گزارش «دنیای اقتصاد» از چالش تازه بازار خودروهای خارجی
سرنوشت وارداتیها در ایستگاه چهارم
در جدیدترین مرحله عرضه خودروهای وارداتی، سبد متنوعی از محصولات برندهای ژاپنی، کرهای و چینی از جمله تویوتا و نیسان با مدلهای متنوع در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. این در حالی است که عرضههای امسال نسبت به سالهای گذشته از نظر تعداد مراحل، شتاب بیشتری گرفته و تاکنون چهار نوبت فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه انجام شده است.
اما این رونق ظاهری در عرضه، در شرایطی رقم میخورد که فضای ورود خودروهای خارجی با ابهامهای جدی روبهرو است. جنگ و آسیب به بخشی از زیرساختهای بنادر جنوبی، تغییر مسیرهای حملونقل دریایی، افزایش هزینههای لجستیک، محدودیتهای ارزی و همچنین رشد نرخ ارز، ریسکهایی را ایجاد کرده که این پرسش را مطرح میکند آیا واردکنندگان قادر خواهند بود تعهدات جدید خود را بدون تاخیر ایفا کنند یا خیر؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که تجربه سال گذشته مرور شود. در سال ۱۴۰۴ بسیاری از شرکتهای واردکننده با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ثبتنام گسترده خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه کردند؛ اما بخش قابلتوجهی از این خودروها در موعد مقرر تحویل مشتریان نشد. نتیجه این بدعهدی، شکلگیری صفی از تعهدات معوق، افزایش نارضایتی خریداران و برگزاری تجمعهای متعدد مقابل ساختمان وزارت صمت بود؛ تجمعهایی که از سال گذشته آغاز شد و امسال نیز ادامه یافت. بهگونهای که تقریبا در هر ماه، گروهی از ثبتنامکنندگان خودروهای وارداتی با حضور مقابل وزارت صمت خواستار تعیین تکلیف قراردادهای خود شدند. در واقع، اگرچه سیاستگذار با افزایش عرضه تلاش داشت التهاب بازار خودروهای خارجی را کنترل کند، اما فاصله میان ثبتنام و تحویل خودرو، بخش مهمی از این سیاست را با چالش مواجه کرد.
بسیاری از متقاضیان، مبالغ قابلتوجهی را برای خودروهایی پرداخت کردند که یا هنوز وارد کشور نشده بود یا زمان مشخصی برای تحویل آنها وجود نداشت. همین تجربه سبب شد وزارت صمت در اواخر تیرماه امسال یکی از مهمترین تغییرات مقررات فروش خودروهای وارداتی را ابلاغ کند؛ تغییری که هدف آن جلوگیری از تکرار بدعهدیهای گذشته عنوان شد.
تغییر قاعده فروش وارداتیها
پس از افزایش اعتراض ثبتنامکنندگان، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اواخر تیرماه اعلام کرد شرکتهای واردکننده دیگر مجاز نیستند خودروهایی را که هنوز وارد خاک کشور نشدهاند، عرضه کنند. بر اساس این دستورالعمل، فروش خودروهایی که هنوز در کشور مبدأ قرار دارند، در مسیر ترانزیت هستند یا حتی روی کشتیهای حمل خودرو در آبهای بینالمللی قرار گرفتهاند، ممنوع خواهد بود. عرضه خودرو تنها زمانی امکانپذیر است که خودرو وارد گمرکات کشور شده، اظهار گمرکی آن انجام شده و پس از تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مجوز فروش صادر شود. به بیان دیگر، وزارت صمت تلاش کرده است فروش خودرو را از مرحله «وعده واردات» به مرحله «موجودی واقعی» منتقل کند؛ تغییری که اگر به طور کامل اجرا شود، میتواند بخشی از ریسک متقاضیان را کاهش دهد و مانع از شکلگیری دوباره تعهدات سنگین برای واردکنندگان شود.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا اجرای این دستورالعمل به تنهایی برای جلوگیری از تاخیرهای آینده کافی خواهد بود؟ واقعیت آن است که بخشی از مشکلات سال گذشته صرفا ناشی از شیوه فروش نبود، بلکه به تحولات بیرونی نیز بازمیگشت. واردکنندگان معتقدند شرایط جنگی منطقه، آسیب به برخی از بنادر جنوبی، محدودیتهای حملونقل دریایی، تغییر مسیر کشتیها و همچنین تغییر برخی مقررات تجاری و ارزی، فرآیند واردات خودرو را با اختلال روبهرو کرده است؛ عواملی که خارج از اختیار شرکتهای واردکننده بوده و زمان تحویل خودروها را افزایش داده است. در مقابل، منتقدان این استدلال را کافی نمیدانند. آنها معتقدند بخشی از شرکتها پیش از آنکه از موجود بودن خودرو یا حتی زمان دقیق ورود آن اطمینان حاصل کنند، اقدام به ثبتنام و دریافت وجوه مشتریان کردند؛ اقدامی که عملا ریسک تجاری واردکننده را به خریدار منتقل کرد.
آیا تعهدات معوق تکرار میشود؟
اکنون که چهارمین مرحله عرضه خودروهای وارداتی آغاز شده، مهمترین پرسش بازار این است که آیا تجربه سال گذشته دوباره تکرار خواهد شد؟ در این زمینه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. گروهی از کارشناسان معتقدند بخشی از عرضههای فعلی بیش از آنکه با هدف پاسخگویی فوری به تقاضا انجام شود، کارکرد روانی دارد. به اعتقاد آنها، اعلام مستمر عرضه خودروهای وارداتی میتواند انتظارات تورمی را در بازار خودروهای خارجی مدیریت کرده و از رشد شدید قیمتها جلوگیری کند. در واقع، حتی اگر تحویل خودروها با فاصله زمانی انجام شود، نفس اعلام عرضه میتواند تا حدودی بازار را از التهاب دور نگه دارد بهخصوص در بازار وارداتیها. در مقابل، گروه دیگری معتقدند شرایط امسال با سال گذشته تفاوتهایی دارد. به گفته آنها، واردکنندگان پس از اختلال در بنادر جنوبی، مسیرهای جایگزین برای واردات خودرو طراحی کردهاند و بخشی از زنجیره لجستیک خود را بازآرایی کردهاند.
از سوی دیگر، ابلاغ دستورالعمل جدید وزارت صمت، امکان فروش خودروهای فاقد موجودی را محدود کرده و همین موضوع احتمال شکلگیری تعهدات معوق گسترده را کاهش میدهد. با این حال، حتی در صورت اجرای کامل این دستورالعمل نیز همچنان متغیرهای دیگری وجود دارد که میتواند بر روند واردات خودرو اثرگذار باشد. نخستین متغیر، نرخ ارز است. واردات خودرو به شدت به هزینه تامین ارز وابسته است و هرگونه افزایش نرخ ارز، بهای تمامشده خودروهای وارداتی را افزایش میدهد. از سوی دیگر، رشد هزینه حملونقل دریایی، بیمه محمولهها و تغییر مسیرهای تجاری پس از تحولات اخیر منطقه نیز هزینه واردات را نسبت به گذشته افزایش داده است. این موضوع میتواند واردکنندگان را با دو چالش همزمان روبهرو کند؛ از یک سو باید خودروها را مطابق تعهدات قبلی تحویل دهند و از سوی دیگر با افزایش هزینههای واردات مواجه هستند؛ هزینههایی که در بسیاری از قراردادهای قبلی پیشبینی نشده بود. در چنین شرایطی، برخی فعالان بازار معتقدند فشار هزینهها ممکن است حاشیه سود واردکنندگان را کاهش داده و حتی انگیزه برخی شرکتها برای ایفای سریع تعهدات را تحتتاثیر قرار دهد.
هرچند در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که الزام جدید وزارت صمت مبنی بر عرضه خودروهای موجود در گمرک، عملا اجازه ایجاد چنین شکافی را نخواهد داد. در مجموع، بازار خودروهای وارداتی اکنون در نقطهای قرار گرفته که موفقیت یا شکست آن بیش از هر چیز به نحوه اجرای مقررات جدید وابسته است. اگر وزارت صمت بتواند بر اجرای دقیق ممنوعیت فروش خودروهای خارج از کشور نظارت کند، احتمال تکرار تجربه تلخ سال گذشته کاهش خواهد یافت. اما اگر نظارتها صرفا در حد بخشنامه باقی بماند، با توجه به استمرار محدودیتهای لجستیک، افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای واردات و تداوم ریسکهای منطقهای، احتمال شکلگیری دوباره صف متقاضیان معترض دور از ذهن نخواهد بود. به این ترتیب چهارمین مرحله فروش خودروهای وارداتی را نمیتوان صرفا یک عرضه جدید دانست؛ این مرحله در واقع آزمونی برای سیاستگذار و واردکنندگان است. آزمونی که مشخص خواهد کرد آیا بازار واردات خودرو وارد دورهای از ثبات و تحویل بهموقع شده یا همچنان فاصله میان وعده فروش و تحویل واقعی، مهمترین چالش این بازار باقی خواهد ماند.
شاید مهمترین پرسش نیز همین باشد؛ در شرایطی که هزینه واردات روزبهروز افزایش مییابد، نرخ ارز در مسیر صعودی قرار دارد و ریسکهای حملونقل و تجارت خارجی همچنان پابرجاست، آیا روند فعلی واردات خودرو قابل تداوم خواهد بود یا بازار بار دیگر با چرخهای از ثبتنام، انتظار و تاخیر در تحویل مواجه میشود؟
