت از صنعت خودرو نیز مطرح شد، موضوعی که سناریوهای متعددی درخصوص آینده قیمت‌گذاری را شکل داد و برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو از آزادسازی قیمت خودرو خبر دادند، اما به‌دلیل تحریم بازار و صنعت خودرو از سوی مشتریان، خودروسازان نیز دیگر رغبتی به پیگیری بحث افزایش قیمت نداشتند. در اواسط سال جاری هرچند شورای جدید نیز تشکیل شد، اما اعضای این نهاد وضعیت قیمت‌گذاری در سال 94 را بلاتکلیف قرار دادند تا وضعیت قیمت‌گذاری خودرو در شرایط پساتحریم و در سال 95 مشخص شود. با این وجود سال 94 در حالی به پایان رسید که «قیمت خودرو» به عنوان یکی از ابهامات و پرسش‌های بزرگ دومین صنعت کشور باقی بماند. حال آنکه قیمت خودرو همواره طی سال‌های گذشته مورد انتقاد مشتریان و برخی کارشناسان بوده است.
با وجود آنکه تعیین سقف قیمت خودرو براساس تورم نهاده‌های تولید، قیمت ارز، بهبود کیفیت و شاخص‌های بهره‌وری تعیین می‌شود، اما مشتریان با توجه به کیفیت خودروها، قیمت‌ها را منصفانه نمی‌دانند و همچنان سودای کاهش قیمت را در سر دارند. این موضوع در حالی است که آنها امید بسیاری درخصوص بازگشت به دوران پیش از تحریم‌ها را دارند، هر چند نظر کارشناسان نیز تاحدودی منطبق با نظر مشتریان است و در این میان کاهش عواملی چون هزینه‌های واسطه‌گری به‌دلیل لغو تحریم‌ها، کاهش نرخ سود بانکی و بهبود شاخص‌های اقتصادی را اثرگذار می‌دانند، اما آنها معتقدند که عوامل فوق تاثیرات یکباره‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ندارد اما در سال‌های آینده می‌تواند به کاهش چند درصدی قیمت‌ها در صنعت خودرو منجر شود؛ چراکه به‌دلیل زیانده بودن برخی از شرکت‌های خودروساز مسلم است که آنها ترجیح می‌دهند در شرایط کنونی با کاهش بار بدهی‌هایشان بتوانند تا حدودی به وضعیت آشفته صنعت و تولید بپردازند.
ارسال نظر